رأي شماره 2942136 هيئت عمومي و ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 230ـ16206ـد مورخ 3/13/ 1402 معاونت درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور با موضوع بارگذاري فهرست واحدهاي آلاينده بارگذاري شده در سامانه جامع محيط زيست براي مطالبه عوارض آلايندگي موضوع ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2

شماره 0401091-0302875 - 1404/11/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002942136 مورخ 1404/11/14 مبني بر: بخشنامه شماره 230 ـ 16206 ـ د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور با موضوع بارگذاري فهرست واحدهاي آلاينده بارگذاري شده در سامانه جامع محيط زيست براي مطالبه عوارض آلايندگي موضوع ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002942136 شماره پرونده: 0302875 ـ 0401091 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1 ـ آقاي حسين حبيبي 2 ـ شركت پالايش نفت اصفهان با وكالت آقاي حسين همت كار دستجردي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230 ـ 16206 ـ د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بخشنامه شماره 230 ـ 16206 ـ د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: الف ـ خلاصه متن دادخواست و لايحه تكميلي آقاي حسين حبيبي: "بخشنامه مورد شكايت بدون رعايت و برخلاف ماده 27 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1400 و تبصره هاي آن از جمله تبصره هاي 9، 4، 1 صادر گرديده است. به موجب ماده قانوني موصوف مشخص مي گردد ابتدا سازمان حفاظت محيط زيست مي بايست نام واحد آلاينده را به شركت اعلام و در صورت عدم رفع آلايندگي در مهلت تعيين شده نسبت به اعلام نام واحد آلاينده و نرخ آلايندگي (نيم الي يك و نيم درصد) اقدام نمايد. اين درحالي است كه بدون انجام فرآيندها و رويه هاي قانوني مزبور، سازمان امور مالياتي صرفاً به استناد نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست، ادارات امور مالياتي را مكلّف به مطالبه عوارض سبز براي دوره چهارم سال 1400 و دوره هاي اول لغايت چهارم سال 1401 به نرخ نيم درصد براي اشخاص مشمول نموده است. نظر به اين كه گام نخست شموليت عوارض سبز به شرح فوق توسط سازمان حفاظت محيط زيست صورت نگرفته بنابراين بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور كه به استناد نامه سازمان حفاظت محيط زيست صادر گرديده برخلاف صدر ماده 27 قانون دائمي ارزش افزوده مي باشد. با توجه به اين كه اكثر شركت ها داراي خطوط توليد مجزّا و محصولات مستقل از هم مي باشند قانونگذار در تبصره 1 ماده 27 قانون دائمي ارزش افزوده سازمان حفاظت محيط زيست را مكلّف نموده، نام واحد آلاينده و نرخ آلايندگي را به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد. در نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پالايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست برخلاف رويه قانوني ياد شده، مجموعه شركت به عنوان واحد آلاينده (بدون اعلام نام واحد آلاينده، سطح و نرخ آلايندگي) اعلام گرديده و سازمان امور مالياتي نيز بدون توجه به اين موضوع اقدام به صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال نموده است. بنابراين مشخص است كه بخشنامه مزبور بدون رعايت موارد قانوني صادر گرديده و محكوم به ابطال است. سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه 230/6206 / د مورخ 1402/03/13 حتي مفاد تبصره هاي 4 و 9 ماده 27 قانون دائمي ارزش افزوده را ناديده گرفته زيرا تصويب نامه شماره 241670 /ت 59793 هـ هيئت وزيران كه معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي را مشخص نموده در تاريخ 1401/12/27 مصوّب گرديده پس چگونه امكان دارد كه قبل از تعيين معيارها و شاخص هاي آلايندگي، نرخ آن مشخص گردد. مضافاً اين كه طبق تبصره هاي 4 و 9 ماده 27 مقرّر شده كه اعلام سازمان حفاظت محيط زيست براي دوره هاي مالياتي بعد، ملاك و مناط اعتبار است حال آن كه بخشنامه يادشده (صرف نظر از ايرادات موجود در نامه دفتر پالايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست) شركت ها را از دوره چهارم سال 1400 و چهار دوره سال 1401 مشمول عوارض سبز نموده است. در واقع علي رغم عدم وجود معيارهاي تعيين سطح آلايندگي، بخشنامه مزبور عطف به ماسبق شده و اصولاً برخلاف موازين قانوني و حتي تصويب نامه مورد الاشاره هيئت وزيران صادر گرديده است. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اين كه بخشنامه مزبور از هر جهت مغاير با اصل51 قانون اساسي و ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره هاي 9، 1 آن و دخالت در محدوده اختيارات قوه مقننه است، مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه فوق الذكر از تاريخ صدور مورد استدعاست." ب ـ خلاصه متن دادخواست و لايحه تكميلي آقاي حسين همت كار دستجردي به وكالت از شركت پالايش نفت اصفهان: "سازمان امور مالياتي كشور برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي، مبادرت به صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 16206/230 /د مورخ 1402/03/13 نموده كه اين بخشنامه مستند آراي غيرقانوني هيئت هاي حل اختلاف مالياتي حتي در سطح شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است. بدين ترتيب سازمان امور مالياتي، با كنار گذاشتن نصوص صريح قانون و بدون توجه به قيود و شرايط ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 241670 ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 هيئت وزيران و نظريه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولّي قانوني تشخيص آلايندگي و حتي بر خلاف مواضع اوليه و بخشنامه خودش كه به موجب نامه شماره 1401/300/58170 مورخ 1401/12/24 به صراحت اعلام موضع كرده بود؛ با نقض تمامي مقرّرات ماده 27 قانون در خصوص تشخيص آلايندگي، ابلاغ آلاينده، اعطاي مهلت جهت رفع آلايندگي، ايجاد پايگاه اطّلاع رساني انحصاري به عنوان مرجع رسمي و غيرقابل تغيير آلايندگي، تعيين و ثبت معيار محاسبه معيارها و تعيين سطح و شرح آلايندگي واحد توليدي در پايگاه مذكور، با كنار گذاشتن نصوص صريح قانوني، مبادرت به صدور بخشنامه خلاف قانون فوق الذكر نموده است كه اين بخشنامه متضمّن قانونگذاري و وضع قانون جهت وصول ماليات در بازه زماني تاريخ لازم الاجراء شدن قانون جديد يعني مورخ 1400/10/13 تا تاريخ درج و اعلام آلايندگي در سامانه سازمان حفاظت محيط زيست كه در تاريخ سه ماهه چهارم 1403 اتفاق افتاده است يا در بد بينانه ترين وضعيت تا تاريخ ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون مصوّب هيئت وزيران يعني بهار1402 است كه در بر دارنده عوارض سه ماهه چهارم سال 1400 و چهار دوره سال 1401 مي باشد. اين اقدام متضمّن قانونگذاري توسط سازمان امور مالياتي و نقض استقلال قوا و نقض اصل 51 قانون اساسي است؛ زيرا در شرايطي كه ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 9 آن صراحتاً وصول عوارض در اين دوره را مُجاز نمي داند؛ سازمان امور مالياتي با ابلاغ يك بخشنامه بر خلاف صلاحيت و حدود اختيارات خود به وضع ماليات پرداخته است. اين بخشنامه كه به استناد نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پايش سازمان حفاظت محيط زيست صادر گرديده است؛ مغاير با نصوص صريح قانوني بوده و در خور ابطال است. مطابق ماده 27 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده، تمهيد مقدمات و مضي مواعد مقرّر در اين ماده، به عنوان مقدمه اجراي قانون و وصول عوارض سبز، لازم است. برخي از شرايط و مقدّمات الزام آور قانوني منتهي به وصول عوارض به قرار ذيل است: 1ـ اعلام و ابلاغ مراتب آلايندگي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست به واحد توليدي و اعطاي مهلت جهت رفع آلايندگي. 2ـ تعيين معيار هاي آلايندگي ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون. 3ـ ايجاد پايگاه اطّلاعاتي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون. 4ـ اعتبار اعلام آلايندگي سازمان صرفاً براي دوره هاي بعدي و عطف به ماسبق نشدن آن. بنابراين هيچ يك از شرايط مقرّر در فوق در مطالبه عوارض سبز از سوي سازمان امور مالياتي مورد متابعت و رعايت قرار نگرفته است؛ در نتيجه مطالبه عوارض آلايندگي در غياب شرايط قانوني فوق، به استناد بخشنامه خلاف قانون مورد درخواست ابطال، فاقد وجاهت و مردود است. لازم به ذكر است تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده جديد برابر ماده 57 اين قانون مورخ 1400/10/13 و تاريخ نسخ و بي اعتباري قانون قديم نيز همين زمان است و از اين تاريخ (زمان لازم الاجرا شدن قانون) تا تاريخ سه ماهه چهارم 1403 (زمان درج مراتب آلايندگي و سطح آن در سامانه) هيچ گونه عوارضي به اين شركت تعلّق نمي گيرد و مطالبه و وصول اين عوارض بر اساس بخشنامه مورد درخواست ابطال، فاقد مستند قانوني است. قانون اساسي در اصول مختلف خود، وضع هر گونه عوارض و ماليات را صرفاً به حكم قانون مُجاز اعلام كرده است و اين موضوع از درجه اي از اهمّيت برخوردار بوده است كه آن را در قانون اساسي ذكر كرده اند تا قوانين عادي هم نتوانند اين موضوع را به آيين نامه و بخشنامه و دستورالعمل و در يك كلام به اراده قوه مُجريه واگذار كنند. اين معنا در اصول 52، 51 قانون اساسي و برخي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم به روشني هر چه تمام تر آمده است. وقتي قانون اساسي وصول ماليات و عوارض و ميزان و شرايط آن را منحصراً در صلاحيت قانون مي داند؛ به اين معني است كه آيين نامه، بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالياتي يا هيئت وزيران و به طريق اولي مأمورين تشخيص و وصول ماليات و عوارض، صالح به وضع مقرّرات راجع به وصول ماليات و عوارض نيستند. تفسير مضيق قوانين واضع عوارض و ماليات اقتضاء دارد كه در موارد شك و ترديد و در جايي كه شرايط قانوني وصول عوارض و ماليات وجود ندارد، از وصول عوارض و ماليات خودداري شود؛ نه اين كه سازمان امور مالياتي تحت فشار ذي نفعان با وضع و خلق مقرّرات خلاف قوانين عادي و اساسي و مغاير با شرايط و تبصره هاي ماده 27 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مورد اجرا؛ حتي مخالف دستورالعمل هاي سابق خود به وضع و وصول عوارض خلاف قانون اقدام كند. تفسير مضيق قوانين مالياتي و عدم جواز وصول ماليات و عوارض بدون وجود نص معتبر قانوني، اقتضاء دارد؛ وقتي به موجب ماده 57 قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، قانون ماليات بر ارزش افزوده سابق مصوّب 1387 از زمان لازم الاجرا شدن قانون جديد، نسخ گرديده است؛ به هيچ وجه نمي توان تا زمان مهيّا شدن سازوكارهاي قانون جديد به معيارهاي مورد عمل در قانون منسوخه سابق تشبث جست؛ چرا كه در اين دوران، قانوني جهت وصول عوارض وجود ندارد. قانون جديد وصول عوارض را منوط به تمهيد مقدمات و شرايطي دانسته است و تا وقتي اين شرايط جمع نشده وصول آن عوارض مُجاز نيست و با فراهم شدن اين تمهيدات نيز قانون عطف به ماسبق (قبل از تمهيد مقدمات اجرا) نمي شود و وصول عوارض صرفاً پس از حصول شرايط قانوني مُجاز است؛ چرا كه تفسير مضيق قوانين مالياتي چنين اقتضاء دارد و تبصره 9 ماده نيز صراحتاً اعلام آلايندگي جهت وصول عوارض را از دوره مالياتي (سه ماهه بعدي سال) مؤثر در وصول ماليات مي داند. در مقام اجراي ماده 27 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده هيئت دولت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان امور مالياتي، مبادرت به صدور بخشنامه، و دستورالعمل و نامه هايي نموده اند كه برخي از اين مقرّرات در راستا و منطبق با قيود و شرايط وصول عوارض موضوع ماده 27 قانون مورد عمل در خصوص عوارض سبز بوده و برخي ديگر مغاير با قانون و مغاير با آيين نامه اجرايي قانون مصوّب هيئت دولت مي باشد؛ ليكن سازمان امور مالياتي و در رأس آن شوراي عالي مالياتي تحت فشار ذي نفعان و بدون توجه به اين كه وضع عوارض سبز به منظور درآمدزايي براي ذي نفعان نبوده و با هدف رفع آلايندگي و حفظ سلامت مردم و هزينه كرد عوارض براي بهداشت عمومي وضع شده؛ از ميان اين مقرّرات به بخشنامه خلاف قانون 16206/230 /د مورخ 1402/03/13 عمل و استناد مي نمايد؛ در حالي كه سير مقرّرات موضوعه در اجراي قانون نيز، بخشنامه و عملكرد سازمان امور مالياتي را تأييد نمي كند. نتيجه اين كه بخشنامه مورد شكايت كه متضمّن وضع عوارض و تجويز مطالبه آن در بازه زماني لازم الاجرا شدن قانون تا زمان درج نام واحدهاي آلاينده در سامانه است؛ خلاف ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده، آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون ياد شده به شماره 241670 /ت 0559793 هـ مورخ 1401/12/27 مصوّب هيئت وزيران و نامه ابلاغي به شماره 1401/300/58170 مورخ 1401/12/24 سازمان حفاظت محيط زيست، و حتي مغاير با بخشنامه هاي سابق الصدور خود سازمان امور مالياتي به شماره 230/503 مورخ 1402/01/09 مي باشد