نظر مشورتي 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389.

استعلام : قانون گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، مهلتي يك ساله جهت اعتراض مالكان به آراي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و يا برگ تشخيص و يا آراي كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را تعيين كرده است. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اعتراض به آراي موضوع تبصره يادشده، مالي محسوب مي شود يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنايت به بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه صلاحيت هيأت موضوع قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را پنج سال از تاريخ تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 معين كرده است، اشخاص ذي نفع تا تاريخ 23/4/1394 براي ثبت اعتراض در دبيرخانه هيأت مزبور مهلت داشته اند و مطابق رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ظرف پنج سال يادشده، رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در مرجع قضايي در اين خصوص كه به صدور رأي قطعي منتهي نشده است، در صلاحيت هيأت مذكور است. ثانياً، براي تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوا بايد نتيجه آن مورد توجه قرار گيرد؛ از آن جا كه دعواي اعتراض به رأي قاضي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، در واقع اعتراض به برگ تشخيص است، دعواي يادشده غير مالي محسوب مي شود.