دادنامه شماره 140431390000792812 مورخ 1404/04/09 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع:رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمين اجتماعي (ابطال عبارت «يا با نرخ تورم مصوب مراجع ذيصلاح»)

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200604 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000792812 تاريخ: 1404/04/09 * شاكي : آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمين اجتماعي (ابطال عبارت «يا با نرخ تورم مصوب مراجع ذيصلاح») ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمين اجتماعي مديران كل تأمين اجتماعي استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پيرو بخشنامه شماره 9 مشترك فني و درآمد به شماره 5020/36037 مورخ 1390/2/27 و دستورهاي اداري منتهي به شماره 5020/99/10196 مورخ 1399/8/14 و در سال توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها و به منظور ايجاد بستر مناسب در جهت حمايت از كارفرمايان، كارآفرينان و ايجاد رضايتمندي در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بيمه پردازي كارفرمايان (مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون اعم از مدير عامل و اعضاي هيئت مديره كه مزد و حقوق دريافت مي نمايند دريافت ليست و حق بيمه آنان در اجراي بند (11) بخشنامه شماره (9) مشترك فني و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعايت افزايشات ساليانه مزد و حقوق مصوب شورايعالي كار و يا با نرخ تورم مصوب مراجع ذيصلاح بلامانع خواهد بود. توجه: مركز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات مي بايست حداكثر ظرف يكماه از تاريخ صدور اين دستور اداري نسبت به بروزرساني سيستم هاي مكانيزه مربوطه با هماهنگي اداره كل وصول حق بيمه اقدام نمايد. مسئول حسن اجراي اين دستور اداري مديران كل، معاونين منابع و تعهدات بيمه اي، رؤساي ادارات وصول حق بيمه، امور بيمه شدگان، بازرسي كارگاهي، بازرسي دفاتر قانوني، رؤسا و معاونين امور بيمه اي و مسئولين ذيربط شعب مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 41 قانون كار: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1ـ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2ـ حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد. تبصره ـ كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در تخلف ضامن تأديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشد. بر اساس ماده فوق و رويه هر ساله شوراي عالي كار، مصوبات اين شورا حداقل حقوق و افزايش حقوق ساير سطوح مزدي را هرساله اعلام مي نمايد. در راستاي تعيين ميزان اين اقلام، يكي از پارامترهاي مدنظر شوراي عالي كار «ميزان تورم كشور» است كه در تعيين ميزان اقلام مذكور مؤثر است. با اين توضيح پس از بررسي تمامي پارامترها (از جمله نرخ تورم) مقدار قانوني مذكور تعيين مي شود و به عنوان «تنها مرجع تعيين افزايش حقوق» براي ساير اشخاص لازم الاتباع است بر همين اساس و با عنايت به اطلاق ماده 41 قانون كار در خصوص مبلغ تعيين شده توسط شورايعالي كار، قابليت استناد به نرخ تورم براي افزايش حقوق اشخاص موضوع اين بخشنامه امري فراقانوني و مصداق تجاوز از اختيارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري است و به روشني در تعارض با ماده 41 قانون كار است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1402/9279 مورخ 1402/12/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در جهت ايجاد تسهيلات براي كارفرمايان در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه، ضوابط مربوط با صدور دستور اداري شماره 1000/1402/6805 مورخ 1402/6/22 مورد بازبيني قرار گرفته و اين دستور اداري جايگزين دستور اداري مورد اعتراض شاكي شده است و با صدور اين بخشنامه، بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر گرديده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري براساس ماده (41) قانون كار: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1. حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميـشود، تامين نمايد.» فلذا مقرره مورد شكايت در خصوص نحوه شمول و بيمه پردازي كارفرمايان (مديران اشخاص حقوقي غيردولتي) شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون اعم از مديرعامل و اعضاي هيئت مديره كه مزد و حقوق و دريافت مي كنند از اين جهت كه دريافت ليست و حق بيمه آنان با نرخ 27 درصد و با رعايت افزايش ساليانه مزد و حقوق مصوب شوراي عالي كار و يا با نرخ تورم مصوب مراجع ذيصلاح مقرر كرده است مغايرتي با حكم قانونگذار ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري