قانون تشديد مجازات رانندگان

هر گاه قتل غير عمدي بواسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم‌رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تأديبي و غرامت از پنجهزار ريال الي پنجاه هزارريال خواهد بود.

در مورد ماده فوق هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت ميكرده و يا‌آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي بكار انداخته و يا در محل هائي كه براي عبور پياده‌رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات‌لازم ننمايد و يا از محل هائي كه عبور از آن ممنوع گرديده رانندگي نموده بحبس مجرد از دو سال تا پنجسال و تأديه غرامت از ده هزار ريال الي پنجاه هزار‌ريال محكوم ميشود و نيز مرتكب براي مدت پنج الي ده سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسائل موتوري محروم ميگردد.

هر گاه راننده يا متصدي وسيلة موتوري بواسطه بي‌احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود‌كه معالجه آن كمتر از دو ماه يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت كمتر از دو ماه گردد به حبس تأديبي از دو ماه تا‌ششماه محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف ميگردد.

هر گاه راننده بواسطه بي‌احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه ‌بطول انجامد و يا موجب سلب قدرت از كار زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضاء بدن شود و يا باعث از‌بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب بحبس تأديبي از سه‌ماه الي دو سال و جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ده هزار ريال محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف ميشود.

هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه بجهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين‌رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن دست و يا از كار افتادن عضو ديگري از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انساني را‌انجام ميدهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائم عضو رو يا صورت شخصي يا سقط جنين شود مرتكب بحبس‌ تأديبي از ششماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ريال الي سي هزار ريال محكوم مي‌شود.

رانندگان وسائل نقليه كه روي ريل حركت ميكنند در صورتي مشمول اينقانون خواهند بود كه براي عمل آنان در قانون كيفر بزه‌هاي مربوطه‌ براه‌آهن مصوب فروردين 1320 مجازاتي معين نشده باشد.

دادگاه در مورد مواد قبل بنا بتقاضاي مدعي خصوصي مكلف است نسبت بجبران خسارات مادي و معنوي وارده بر متضرر از جرم‌رسيدگي و حكم دهد.

دادستان مكلف است بهر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول بشاكي اطلاع دهد كه اگر راجع بضرر و زيان خود تقاضائي دارد ‌دادخواست خود را با دلائل بدادگاهي كه بامر كيفري رسيدگي مينمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور‌حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشد و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد بتقاضاي دادستان ميتواند‌حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع بدعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.

‌در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مصدوم احتياج بكمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم بمراكز درماني يا استمداد از‌ مأموران انتظامي از اين كار خودداري كند و يا بمنظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل از صدمه وارد بحداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 1 تا 5 اين قانون محكوم خواهد شد. در صورت وجود كيفيات مخففه دادگاه نميتواند مجازات را به كمتر از حداقل‌ مجازات مقرر در مواد مذكور تنزيل دهد و يا از مقررات قانون تعليق مجازات استفاده كند و هرگاه موضوع اتهام با مواد 3 و 4 اين قانون منطبق باشد با ‌گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد. ‌راننده در صورتي كه ميتواند براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل‌ بطريق ديگر ممكن نباشد. ‌ در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را بنقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعة آگاه‌كند و يا بهر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي وسائل نقليه موتوري نمايد و همچنين هر كس بموجب حكم دادگاه از رانندگي وسائل نقليه ‌موتوري ممنوع باشد و برانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول بحبس تأديبي از يازده روز تا دو ماه و جزاي نقدي از دو هزار ريال تا دوازده ‌هزار ريال محكوم خواهد شد و در صورتيكه دفعات بعد نيز مرتكب بزه مذكور شود بدون رعايت مقررات مربوط به تكرار بحبس تأديبي از دو ماه تا ‌شش ماه و جزاي نقدي از پنجهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم ميشود.

كليه رانندگان مكلفند در حين رانندگي گواهينامه خود را همراه داشته باشند. در غير اينصورت مشمول مقررات آئين‌نامه امور خلافي خواهند‌بود.

هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر بكسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه‌بدهند از سه ماه تا يكسال حبس تأديبي و بانفصال پنج سال از خدمت دولت محكوم خواهند شد و همين مجازات مقرر است درباره كسانيكه‌گواهي نامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.

در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و زيادتر از سرعت مقرر‌حركت ميكرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي بكار انداخته باشد بحداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم‌خواهد شد.

هر يك از افسران و اعضاء شهرباني و ژاندارمري و ارتش و رؤسا و اعضاء شهرداري كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در بكار انداختن‌وسائل نقليه در امور رانندگي عمومي و حمل و نقل بهر عنوان اعم از مالكيت يا اجاره يا شركت دخالت نمايند بسه ماه الي يك سال حبس تأديبي و‌ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال غرامت محكوم خواهند شد.

هر راننده وسيله نقليه عمومي كه در دستگاه ثبت سرعت آن وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان ‌دهد يا با علم باينكه چنين تغييري در دستگاه مذكور داده شده با آن وسيله رانندگي كند بحبس جنحه‌اي تا ششماه يا پرداخت جزاي نقدي تا بيست‌هزار ريال با بهر دو مجازات محكوم خواهد شد. ‌

چون بموجب قانون بيستم اردي بهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد) ‌باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و‌بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس شورايملي‌پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون تشديد مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت