رأي شماره 1164041 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال پاراگراف دوم و بند يك ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري و عوارض تفكيك اراضي و ساختماني

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200400 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001164041 تاريخ : 1404/05/18 * شاكي: آقاي ابوطالب فرنياپور فرزند يداله *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نصيرشهر ـ شهرداري نصيرشهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و بند يك ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري و عوارض تفكيك اراضي و ساختماني * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر نصيرشهر ـ شهرداري نصيرشهر به خواسته ابطال پاراگراف دوم و بند يك ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري و عوارض تفكيك اراضي و ساختماني به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 15ـ اعمال اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري و عوارض تفكيك اراضي و ساختماني: (110213) همچنين به استناد نامه شماره 41/4054 /د مورخ 1397/4/5 دفتر امور فني استانداري تهران درخصوص تفكيك اراضي كه بعد از حاكميت ماده 101 اصلاحي تفكيك شده باشند (1390) اعم از اينكه مجاز و با هماهنگي شهرداري و يا غير مجاز انجام پذيرفته باشد. بايد سطوح خدماتي و معابر طبق ارقام مندرج در متن قانون و با رعايت ضوابط طرح تفضيلي ملاك عمل را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. 1ـ قدرالسهم شهرداري براي املاك داراي پلاك ثبتي و اسناد مالكيت اعم از كاربري و غير كاربري (داخل محدوده و حريم شهر) كه به صورت غير مجاز بعد از سال 1390 تفكيك و ساخته شده اند براساس قيمت كارشناسي به روز عرصه محاسبه خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر فاقد هرگونه جايگاه قانوني در خصوص وضع عوارض بايست تفكيك و يا افراز املاك مي باشند. 2ـ در مصوبه مورد شكايت معلوم و مشخص نمي باشد اراضي تفكيك شده كمتر از 500 مترمربع مي باشد يا بيشتر از 500 مترمربع 3ـ بند 1 مصوبه مورد شكايت فاقد حد نصاب اراضي بالاي 500 مترمربع مي باشد. 4ـ در بند 2 مصوبه مورد شكايت اقدام به عطف به گذشته شده است. 5 ـ به موجب دادنامه شماره 2725 مورخ 1398/9/19 هيئت عمومي تسري مصوبات شوراهاي اسلامي گذشته (قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري سال 1390) ابطال شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نصيرشهر دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28) و اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( 25% ) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفضيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج ( 25% ) از باقيمانده اراضي را دريافت مي كند، شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظركارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. همچنين به موجب تبصره 4 ماده مذكور كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. بنابراين پاراگراف دوم و بند يك ماده 15 تعرفه سال 1402 تحت عنوان اعمال اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري و عوارض تفكيك اراضي و ساختماني مصوب شوراي اسلامي نصير شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست