رأي شماره 2623 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:بخشنامه شماره 1400/3002/م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي

شماره 0001993 – 1401/11/9 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2623 مورخ 1401/10/27 با موضوع: «بخشنامه شماره /1400/3002 م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي كه متضمن بازنگري در دوره‌ هاي آموزشي حوزه حسابداري و حقوق و قضا است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2623 شماره پرونده: 0001992 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان سيدحسين منافي و محمدامين ارجمند زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /1400/3002 م ـ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست واحد ابطال بخشنامه شماره 1400/3002 /م ـ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌ اند كه: "به استحضار مي ‌رساند برابر بخشنامه شماره /1400/3002 م ـ 1400/2/5 معاونت آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي، عناوين رشته ‌هاي «حقوق» اين دانشگاه تغيير و به عناويني غير از عنوان حقوق، تبديل شده است. به موجب اين بخشنامه كه از مهرماه سال 1400 اجرايي شده ديگر امكان شركت فارغ‌ التحصيلان رشته ‌هاي موجود در اين بخشنامه و تحصيل كنندگان در رشته‌ هاي حقوق دانشگاه جامع علمي كاربردي در آزمون‌ هاي حقوقي اعم از وكالت، قضاوت، سردفتري و كارشناس رسمي دادگستري وجود نخواهد داشت؛ زيرا عنوان حقوق از اين رشته ‌ها حذف و شرط لازم جهت شركت در آزمون ‌هاي حقوقي، داشتن مدرك كارشناسي با عنوان حقوق است. وفق ماده 14 از اساسنامه دانشگاه طرف شكايت مصوب سال 1370، دستورالعمل ‌ها، بخشنامه ‌ها، ضوابط و آيين ‌نامه ‌هاي لازم براي انجام وظايف دانشگاه علمي كاربردي، توسط رئيس دانشگاه پيشنهاد و بايد به تصويب شوراي مركزي برسد. تركيب اعضا و وظايف شوراي مركزي در مواد 10 و 11 اساسنامه مذكور تصريح شده است. اين در حالي است كه بخشنامه حاضر به تصويب شوراي مركزي دانشگاه نرسيده است و توسط شوراي آموزشي و معاونت آموزشي دانشگاه تصويب و ابلاغ شده است. بنابراين صدور اين بخشنامه اساس رشته‌ هاي حقوق دانشگاه علمي كاربردي را تحت‌ الشعاع قرار داده و مي ‌تواند منجر به تعطيلي مراكز ارائه‌ كننده رشته ‌هاي حقوق در دانشگاه علمي كاربردي شود. از اين رو درخواست ابطال مقرره مورد شكايت را داريم." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: بخشنامه شماره /1400/3002 م ـ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي "روساي محترم واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي روساي محترم موسسات آموزش عالي علمي كاربردي بر اساس آخرين مصوبات شوراي برنامه ‌ريزي درسي و آموزشي علمي كاربردي، برنامه‌ هاي درسي برخي از دوره ‌هاي آموزشي حوزه حسابداري و حقوق و قضا بازنگري شده است. بر اين اساس رشته‌ هاي ذكر شده در جدول 1 منسوخ و غيرقابل اجراست. جدول شماره 1 ـ دوره ‌هاي منسوخ شده رشته هاي منسوخ شده حوزه حقوق رشته هاي منسوخ شده حوزه حسابداري كاردان حرفه اي بازرگاني – مشاوره حقوقي اصناف كارداني حرفه اي حسابداري – حسابرسي كارداني حرفه اي حقوق – امور ضابطين قضايي كارداني حرفه اي حسابداري – حسابداري دولتي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد و معاضدت قضايي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري مالي كارداني حرفه اي حقوق – دستياري قضايي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري واحدهاي صنفي كارداني حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري صنعتي كارداني حرفه اي حقوق – شوراي حل اختلاف كارداني حرفه حسابداري – حسابداري مالياتي كارداني حرفه اي حقوق – خدمات قضايي كارداني حرفه حسابداري شركت هاي بيمه كارداني حرفه اي حقوق – نگارش حقوقي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري بانكي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد در امور كيفري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد در امور مدني كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري پروژه ها كارداني حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري خدمات و توليدات صنعتي كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابدار خدمات و توليدات كشاورزي كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور كيفري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابدار دولتي كارشناسي حرفه اي حقوق ورزشي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالياتي كارشناسي حرفه اي حقوق اداري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابرسي كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري كارشناس حرفه اي حسابداري سلامت همچنين رشته هاي بازنگري شده اين دو حوزه به شرح جدول شماره 2 است و در سامانه گسترش دانشگاه قابل انتقال مي باشد. جدول شماره 2 ـ دوره ‌هاي بازنگري شده رشته هاي منسوخ شده حوزه حقوق رشته هاي منسوخ شده حوزه حسابداري كاردان حرفه اي بازرگاني – مشاوره حقوقي اصناف كارداني حرفه اي حسابداري – حسابرسي كارداني حرفه اي حقوق – امور ضابطين قضايي كارداني حرفه اي حسابداري – حسابداري دولتي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد و معاضدت قضايي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري مالي كارداني حرفه اي حقوق – دستياري قضايي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري واحدهاي صنفي كارداني حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي كارداني حرفه حسابداري – حسابداري صنعتي كارداني حرفه اي حقوق – شوراي حل اختلاف كارداني حرفه حسابداري – حسابداري مالياتي كارداني حرفه اي حقوق – خدمات قضايي كارداني حرفه حسابداري شركت هاي بيمه كارداني حرفه اي حقوق – نگارش حقوقي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري بانكي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد در امور كيفري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالي كارداني حرفه اي حقوق – ارشاد در امور مدني كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري پروژه ها كارداني حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري خدمات و توليدات صنعتي كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابدار خدمات و توليدات كشاورزي كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور كيفري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابدار دولتي كارشناسي حرفه اي حقوق ورزشي كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري مالياتي كارشناسي حرفه اي حقوق اداري كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابرسي كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه كارشناسي حرفه اي حسابداري – حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري كارشناس حرفه اي حسابداري سلامت لازم به ذكر است كليه اطلاعات مذكور در سامانه گسترش دانشگاه از اسفندماه سال گذشته پياده سازي و در اختيار واحدهاي استاني قرار گرفته است (نامه شماره /99/42469 م - 1399/12/5 ) و در جلسات مربوط به آمايش به تفصيل به آنها اشاره شده است. لذا مقتضي است دستور فرماييد مراكز آموزشي از درخواست اجراي دوره هاي منسوخ شده خودداري و صرفاً مراكز واجد شرايط مجاز به درخواست دوره هاي بازنگري شده جديد مطابق جدول شماره 2 مي باشند. - معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي دانشگاه جامع علمي كاربردي به موجب لايحه شماره /4230 د – 1400/8/1 توضيح داده است كه: "1 - در اجراي سياست‌ هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر واگذاري اختيار برنامه ريزي درسي به دانشگاهها و برابر آيين نامه برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي كه در تاريخ 1382/6/9 به امضاي سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و جهت اجرا ابلاغ گرديده است، شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي فعاليت خود را در دانشگاه آغاز كرده است. اين شورا در پي تحولات ساختاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و انتقال وظايف گروه برنامه ريزي علمي كاربردي (گروه هشتم) شوراي عالي برنامه ريزي به دانشگاه جامع علمي كاربردي و با هدف ترويج و گسترش آموزشهاي علمي كاربردي در سطح جامعه و انطباق بيشتر اين آموزشها با تحولات علمي و نياز بازار كار شكل گرفت. 2 – برابر آيين نامه برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي، «بازنگري، اصلاح و تكميل برنامه درسي، تعيين عناوين رشته ها، بررسي ضرورت ايجاد رشته ها و تغيير و اصلاح عناوين برنامه هاي درسي علمي كاربردي» از جمله وظايف اين شورا محسوب مي گردد. برابر ماده 9 آيين نامه مذكور، مصوبات شورا پس از تاييد رئيس دانشگاه ابلاغ مي گردد و لازم الاجرا است. 3 - در راستاي اعتلاء كيفي آموزش هاي علمي كاربردي و ضرورت بروزرساني برنامه هاي درسي علمي كاربردي، بازنگري برنامه هاي درسي علمي كاربردي از جمله برنامه هاي درسي حوزه شغلي حقوق (مصوب سال 1393) در دستور كار قرار گرفت. براي اين مهم كميته علمي - تخصصي بازنگري متشكل از صاحب نظران و متخصصان اين حوزه، اساتيد حقوق، رئيس وقت اتحاديه اسكودا و نمايندگان كانون وكلا در سال 1398 شكل گرفت و نتيجه مطالعات و بررسي هاي تخصصي كميته، در گروه تخصصي مديريت و خدمات اجتماعي بررسي و سپس در جلسه 269 شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي كاربردي مورخ 1399/9/18 به تصويب نهايي رسيد. 4 - دانشگاه جامع علمي كاربردي به عنوان نسل سوم دانشگاه ها از نظر دروس و سرفصل ها، با هدف كاربردي و عملي تنظيم و به تصويب رسيده است لذا با دانشگاه هاي نظري كاملاً متفاوتست؛ برابر قوانين بالادستي، يكي از شرايط احراز صلاحيت حرفه اي وكيل، انطباق دروس گذرانده شده بر اساس سرفصل مصوب كارشناسي حقوق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. در حالي كه در دانشگاه جامع علمي كاربردي دروس بر اساس شايستگي ‎ هاي شغلي تنظيم مي گردد و اين امر موجب تعريف دروس كاربردي جديدي است كه ضرورت و اهميت آنها براي آن شغل بسيار زياد و در عين حال با دروس مورد نظر مراجع بالادستي زاويه دارد. بنابراين به كارگيري دروس رايج در دانشگاه هاي كشور به صرف رعايت ضوابط مراجع مذكور، با الگوي طراحي برنامه درسي در دانشگاه جامع مغاير بوده و نظر به اهميت دروس كاربردي و محدويت سقف تعداد واحد در يك برنامه درسي ميسور نبوده است. از طرف ديگر پوشش دهي دروس رايج در فرايند بازنگري دوره هاي حقوق دانشگاه در سال 1393، موجب مشابهت دوره هاي اين دانشگاه با دوره كارشناسي حقوق دانشگاه هاي نظري گرديده و عملاً جنبه اختصاصي رشته ‎ هاي مورد نظر كه با هدف پوشش دهي نيازهاي آموزشي مشاغل دستگاههاي اجرايي ذيربط بوده كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 5 - دوره هاي آموزشي اين دانشگاه متناسب با نيازهاي آموزشي حوزه شغلي خدمات حقوقي و بر اساس استانداردهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي تدوين و به تصويب رسيده است. بديهي است شرايط پذيرش و ورود دانش آموختگان آن در حوزه هاي وكالت و قضاوت بر عهده دستگاه هاي بهره بردار و كانون وكلا بوده و دانشگاه جامع علمي كاربردي مسئوليتي در قبال شرايط احراز مشاغل مربوط ندارد. 6 - اين دانشگاه نيز معتقد است شغل وكالت براي دانش آموختگان اين دانشگاه كه دروس آنها تلفيقي از مباحث نظري و عملي است و بهره مندي توامان از محيط كار و تجربيات حوزه شغلي يك مزيت آموزشي تلقي مي شود بهترين گروه هدف است. بنابراين تلاش براي اصلاح بسترهاي قانوني موجود براي صدور پروانه وكالت از طريق رايزني با متوليان اين امر (مجلس شوراي اسلامي، اتحاديه اسكودا، كانون وكلا و يا ساير نهادهاي متولي و مسئول) به عنوان يك اولويت مطرح است نه تغيير ساختار برنامه هاي آموزشي و درسي اين دانشگاه و سوق دادن آنها به آموزشهاي كلاسيك 7 - همانگونه كه مستحضريد نظام آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي به صورت ناپيوسته بوده و در دو مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي ناپيوسته طراحي و اجرا مي شود. طراحي و تدوين برنامه هاي درسي علمي كاربردي بر مبناي نيازهاي آموزشي حوزه هاي شغلي و متناسب با سطوح شغلي بوده و هدف اصلي آن هدايت دانش آموختگان براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر نمي باشد. بنا به مراتب فوق؛ نظر به اينكه: اولاً؛ قانوناً و منطقاً دانشگاه و وزارت علوم نمي توانند بر اساس منافع مقطعي، شخصي و بخشي، سياستهاي خود را تنظيم كند بلكه بر مبناي مطالعات علمي و در راستاي تحقق اهداف و ماموريتهاي خود و بر اساس اختيارات مندرج در اساسنامه دانشگاه و ساير آيين نامه هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي كشور تصميم گيري كرده و تمامي شرايط و تشريفات شكلي و ماهوي را در تصميم گيري خود مورد توجه قرار داده است. ثانياً خواهان در دادخواست خود هيچ مستند قانوني مبني بر خروج دانشگاه از حيطه صلاحيتهاي قانوني خود ارائه نكرده است بلكه منحصراً به مشكلات صنفي و شغلي يك دسته از اشخاص اشاره كرده است. همان گونه كه مستحضريد مقررات مختلفي به صلاحيت دانشگاه در تصميم گيري هاي آموزشي تصريح كرده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود: 1 - وظايف مندرج در بند (ج) از ماده 11 آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها … مصوب 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 2 - وظايف مندرج در ماده 12 آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها و … مصوب 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 3 – اختيار تهيه ضوابط آموزشهاي علمي كاربردي و استانداردهاي آموزشي و … (بند 4 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) 4 - سياستگذاري، نيازسنجي و امكان سنجي اجراي دوره هاي آموزشي مقطع دار… (بند 14 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) 5 - تهيه ضوابط پذيرش دانشجو و مهارت پذير در دوره هاي مصوب علمي كاربردي… (بند 16 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) بدين ترتيب بخشنامه فوق در محدوده قوانين و اختيارات مقام تصويب كننده بوده و تخلفي از مقررات و قوانين نيز رخ نداده است لذا صدور حكم مبني بر رد شكايت مورد استدعا است." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند (1) ماده 11 اساسنامه دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي كاربردي فعلي) مصوب 1371/7/18 شوراي گسترش آموزش عالي كه اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، «بررسي و تصويب طرحهاي ايجاد و توسعه مؤسسات، رشته‌ ها و دوره‌ هاي آموزش عالي علمي – كاربردي و پيشنهاد تاسيس آنها به وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد»، از جمله وظايف شوراي مركزي اين دانشگاه است. ثانياً برمبناي ماده 14 اساسنامه ياد شده مقرر شده است: «دستورالعمل، ضوابط و آيين ‌نامه ‌هاي لازم براي انجام وظايف دانشگاه جامع توسط رئيس دانشگاه پيشنهاد مي ‌شود و به تصويب شوراي مركزي مي ‌رسد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه تصويب كلّيه مقررات مربوط به امور آموزشي و پژوهشي در صلاحيت شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي بوده، بنابراين بخشنامه شماره /1400/3002 م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي كه متضمن بازنگري در دوره ‌هاي آموزشي حوزه حسابداري و حقوق و قضا است و به تصويب شوراي مركزي نرسيده، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري