تصويب نامه در خصوص انعقاد الحاقيه قرارداد مشاركت احداث، نگه داري و بهره برداري از قطعه شش آزادراه اروميه - تبريز با شركت آذرقلعه تبريز

هيئت وزيران در جلسه 1402/11/8 به پيشنهاد شماره 57790/100/02 مورخ 1402/4/10 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال قطعات سه و پنج آزادراه اروميه - تبريز به طول حدود (59) كيلومتر با برآورد تقريبي يكصدهزار و چهارصد و بيست و يك ميليارد (100/421/000/000/000) ريال كه در اين تصويب نامه «طرح (پروژه)» ناميده مي شود، شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد الحاقيه قرارداد مشاركت احداث، نگه داري و بهره برداري از قطعه شش آزادراه اروميه - تبريز به شماره 30243/100/02 مورخ 1396/12/27 با شركت آذرقلعه تبريز به عنوان سهامدار شركت احداث نگهداري و بهره برداري و انتقال قطعه شش آزادراه اروميه - تبريز كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد مكلف است به صورت سالانه نسبت به تدوين صورت مالي يكپارچه براي قطعات سه، پنج و شش به گونه اي اقدام نمايد تا در سرفصل هاي جداگانه براي قطعات سه، پنج و قطعه شش، ميزان درآمد، هزينه و مانده سرمايه گذاري قابل بازيافت و استهلاك و ساير اقلام مالي مورد نظر به صورت مجزا افشا گردد و حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به حسابرسي صورت مالي مورد اشاره مي باشد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين شصت درصد (60%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)، تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين چهل درصد (40%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303016230) با عنوان مشاركت در احداث آزاد راه تبريز - اروميه مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير اعتبارات مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح (پروژه) را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، براي اجرا قطعات سه و پنج با تأييد شركت در چهارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 تعيين خواهد شد.

شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل نوزده سال مشتمل بر يك سال دوره مطالعه و سه سال دوره احداث و پانزده سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي منوط به عدم مداخله دولت و نهادهاي حاكميتي، محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري طرح (پروژه) معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك هاي دولتي (مصوب شوراي پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (5%) در زمان انعقاد قرارداد مي باشد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي (مصوب شوراي پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (5%) در ابتداي هرسال صورت مي گيرد.

چنانچه دوره هاي مطالعه و احداث، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (48) ماه به طول انجامد، هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد در دوره تأخير منظور نخواهد شد و مطابق ماده (48) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51312هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف طرح (پروژه)، اقدامات لازم انجام مي شود.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) وفق بند (5) اين تصويب نامه، منافع بهره مندي از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) براساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به شركت منتقل مي شود.

مرجع تأييد هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي طرح (پروژه) تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

نگهداري و بهره برداري از قطعات (1)، (2) و (4) آزاد راه تبريز - اروميه به غير از پل ميان گذر درياچه اروميه، پس از پرداخت هزينه هاي صورت گرفته بنياد تعاون فراجا توسط شركت، به شركت آذرقلعه تبريز واگذار مي شود.

احكام تصويب نامه شماره 4123/ت47733ك مورخ 1391/1/15 در موارد مغاير با اين تصويب نامه، لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبــر