نظر مشورتي 7/1403/362 مورخ 1403/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه فردي به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه تجديدنظر، به پرداخت وجهي محكوم شود و پس از آن محكوم‌له دادخواست مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور حكم قطعي تا زمان تقديم دادخواست و وصول محكوم‌به را تقديم كند، با عنايت به اين‌كه محكوم‌عليه در مرحله اجراي حكم، مال غير منقولي معرفي كرده و در واقع نسبت به پس از اين تاريخ، ممتنع از پرداخت محسوب نمي‌شود و پس از برگزاري مزايده، خود نسبت به قبول مال اقدام و برنده مزايده شده است، آيا اقدام مؤخر وي در خريد مال در مرحله مزايده، قرينه‌اي بر ملائت وي و امتناع از پرداخت تلقي مي‌شود و در اين صورت محكوميت وي به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان وصول محكوم‌به وجاهت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان شركت محكوم‌عليه در مزايده و برنده شدن وي به عنوان خريدار منتفي است و راهكار قانوني همان است كه در ماده 130 اين قانون پيش‌بيني شده است و به موجب آن صاحب مال مي‌تواند با پرداخت نقدي بالاترين قيمت پيشنهادي از فروش مال جلوگيري كند. ثانياً، صرف معرفي مال از سوي محكوم‌عليه و توقيف آن به معناي اجراي حكم و وصول محكوم‌به نيست و در دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول طلب و محكوم‌به، محكوم‌له علي‌الاصول تا پايان عمليات اجرايي و وصول طلب، مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه است. بر اين اساس، در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، محكوم‌له مي‌تواند با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي آن دادنامه مطالبه كند.