رأي شماره 1086987 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوّب 1403/1/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره 0300623 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001086987 مورخ 1404/5/7 مبني بر: محدوديت ايجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوب 1403/1/21 از اين جهت كه بدهي غيرمرتبط با شركت (بدهي هاي شخصي مديران يا چك هاي حقوقي آنان) را نيز مشمول ايجاد محدوديت براي شخص حقوقي قرار داده يا مديران غيرصاحب حق امضاء را نيز مشمول اين محدوديت اعلام كرده از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086987 شماره پرونده : 0300623 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان اميد ياهو و محمدمسعود يوسفي طرف شكايت : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوّب 1403/1/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوّب 1403/1/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "در راستاي ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفكيك شخصيت شركت و سهامداران» مي باشد و از ميان بردن اين قاعده كه از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصيت حقوقي ياد مي شود، امري استثنائي بوده و در صلاحيت مقنّن است. به بيان ديگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خلاف آن امري استثنائي است كه نياز به نصّ قانوني دارد. به همين جهت است كه مقنّن در برخي موارد خاص، اصل مذكور را تخصيص زده و مسئوليت اقدامات شركت را برعهده اعضاي هيأت مديره و سهامدران يا بالعكس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چك و ماده 198 قانون ماليات هاي مستقيم). مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شوراي پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفكيك شخصيت هاي موضوع ماده 583 قانون تجارت، سوء اثر اعضاي هيأت مديره و حتّي نماينده حقيقي شخص حقوقي را موجب عدم گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي شركت دانسته است و آثار تخلّف يك شخص را برخلاف قاعده فقهي «وِزر» به شخصي ديگر كه تأثيري در اين تخلّف نداشته تسرّي داده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 736 ـ 1387/10/29، 9310090905801909ـ 1393/11/27 و 140109970905812652ـ 1401/11/4 مُهر تأييدي به اصل تفكيك شخصيت ها زده و هر گونه استثناء بر اين اصل كه مبناي قانوني نداشته را شايسته ابطال دانسته است. مع الوصف با توجه به موارد مذكور و با لحاظ اين كه بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفكيك شخصيت هاي شركت تجاري با سهامدران و اعضاي هيأت مديره، آثار تخلّف مديران را بر شركت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شكايت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري خواستاريم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقرّرات، مجوّز هاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقرّرات بانكي دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي سال 1403 مقدمه: شوراي پول و اعتبار در اجراي بند 5 تصويب نامه شماره 35985/ت20035هـ مورخ 1377/6/3 هيأت محترم وزيران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح امور مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و نيز با هدف تسهيل مبادلات تجاري داخلي، «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» را كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تصويب نمود. فصل اول ـ تعاريف: .......................... فصل دوم ـ گشايش اعتبار اسناد داخلي: ......................... ماده 3ـ بانك گشايش كننده مكلّف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي متقاضي را از سامانه هاي ذي ربط تعيين شده توسط بانك مركزي استعلام نمايد. بانك گشايش كننده مُجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي كه وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي كشور است، نمي باشد. تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقي، موضوع مفاد اين ماده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مُجاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي و نمايندگان اشخاص حقوقي) نيز مي گردد. .......................... «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» كه پيش تر در 58 ماده و 20 تبصره در يك هزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ 1394/9/17 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، با اعمال اصلاحاتي به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در يكهزار و سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1403/1/21 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد." در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 03/319815 مورخ 1403/12/27 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علّت محروميّت شخص حقوقي كه مديران آن داراي سابقه بدهي غيرجاري يا صدور چك پرداخت نشده هستند، از دريافت خدمات بانكي مبتني بر اعتبار اسنادي، تداخل شخصيت حقوقي شركت و شخص حقيقي مديران آن نبوده، بلكه حفاظت از حقوق عمومي سپرده گذاران از طريق ممنوعيت مراوده مالي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با اشخاصي است كه به دلايل منطقي، اين اطمينان نسبي در خصوص آنها وجود دارد كه در فرض بدهكار شدن به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، از پرداخت بدهي خود امتناع مي نمايند. در خصوص موضوع مورد اعتراض، شوراي پول و اعتبار در اجراي بند (5) تصويب نامه شماره 35985 /ت 2003 هـ مورخ 1377/6/3 هيأت وزيران (با موضوع اتّخاذ تصميماتي در خصوص سياست هاي مصوّب ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور (به عنوان قانون حاكم وقت) و به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح امور مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و نيز با هدف تسهيل مبادلات تجاري داخلي، دستورالعمل فوق الذكر را تصويب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحيّت شوراي پول و اعتبار بوده است. دفاعيات: 1ـ حكم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذيل آن، ناظر بر تأثير اعتبارسنجي اعضاي هيأت مديره، صاحبان امضاء و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره بر ارائه يك خدمت بانكي به شخص حقوقي مربوطه مي باشد؛ لكن حكم مندرج در ماده (19) قانون صدور چك و ماده (198) قانون ماليات هاي مستقيم، ناظر بر مسئوليت مديران و صاحبان امضاء در پرداخت مبلغ چك و ماليات مي باشد. بنابراين اخذ وحدت ملاك از دو ماده اخيرالذكر فاقد وجاهت است. 2ـ علاوه بر اين، طبق ماده (110) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي عضو هيأت مديره، با شخص حقوقي مزبور مسئوليت تضامني دارد. اگرچه نمره اعتباري نماينده مذكور با توجه به اين كه اين فرد سهامدار شركت نمي باشد، ارتباط مستقيمي با صدور اعتبار اسنادي براي شركت متقاضي ندارد، لكن نظر به تصميم گيرنده بودن نماينده ياد شده در امور شركت، وضعيت اعتباري ايشان در تشخيص ريسك احتمالي مؤسسه اعتباري تاثيرگذار است. 3ـ در شركت هاي تضامني (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامي شركا، در شركت هاي مختلط غيرسهامي (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شركت هاي مختلط سهامي (حسب ماده 162 و 164 قانون اخيرالذكر)، شركاي ضامن كه الزاماً عضو هيأت مديره نيز هستند، مسئول بازپرداخت بدهي هاي شركت مي باشند. لذا، تبصره فوق الذكر در خصوص شركت هاي ياد شده منطبق با قانون تجارت است. 4ـ همچنين با توجه به اين كه آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسئوليت مديران صاحب امضاء در صورت عدم پرداخت ماليات است، از حكم مندرج در تبصره صدرالذكر مبني بر تأثير اعتبارسنجي مديران بر ارائه خدمت به شخص حقوقي مربوطه، خروج موضوعي داشته و قابل استناد نمي باشد. 5 ـ اگرچه طبق قاعده فقهي وِزر هر شخص مسئول خسارات ناشي از اعمال خود بوده و نمي توان به دليل اشتباه شخصي، مسئوليت و مجازاتي براي شخص ديگر وضع نمود؛ لكن اعتبار اسنادي نوعي قرارداد بوده و شرايط صدور آن تابع توافق طرفين مي باشد و الزام قانوني براي شبكه بانكي مبني بر صدور اعتبار اسنادي وجود ندارد. همچنين متقاضي مي تواند از ابزارهاي ديگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پايه استفاده نمايد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اين كه اين بانك، نهاد ناظر و تنظيم گر شبكه بانكي بوده و وفق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانك مركزي، حفظ ثبات و سلامت شبكه بانكي برعهده اين بانك است و از سوي ديگر در خصوص نحوه اعتبارسنجي اشخاص متقاضي صدور اعتبار اسنادي حكم آمره قانوني وجود ندارد، لذا بانك مركزي مي تواند ساز و كار اعتبارسنجي متقاضي جهت صدور اعتبار اسنادي را تعيين نمايد. بر اين اساس تبصره صدرالذكر مغايرتي با احكام قانوني موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مفاد تبصره مورد شكايت دلالت بر اين دارد كه محدوديت ايجادشده در خصوص اشخاص حقوقي موضوع اين مقرره علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مُجاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي و نمايندگان اشخاص حقوقي) نيز مي گردد كه با توجه به اين كه در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و براساس آراء شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 اين هيأت كه در خصوص وجود مسئوليت براي مديران اشخاص حقوقي در حوزه مالياتي صادر شده به طور مشخص اين مسئوليت متوجه مديراني اعلام شده است كه داراي حق امضاي اسناد تعهّد آور بوده اند و ساير مديران مبري از مسئوليت هستند، لذا محدوديت ايجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوّب 1403/1/21 برخلاف ملاك مقرّر در دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و از جهت اين كه بدهي غيرمرتبط با شركت (بدهي هاي شخصي مديران يا چك هاي حقوقي آنان) را نيز مشمول ايجاد محدوديت براي شخص حقوقي قرار داده يا مديران غيرصاحب حق امضاء را نيز مشمول اين محدوديت اعلام كرده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي