نظر شماره 87064/هـ ب مورخ 1404/10/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 64434/7138 هـ مورخ 1382/02/16 با موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب»

شماره 87064/هـ ب -1404/10/17 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره7138/ت25215هـ مورخ 1382/02/16، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون ضرروت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب» و اصلاحيه آن به شماره 147285/ت64649هـ مورخ 1404/09/04، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به ماده(1) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب1370 ـ كه مقرر مي دارد: « به منظور جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي ... ضبطي ... و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، ... و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي آيد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ... تشكيل ... مي شود»، بنابراين ماده(8) مصوبه اصلي و اصلاحيه آن كه كليه دستگاههاي فلزياب را كه از سوي مراجع ذيصلاح ضبط شده يا مي شوند را بر خلاف ترتيبات مقرر در قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف