قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه راجع به عرضحال هاي تقديمي از طرف وكلا

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1316/05/14
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغوزير عدليه
مرجع تصويبوزير عدليه
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1316/05/14
تاریخ ابلاغ1316/05/14
شماره ابلاغ11702/3437/16
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1316/05/18
شماره روزنامه رسمي2562

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه راجع به عرضحال هاي تقديمي از طرف وكلا مصوب 1316,05,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون غالباً ملاحظه ميشود كه آقايان وكلاء عدليه در تقديم عرضحالهاي خود از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) راجع بتقديم عرضحال و تكميل نواقص آن استفاده بيموقع نموده و باعث تاخير جريان امور و تطويل محاكمه ميشوند و محاكم هم كه طبق مقررات مكلف هستند گزارش در اين باب براي تعقيب وكيل بوزارت عدليه بفرستند در انجام اين وظيفه مسامحه مينمايند و سبب تجري وكلاء ميشوند لذا بعموم محاكم ابلاغ ميشود كه غفلت از فرستادن گزارش بوزارت عدليه باعث مسئوليت شديد خواهد شد- و براي آگاهي آقايان قضاة عين شرحيكه اخيرا به بعضي از آقايان وكلاء عدليه نوشته شده ذيلا درج ميشود. لازم است مفاد آنرا باطلاع فرد فرد وكلاء حوزة خودتان برسانيد آقاي ............... وكيل رسمي عدليه بقرار گزارشي كه از محاكم رسيده است در عرض‌حالهائيكه از طرف شما تقديم محكمه ميشود نواقصي از قبيل ضميمه نبودن وكالتنامه مصدق- عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد- الصاق تمبر بطور ناقص- معلوم نبودن محل اقامت مدعي‌عليه و مستانف عليه و مقدار خسارت و عدم‌الصاق تمبر نسبت بمجموع محكوم‌ به (اصل و خسارت) و مشخص نبودن ميزان محكوم ‌به و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قيد شهرت- شغل- محل اقامت و ضميمه نبودن رونوشت احكام بعرضحال و غيره موجود است كه باعث اتلاف وقت و بطوء جريان كار و تطويل در محاكمه ميگردد. بعبارة اخري از مقررات مواد (12ـ 19ـ 291ـ 258) اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) استفاده بيموقع ميشود در صورتيكه وضع مواد مذكور براي مواقع اضطراري و مخصوصي بوده است نه اينكه وسيله سهل‌ انگاري و تطويل محاكمه و بالنتيجه ياس و عدم رضايت مردم از عدليه گرديده و رويه جاري و معمولي اين باشد كه از تسهيلاتي كه قانون براي موارد خاصي فراهم كرده است استفاده بيموقع نموده و بحسن جريان امور قضائي لطمه وارد شود. چون وزارت عدليه مصصم است باقداماتيكه باعث تطويل كار و تاخير جريان امور تضييع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت بوكلاء عدليه كه آشنا بقانون و انتظار هيچگونه بي‌ ترتيبي از ناحية آنان نميرود لذا لزوما تذكر داده ميشود كه در آتيه هرگاه اين روية نامطلوب تكرار شود اختياريكه قانون وكالت در ماده 51 بوزارت عدليه داده اعمال نموده و راسا مجازات متناسبي دربارة متخلف مقرر خواهد داشت
وزير عدليه- دكتر متين دفتري