و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد. علاوه بر آن بخشنامه موصوف متضمّن نقض اصل 51 قانون اساسي است كه وصول هر گونه عوارض را متوقّف به نصّ قانون مي داند و از جهت دريافت وجه بدون سبب مشروع خلاف شرع نيز هست كه جلب نظر شوراي نگهبان را اقتضاء دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 16206-230 -د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور موضوع: بخشنامه بارگذاري فهرست واحدهاي آلاينده بارگذاري شده در سامانه جامع محيط زيست براي مطالبه عوارض آلايندگي موضوع ماده 27 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 ادارات كل امور مالياتي پيرو نامه هاي شماره 73936/230 /د مورخ 1401/11/12 و شماره 503/230 /د مورخ 1402/01/09 در خصوص وصول ماليات عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 از واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مُجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت ننموده و در مهلت زماني كه از سوي سازمان مزبور براي آنها تعيين شده است، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننموده اند، به اطّلاع مي رساند: با عنايت به نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پايش فراگير محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر درج فهرست واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده از ابتداي تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 در پايگاه واحدهاي آلاينده كه با رعايت مفاد صدر ماده ياد شده، به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان واحد آلاينده مشمول پرداخت عوارض سبز شده اند، فهرست واحدهاي ياد شده از طريق سامانه / http://ittms.tax.gov.ir منوي سامانه بهره برداري از اطّلاعات/درگاه ساير منابع اطلاعاتي/استعلام واحدهاي آلاينده در دسترس ادارات امور مالياتي قرار گرفته است. لذا مقرّر مي دارد، ادارات امور مالياتي ذي ربط، با رعايت ساير مقرّرات مربوط، نسبت به مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400 براي دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/13 تا پايان سال 1400) و دوره هاي اول لغايت چهارم سال 1401 به نرخ نيم درصد ( 0/5 %) (حداقل نرخ موضوع اين ماده باتوجه به عدم تعيين نرخ هاي 0/5 %،1 و 1/5 ) حسب مورد براي اشخاص مشمول اقدام نمايند.ـ معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/2546 /ص مورخ 1404/02/13 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ اين سازمان ضامن اجرا يا عدم اجراي فرآيندهاي قانوني كه سازمان حفاظت محيط زيست موظّف به انجام آن بوده نمي باشد. چرا كه وفق ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، واحد هاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مُجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدّت، مدّت، نوع و مكان آلايندگي با نرخ هاي نيم درصد، يك درصد، و يك و نيم درصد، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كلّيه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحد هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكّل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده براساس سامانه مؤدّيان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد. 2ـ براساس تبصره 3 ماده 27 قانون مذكور، سازمان حفاظت محيط زيست مكلّف است حداكثر ظرف 6 ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پايگاه اطّلاعاتي واحد هاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي بر خط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظّف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند. 3ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 1401/12/21 معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد را طي مصوبه شماره 241670 /ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 موضوع «معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحد هاي توليدي، صنعتي، معدني و خدمات آلاينده»، تصويب نموده و اين سازمان طي بخشنامه شماره 210/7171 /د مورخ 1402/02/10 مصوبه مزبور را به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ نموده است. 4ـ وفق ماده 5 تصويب نامه شماره 241670 /ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 هيئت وزيران، مرجع اعلام نام واحد آلاينده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلايندگي آن، پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده سازمان موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون صدرالذكر (سامانه جامع محيط زيست كشور به نشاني IRANEMP.IR ) موضوع تبصره 2 ماده 5 تصويب نامه مذكور مي باشد. در اين پايگاه نحوه محاسبه معيارها و تعيين سطح و نرخ آلايندگي واحد، براي همان واحد، مشخص و قابل دسترس است. 5 ـ بنا به نصّ صريح مفاد ماده 27 قانون مذكور، تعيين مهلت زماني جهت رفع آلايندگي واحد هاي آلاينده، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست بوده و خارج از حيطه اختيارات سازمان متبوع مي باشد. در اين راستا اين سازمان مكلّف است براساس اطّلاعات واحدهاي آلاينده كه در پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده (موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون مذكور)، توسط سازمان حفاظت محيط زيست بارگذاري مي شود اقدام به مطالبه عوارض سبز از واحدهاي آلاينده نمايد. بنابراين از نظر اين سازمان اعلام نام واحدهاي آلاينده توسط سازمان مذكور به منزله رعايت ترتيبات اجرايي مقرّر در صدر ماده 27 قانون يادشده مي باشد. 6 ـ وفق نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پايش فراگير محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست به صراحت به احراز آلايندگي واحد پس از مهلت مقرّر و اعلام نرخ آلايندگي تصريح شده است. لذا نامه مزبور صرفاً در خصوص اعلام درج فهرست واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده از ابتداي تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 در پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده سازمان حفاظت محيط زيست كه با رعايت مفاد صدر ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده، به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان واحد آلاينده مشمول پرداخت عوارض سبز شده اند و اعلام دسترسي سازمان متبوع از طريق وب سرويس به پايگاه اطّلاعاتي موردنظر مي باشد. لازم به ذكر است رعايت مفاد صدر ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر ارائه مهلت رفع آلايندگي در نامه مورد اعتراض نيز به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. علي اي حال حسب اطّلاعات مكتسبه، سازمان حفاظت محيط زيست پس از پايش و تعيين آلايندگي واحد، مهلت زماني را براي رفع آلايندگي تعيين و به واحد مذكور اعلام مي نمايد. در صورت عدم رفع آلايندگي پس از مهلت مقرّر نام واحد موردنظر به عنوان آلاينده در سامانه مربوط درج مي شود. 7ـ خطوط توليدي آلاينده هم به صورت تفكيكي و هم چنانچه كل واحد آلاينده باشد به صورت واحدي توسط سازمان حفاظت محيط زيست در پايگاه اطّلاعاتي واحد هاي آلاينده (موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون مذكور) سازمان مزبور درج و در اختيار ادارات امور مالياتي قرار مي گيرد. بديهي است مأموران مالياتي با رعايت ساير مقرّرات مربوط از جمله مفاد تبصره 1 ماده 27 قانون مذكور كه در نامه شماره 16206/230 /د مورخ 1402/03/13 نيز تأكيد شده است مكلّف به مطالبه عوارض سبز از واحد هاي آلاينده شده اند. 8 ـ لازم به ذكر است ابلاغ تصويب نامه شماره 241670 /ت 59793 مورخ 1401/12/27 هيئت وزيران صرفاً در جهت تعيين معيارهايي نظير شدّت، مدّت، نوع و مكان آلايندگي واحدهاي آلاينده و اعلام نرخ آلايندگي واحدهاي آلاينده ( 0/5 ، 1 و 1/5 ) در پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده مارالذكر مي باشد. لذا عدم ابلاغ تصويب نامه مذكور در موعد مقرّر در قانون و يا عدم تعيين نرخ آلايندگي واحدهاي آلاينده در پايگاه اطّلاعاتي سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد، موجبي براي عدم مطالبه عوارض آلايندگي از واحدهايي كه نام آنها (بدون تعيين شدّت و نرخ آلايندگي) در پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان واحدهاي آلاينده درج شده، با رعايت مفاد تبصره هاي 4 و 5 ماده 27 قانون يادشده نمي باشد. بنابراين اعلام واحد به عنوان واحد آلاينده توسط سازمان ذي صلاح، مشمول پرداخت عوارض سبز به نرخ حداقلي مي باشد. ضمناً رعايت مفاد تبصره هايي 4 و 5 ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400 وفق نامه شماره 230/52218 /د مورخ 1402/08/02 منضم به نامه شماره 1402/230/29599 مورخ 1402/06/29 دفتر پالايش فراگير محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست به ادارات كل امور مالياتي اعلام شده است. 9ـ لازم به توضيح است سازمان حفاظت محيط زيست در پايگاه اطّلاعاتي مذكور نام واحدهاي آلاينده را با تعيين نرخ آلايندگي ( 0/5 %) واحدهاي مذكور به اين سازمان اعلام نموده و در اين راستا سازمان امور مالياتي كشور حسب وظايف قانوني خود طي نامه شماره 230/16206 /د مورخ 1402/03/13 عنوان ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور، ضمن اعلام امكان بهره برداري از فهرست واحدهاي آلاينده در سامانه هاي مربوط، مطالبه عوارض سبز موضوع ماده 27 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب سال 1400 براي دوره هاي اعلامي ( 1400/04 لغايت 1401/04 ) را به نرخ نيم درصد (حداقل نرخ موضوع اين ماده) مورد تأكيد قرار داده است. همچنين اطّلاعات مربوط به واحدهاي آلاينده در پايگاه اطّلاعاتي واحدهاي آلاينده مشمول پرداخت عوارض سبز به صورت دوره اي درج و ملاك عمل براي ادارات امور مالياتي مي باشد. در اجراي مفاد تبصره 9 ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح و تغيير در نرخ و نام واحدهاي آلاينده پس از ثبت در سامانه مربوط قابل پذيرش نبوده و تغيير و اصلاح در سامانه امكان پذير نمي باشد. حسب فراز ابتداي تبصره مذكور سازمان حفاظت محيط زيست پس از اتمام مهلت زماني مقرّر موضوع صدر ماده 27 قانون يادشده نسبت به اعلام نرخ و فهرست واحدهاي آلاينده براي دوره مالياتي مورد نظر اقدام و برخلاف ادّعاي شاكي پس از اعلام مراتب تغيير و ويرايش در سامانه هاي مربوط به سازمان امور مالياتي كشور امكان پذير نمي باشد. 10ـ النهايه در صدر نامه شماره 6206/230 /د مورخ 1402/03/13 سازمان متبوع، قيد شده «واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مُجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت ننموده و در مهلت زماني كه از سوي سازمان مزبور براي آنها تعيين شده است، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننموده اند)، در واقع نامه مذكور با رعايت كلّيه شروط مقرّر در ماده 27 قانون صادر شده و وفق نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پايش فراگير محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست، تاريخ آلايندگي براي دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/10 تا پايان سال 1400) و دوره هاي اول لغايت چهارم سال 1401 به نرخ ( 0/5 درصد) اعلام و در پايگاه اطّلاعاتي مربوط نيز درج شده است. شايان ذكر است تأخير در اعلام دوره هاي مالياتي مشمول عوارض سبز واحدهاي آلاينده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي رعايت مهلت زماني مقرّر در صدر ماده فوق الذكر از جانب سازمان حفاظت محيط زيست جهت رفع آلايندگي واحدهاي آلاينده بوده است. با اين وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شكايت شاكيان مورد استدعاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 : «واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مُجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند براساس معيارهايي نظير شدّت، مدّت، نوع و مكان آلايندگي با نرخ هاي نيم درصد، يك درصد و يك و نيم درصد به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند...» و به موجب تبصره 4 همين ماده: «در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي دوره مالياتي بعد حسب مورد مشمول عوارض سبز مي شود يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد.» نظر به اين كه برمبناي موازين قانوني فوق، تشخيص واحدهاي مشمول عوارض سبز در صلاحيت سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده شده و در صورت تشخيص آلايندگي نيز وفق تبصره 4 ماده 27 قانون اخيرالذكر سازمان امور مالياتي مكلّف به محاسبه و مطالبه عوارض متعلّقه است و اين سازمان مرجع ارزيابي صحّت و سقم اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست نيست تا بر فرض عدم صحت به تكليف خود عمل ننمايد، لذا بخشنامه شماره 16206/230 /د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي