نظر مشورتي 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : پس از فوت متوفي يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه عمومي حقوقي طلب خود را از ماترك به طرفيت وراث مطالبه كرده‌اند. با فرض اينكه تركه تكافوي طلب بستانكاران را نمي‌دهد و با عنايت به اينكه تركه بايد به نسبت بين بستانكاران تقسيم شود و حق تقدمي بين آنها وجود ندارد و هر دو طبقه پنجم از طلبكاران هستند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ابتدا دادگاه بايد حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت بايد سند را به اجرا بگذارد؟ آيا در اين فرض اداره اجراي ثبت مجاز است فرايند اجراي سند را ادامه دهد؟ 2- در فرضي كه دادگاه حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت سند را به اجرا بگذارد، آيا مرجع اخيرالذكر مجاز است فرايند اجراي سند را ادامه بدهد؟ 3- مزايده تركه بايد از طريق واحد اجراي احكام مدني دادگستري صورت گيرد و يا توسط اداره اجراي ثبت؟ 4- چنانچه مزايده توسط يكي از دو مرجع فوق صورت گرفته باشد، طلب بستانكاري كه از مرجع ديگري درخواست استيفاي حق خود را نموده است، چگونه قابل وصول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- 2- 3 و 4- اولاً، به طور كلي با توجه به مواد 56 و 58 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت صدور اجراييه‌هاي متعدد از دادگاه يا ادارات اجراي ثبت و يا ديگر مراجع قانوني كه حق توقيف مال را دارند، بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. ثانياً، با توجه به مواد 56 و 58 آيين‌نامه پيش‌گفته در خصوص رعايت حق تقدم راجع به اجراييه‌هاي متعدد صادره از اجراي احكام دادگاه‌ها و مراجع ثبتي، آنچه در اين مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزايده و فروش مال؛ بنابراين در فرض سؤال كه ملكي در ازاء طلب بستانكاران توقيف شده، هر يك از آنان مي‌تواند اقدامات اجرايي؛ مانند مزايده و فروش مال را درخواست و پيگيري نمايد؛ هر چند توقيف‌كننده مقدم نباشد. در نهايت، با فروش ملك به ميزان طلب بستانكاران يا بستانكار مقدم از وجه حاصله نگهداري مي‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقيمانده وجه، طلب بستانكار بعدي پرداخت مي‌شود. ثالثاً، در فرض سؤال كه پس از فوت بدهكار، يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه طلب خود را به طرفيت وراث و از محل تركه مطالبه كرده‌اند و در هر دو مرجع به صدور اجراييه منجر شده است، در خصوص حق تقدم موضوع ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 و ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و حق تقدم ناشي از توقيف قضايي يا اجرايي پس از فوت مديون در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: با عنايت به تبصره ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي‌شود؛ اما اگر يكي از بستانكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، طلب ديگر بستانكاران پرداخت خواهد شد. ديدگاه دوم: در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 1319، موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي تمامي بدهي‌ها كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود؛ حكم موضوع ماده 227 همين قانون نيز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به مواردي چون صدور قرار تأمين خواسته و بازداشت قضايي و يا صدور اجراييه از ادارات اجراي ثبت نظر داشت، مي‌بايست به آن نيز تصريح مي‌كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فروض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 226 مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمـين مقدم نمي‌توان يكي از طلبكاران را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را از دريافت تمام يا بخشي از طلب محروم كرد. بر مبناي ديدگاه دوم، اجراي احكام مدني و اداره اجراي ثبت هر يك براساس تقسيم طلب به نسبت طلب بستانكاري كه اجراييه به نفع وي صادر شده است، عمليات اجرايي و مزايده را مطابق مقررات تا وصول طلب و خاتمه عمليات اجرايي به نحو مستقل انجام مي‌دهند.