نظر مشورتي 7/1403/322 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب بند 2 ماده 2 آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 19/2/1398 رئيس محترم وقت قوه قضاييه سنوات قضايي و ميزان تأثير اشتغال در سمت‌هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر و همچنين سنوات غير قضايي مطابق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضاييه محاسبه خواهد شد؛ از آنجا كه اين دستورالعمل تاكنون صادر نشده است، اين موضوع سبب بروز چالش و اختلافات متعدد و طرح شكايت عليه دستگاه قضايي شده است. بنا به مراتب پيش‌گفته و در راستاي اتخاذ تدابير مناسب پيرامون موضوع، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با عنايت به اين‌كه آيين‌نامه صدرالذكر از تاريخ 1389/1/1 تا تاريخ 1393/7/1 حاكميت داشته است، آيا در حال حاضر مي‌توان دستورالعمل موضوع بند 2 ماده 2 اين آيين‌نامه را صادر كرد؟ 2- آيا الغاء جز «د» بند يك ماده 2 آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغيير مقام قضات مصوب 1389/2/19، از زمان تصويب از سوي مرجع وضع آن امري متصور و امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب بند 2 ماده 2 آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 19/2/1389، ضوابط مربوط به سنوات قضايي و غير قضايي و ميزان تأثير آن در سمت‌هاي قضايي، مطابق دستور‌العمل مصوب رياست محترم قوه قضاييه خواهد بود؛ اما تاكنون اين دستورالعمل صادر و ابلاغ نشده است؛ اما در تبصره‌هاي ماده 2 و ماده 6 و تبصره‌هاي آن از آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي ضوابط مربوط به نحوه احتساب سنوات قضايي و غير قضايي و ميزان تأثير آن در سمت‌هاي قضايي پيش‌بيني شده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد ضرورتي به تدوين و صدور دستورالعمل ياد‌شده نباشد و چنانچه رياست محترم قوه قضاييه، ضوابط و شرايط ديگري به غير از آنچه در مواد ياد‌شده از آيين‌نامه مصوب 1393 مد نظر داشته باشد، اين امر با اصلاح آيين‌نامه اخير امكانپذير است. 2- از آنجا كه مفاد جزء «د» بند يك ماده 2 آيين‌نامه مصوب 19/2/1389 با توسعه مدت كارآموزي ضمن تحصيل، در بند «و» ماده 2 آيين‌نامه مصوب 5/6/1393 پيش‌بيني شده است، به نظر مي‌رسد مرجع محترم تصويب اين آيين‌نامه بر ابقاي حكم اين بند نظر داشته‌اند و چنانچه حذف آن مد نظر بود، در آيين‌نامه اخير تكرار و توسعه نمي‌يافت. در هر صورت با توجه به اينكه تشخيص موارد مذكور در استعلام در صلاحيت و اختيارات رياست محترم قوه قضاييه است، شايسته است جهت رفع هرگونه ابهام مراتب از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود.