« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به موسسات (صندوق هاي) تضمين
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/12/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/05/28 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/11/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 206320/ت59614هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/11/17 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22689 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمي،فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 28 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 200199 /80 مورخ 25 /11 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398- و جزء (1) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و به منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش هاي توليدي و خدماتي كشور، به منظور پوشش خطرپذيري(ريسك) فعاليت هاي اقتصادي و تسهيل دسترسي بنگاه هاي اقتصادي به خصوص بنگاه هاي كوچك و متوسط به منابع مالي لازم از طريق مؤسسات تضمين، تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به مؤسسات (صندوق هاي) تضمين مصوب 1401,10,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398-.
2
شورا: شوراي راهبري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موضوع ماده (4) اين آيين نامه.
3
مؤسسه (صندوق) تضمين: مؤسسه (صندوق) تضمين غيردولتي موضوع ماده (9) قانون كه با تأييد و تصويب شورا موافقت اصولي، مجوز تأسيس و فعاليت گرفته است.
4
ضمانت نامه: سندي كه به موجب آن، مؤسسه (صندوق) تضمين به طور غيرقابل برگشت، متعهد مي شود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذي نفع، با رعايت اين آيين نامه، وجه مطالبه شده را به ذي نفع پرداخت نمايد.
5
ابزار تضمين: ضمانت نامه صادره مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، حسن انجام كار و استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي (داخلي و خارجي) و حسب نياز ساير ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش هاي توليدي و خدماتي.
6
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي راهبري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موضوع ماده (8) اين آيين نامه.
7(منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
كانون: كانون مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موضوع ماده (19) اين آيين نامه
8 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
سامانه: سامانه ثبت، پيگيري و استعلام اطلاعات كليه ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، موضوع ماده (15) اين آيين نامه.
9 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت خواه: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع برعهده دارند و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از مؤسسه (صندوق) تضمين تقاضاي صدور ضمانت نامه مي نمايند.
10 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ذي نفع: شخص حقيقي و حقوقي كه ضمانت نامه به نفع وي صادر مي شود.
11 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه /مزايده يا هر رابطه حقوقي ديگري بين ضمانت خواه و ذي نفع كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.
12 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه شركت در مناقصه / مزايده: ضمانت نامه اي كه به منظور ضمانت اجراي پيشنهادات ضمانت خواه در مناقصه يا مزايده صادر مي شود.
13 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه حسن انجام تعهد: ضمانت نامه اي كه به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايه در مقابل ذي نفع در انجام موضوع رابطه پايه صادر مي شود.
14 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه پيش پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از اين امر كه وجوه پيش پرداختي به ضمانت خواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمي رسد، صادر مي گردد.
15 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان (حسن انجام كار): ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از صحت كار انجام شده توسط ضمانت خواه، پس از تحويل قطعي موضوع رابطه پايه صادر مي گردد.
16 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور قبول پرداخت ديون ضمانت خواه به ذي نفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر مي گردد.
17 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
ضمانت نامه گمركي: ضمانت نامه اي كه به منظور تضمين تعويق يا تقسيط پرداخت حقوق ورودي صادر مي شود.
18 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
مؤسسه (صندوق) تضمين عمومي: مؤسسه (صندوق) تضميني كه فعاليت آن مقيد نشده است.
19 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
مؤسسه (صندوق) تضمين تخصصي: مؤسسه (صندوق) تضميني كه فعاليت آن مقيد به يك يا چند رشته فعاليت توليدي يا خدماتي شده است.
20 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
مؤسسه (صندوق) تضمين منطقه اي: مؤسسه (صندوق) تضميني كه فعاليت آن مقيد به يك يا چند استان و شهرهاي آن شده است و عمده فعاليت هاي آن در همان استان(ها) متمركز شده است.
21 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
مؤسسه (صندوق) تضمين متقابل: مؤسسه (صندوق) تضميني كه توسط تشكلهاي حرفه اي، اتحاديه ها و يا اعضاي يك صنف جهت مشاركت متقابل اعضا در خطرپذيري (ريسك) صدور ضمانت نامه براي يكديگر، تشكيل شده است.
ماده 2
موضوع فعاليت مؤسسات (صندوق هاي) تضمين عبارت است از: 1 - ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور به صورت مستقيم يا اتكايي به شرح مندرج در اين آيين نامه. 2 - ارائه ساير خدمات در حوزه تضمين در چهارچوب اساسنامه.
ماده 3
مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي و اداري هستند و با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور ذيل قانون تجارت فعاليت مي كنند.
تبصره 1
مؤسسات (صندوق هاي) تضمين عمومي، تخصصي و منطقه اي در قالب شركت هاي سهامي خاص يا عام ايجاد شده و مؤسسات (صندوق هاي) تضمين متقابل در قالب شركت هاي تعاوني تأسيس خواهند شد. ضوابط اختصاصي تأسيس و اداره هر يك از انواع مؤسسات (صندوق هاي) تضمين با رعايت قوانين و مفاد اين آيين نامه توسط شورا تصويب خواهد شد.
تبصره 2
ساير مؤسسات و صندوق هاي غيردولتي فعال در حوزه تضمين، مي توانند با اخذ مجوز از شورا، به عنوان مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، با رعايت قوانين و مفاد اين آيين نامه و ساير ضوابط اجرايي مرتبط فعاليت كنند.
ماده 4 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
به منظور اعطا و لغو مجوز، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين در چهارچوب قوانين، شوراي راهبري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين به شرح زير تشكيل مي شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا). 2- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون وي. 3- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور يا معاون وي. 4- وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون وي. 5- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون وي. 6- معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور يا معاون وي. 7- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار. 8- رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران. 9- دبير شورا
تبصره 1
نحوه اداره جلسات شورا به تصويب شورا مي رسد.
تبصره 2
شورا مكلف است هر ماه حداقل يك جلسه تشكيل و در خصوص درخواست هاي واصله ظرف يك ماه نسبت به موافقت يا عدم موافقت اعلام نظر نمايد.
ماده 5
وظايف شورا عبارت است از:
1
صدور موافقت اصولي تأسيس، مجوز تأسيس و فعاليت مؤسسات (صندوق هاي) تضمين.
2
تأييد صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مؤسسات (صندوق هاي) تضمين.
3
تأييد ضوابط ناظر بر تمديد، تعليق يا ابطال مجوز مؤسسات (صندوق هاي) تضمين تهيه شده توسط دبيرخانه.
4
حمايت از ايجاد مؤسسات (صندوق هاي) تضمين در سراسر كشور و در حوزه هاي تخصصي مختلف.
5
هدايت و راهبري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين به منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي كشور.
6
تهيه و انتشار گزارش هاي دوره اي از وضعيت و كيفيت ارائه خدمات.
7
شناسايي چالش هاي حقوقي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين و ارائه پيشنهاد اصلاح قوانين در اين حوزه به مراجع ذي صلاح قانوني.
8
تسهيل همكاري فيمابين مؤسسات (صندوق هاي) تضمين اعم از صدور ضمانت نامه هاي مشاركتي (كنسرسيومي).
9
تعيين كارمزد صدور ضمانت نامه بر اساس نوع ضمانت نامه.
تبصره
شورا مي تواند برخي از وظايف اجرايي خود را به دبيرخانه تفويض نمايد.
ماده 6
نظارت بر مؤسسات (صندوق هاي) تضمين توسط شورا در چهارچوب قانون و اين آيين نامه از طريق شيوه هاي زير انجام مي پذيرد:
1
تعيين موارد لازم الرعايه در تهيه اساسنامه مؤسسه (صندوق) تضمين و تأييد اساسنامه مؤسسات (صندوق هاي) تضمين يا تدوين اساسنامه نمونه.
2
تأييد صورتجلسات ثبتي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين قبل از ارسال به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3
تدوين و تصويب دستورالعمل ها، ضوابط و شيوه نامه هاي مرتبط با اين آيين نامه.
4
تصويب انواع ضمانت نامه هاي قابل ارائه توسط مؤسسات (صندوق هاي) تضمين.
5
تصويب ضوابط نظارتي براي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين.
6
تصويب دستورالعمل راه اندازي سامانه.
7
تعيين انواع نسبت هاي نظارتي اعم از نسبت تعهدات به سرمايه، نسبت دارايي هاي نقد و نظارت بر اجراي آنها، تعيين شاخص هاي رتبه بندي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين و انجام رتبه بندي ساليانه.
8 (منسوخه 13ˏ02ˏ1402)منسوخه 1402/02/13
برخورد با مؤسسات (صندوق هاي) تضمين متخلف و اعمال تنبيهات متناسب با تخلفات، شامل سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، لغو مجوز تأسيس يا تبديل مؤسسه (صندوق) تضمين .
9
تدوين و ابلاغ دستورالعمل شرايط احراز صلاحيت حرفه اي و سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل.
10(منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
نظارت بر كانون هاي موضوع ماده (19) اين آيين نامه
تبصره (منسوخه 13ˏ02ˏ1402)منسوخه 1402/02/13
نحوه و تعيين مصاديق برخورد با مؤسسات (صندوق هاي) تضمين متخلف و اعمال تنبيهات، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف چهار ماه پس از تشكيل شورا به تصويب شورا مي رسد.
ماده 7
نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ منافع ملي در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مكلف به حضور و عضويت در مجامع و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط مي باشد.
ماده 8 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر است و دبير شورا توسط رييس شورا منصوب مي شود.
تبصره
دبيرخانه براي تهيه گزارش هاي ارزيابي عملكرد سالانه و دوره اي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، مي تواند به صورت ادواري و يا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات مؤسسه (صندوق) تضمين و هرگونه اماكن متعلق به مؤسسه (صندوق) تضمين يا تحت اختيار يا نظارت (كنترل) وي را مورد بازرسي قرار دهد و ارائه اطلاعات، مدارك و گزارش هايي را از مؤسسه (صندوق) تضمين درخواست نمايد.
ماده 9
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت تأسيس و تغييرات مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موضوع اين آيين نامه را منوط به دريافت مجوز از شورا نمايد.
تبصره
شورا (دبيرخانه) موظف است در چهارچوب قوانين، زير ساخت هاي لازم جهت تبادل الكترونيكي مجوزها و ضوابط ناظر به نامگذاري و مجوز ثبت صندوق هاي مذكور را با همكاري سازمان تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده 10
شورا موظف است ظرف شش ماه پس از تشكيل، دستورالعمل هاي ناظر بر تعيين حدود نظارتي را متناسب با انواع مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، ميزان سرمايه و سابقه فعاليت آنها تهيه و ابلاغ نمايد. مؤسسه (صندوق) تضمين پس از اخذ مجوز فعاليت در چهارچوب دستورالعملهاي مصوب شورا، مجاز به فعاليت در حوزه صدور انواع ضمانت نامه مي باشد.
تبصره
ساير انواع ضمانت نامه ها، مشروط بر اين است كه حداقل يك ماه كاري قبل از صدور اولين ضمانت نامه، مؤسسه (صندوق) تضمين موضوع را به اطلاع شورا رسانده باشد و شورا با صدور آن مخالفت ننموده باشد.
ماده 11
مؤسسه (صندوق) تضمين، ضمانت نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (10) قانون مدني صادر مي نمايد. تعهدات ناشي از صدور ضمانت نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بوده و اختلافات ميان ضمانت خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه (صندوق) تضمين به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مؤثر نخواهد بود.
ماده 12
انتقال ضمانت نامه هاي قابل انتقال به غير و تنزيل آن توسط مؤسسه (صندوق) تضمين صادركننده ضمانت نامه، منوط به ثبت همزمان رويداد در سامانه موضوع ماده (15) اين آيين نامه بلامانع است. شورا مجاز است محدوديت لازم را در اين خصوص در سامانه مربوط پيش بيني نمايد.
تبصره
در صورتي كه مطالبات قراردادي از طريق كارگزاري (فاكتورينگ) در چهارچوب ماده (8) قانون و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 83806 /ت57749هـ مورخ 22 /7 /1399 واگذار شود، انتقال تضامين ارائه شده به انتقال دهنده، صرفاً به پذيرنده مطالبات قراردادي و در چهارچوب آيين نامه اجرايي يادشده بلامانع است.
ماده 13
مؤسسه (صندوق) تضمين مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، امتياز اعتباري وضعيت بدهي جاري و غيرجاري و چك برگشتي ضمانت خواه را از سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايد. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيئت مديره آن اشخاص نيز مي گردد.
ماده 14
نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطي تعيين خواهد شد كه هيئت مديره مؤسسه (صندوق) تضمين تعيين و ابلاغ مي نمايد. هيئت مديره مؤسسه (صندوق) تضمين موظف است وثايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه، حقوق مؤسسه (صندوق) تضمين در حداقل زمان و با كمترين هزينه، استيفا شود.
ماده 15 (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
به منظور رصد و نظارت (كنترل) كليه اطلاعات مربوط به ضمانت نامه هاي صادره توسط مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سامانه اي را با قابليت هاي زير ايجاد و راه اندازي نمايد: 1 - ثبت كليه ضمانت نامه ها در سامانه. 2 - بررسي اطلاعات مالي ضمانت خواه و ساير اطلاعات مالي ضمانت خواه و ساير اطلاعات از وضعيت مالي كليه متقاضيان ضمانت نامه. 3 - قابليت استعلام وضعيت ضمانت نامه هاي ثبت شده.
تبصره
مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موظف به همكاري كامل با دبيرخانه در راستاي اجراي اين سامانه هستند.
ماده 16
به منظور نظارت (كنترل) مطالبات غيرجاري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين، دبيرخانه شورا موظف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا پس از ثبت اطلاعات پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع و پيش از تسويه بدهي توسط ضمانت خواه بدهكار، از صدور ضمانت نامه جديد براي فرد بدهكار جلوگيري شود.
تبصره
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اين اطلاعات را در سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان ثبت نموده و به اطلاع بانك ها و ساير مؤسسات (صندوق هاي) اعتباري برساند.
ماده 17
مؤسسه (صندوق) تضمين موظف است گزارش هاي لازم از نحوه سرمايه گذاري و مديريت خطرپذيري (ريسك) نقدينگي، اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي و همچنين گزارش عملكرد هيئت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را در مقاطع زماني سالانه براي دبيرخانه ارسال نمايد.
تبصره
به منظور پايداري وضعيت اقتصادي و مالي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين و ايجاد ثبات در بازارهاي مالي، شورا در چهارچوب قوانين، شيوه نامه سرمايه گذاري مؤسسات (صندوق هاي) تضمين و مديريت خطرپذير (ريسك) نقدينگي را تدوين و ابلاغ مي نمايد. مؤسسات (صندوق هاي) تضمين موظفند نسبت به تهيه گزارش سرمايه گذاري هاي فوق هر سه ماه يكبار اقدام نمايند.
ماده 18
مؤسسه (صندوق) تضمين موظف است بازرس قانوني و حسابرس خود را از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد وجود دارد، انتخاب كند و قرارداد خود را به گونه اي تنظيم نمايد كه بازرس يا حسابرس، با رعايت اين آيين نامه و شيوه نامه هاي مرتبط، مقررات داخلي مؤسسه (صندوق) تضمين، ثبت صحيح حساب هاي مشتري را بررسي و در مورد آنها در گزارش ساليانه خود اظهارنظر نمايد. هزينه اين رسيدگي بر عهده مؤسسه (صندوق) تضمين است و در قرارداد مربوط پيش بيني مي شود.
ماده 19(منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
به منظور تنظيم فعاليت هاي حرفه اي مؤسسات تضمين و انتظام بخشيدن به روابط بين آنها، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو سال، زمينه شكل گيري و تأسيس كانون مؤسسات (صندوق هاي) تضمين را فراهم نمايد.
تبصره (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)منسوخه 1402/09/01
كانون داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از استقلال مالي بوده و از طريق حق عضويتي كه از اعضا دريافت مي نمايد اداره مي شود.
ماده 20
ضمانت نامه هاي صادره توسط مؤسسات (صندوق هاي) تضمين در زمره ساير ضمانت نامه هاي مجاز دستگاه هاي موضوع ماده (۲) قانون بوده و كارفرمايان مجازند به عنوان جايگزين ضمانت نامه بانكي، نسبت به قبول آن اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اين موضوع را در شرايط عمومي پيمان درج نمايد.
ماده 21
ضمانت هاي مؤسسات (صندوق هاي) تضمين به عنوان بند (د)، به ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1401 اضافه مي شود و اين ضمانت نامه ها مشمول احكام مواد (5)، (6)، (7) و (8) آيين نامه مذكور خواهند بود.
ماده 22
بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجازند تضمين مؤسسات (صندوق هاي) تضمين را متناسب با وضعيت اعتباري مؤسسات (صندوق هاي) مزبور بپذيرند.
ماده 23
سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است تضمين مؤسسات (صندوق هاي) تضمين را متناسب با وضعيت اعتباري مؤسسات (صندوق هاي) مزبور، به عنوان ركن ضامن در انتشار اوراق و يا در تأسيس نهادهاي مالي بپذيرد.
ماده 24
بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و مؤسسات بيمه مجازند حسب مورد نسبت به تضمين مجدد سبد ضمانت صندوق هاي تضمين يا بيمه آنها اقدام نمايند.
ماده 25
دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، صندوق هاي ضمانت دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي در سطح ملي يا استاني مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بودجه هاي حمايتي خود را در قالب هاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، اختصاص خط اعتباري، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در خطرپذيري (ريسك) صدور ضمانت نامه، در اختيار مؤسسات (صندوق هاي) تضمين قرار دهند.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1401/10/28متن اولیه
- 1402/02/131402/02/13_اصلاح ماده (6) آيين نامه اجرايي بند (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداكثر ...
- 1402/09/011402/09/01_اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداكثر استفاد...
- 1403/05/281403/05/28_آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي...