رأي شماره 1462938 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه دولتي و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي مندرج در رديف 7-3-15 در خصوص لوازم مصرفي ذيل فهرست معافيت هاي مقرر در ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200019ـ 0200020 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001462938 - تاريخ: 1402/06/07 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو و نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امورمالياتي كشور * مـوضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال مصوبه دولتي و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي مندرج در رديف 7ـ 3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفي ذيل فهرست معافيت ‌هاي مقرر در ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امورمالياتي كشور به خواسته: ابطال مصوبه دولتي و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي مندرج در رديف 7ـ3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفي ذيل فهرست معافيت ‌هاي مقرر در ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: كد كالا نوع كالا مصاديق شرح توضيح مرحله معافيت فروش داخلي واردات 7-3-15 لوازم مصرفي درماني ارتوپدي پروتز زانو – پروتز شانه – پروتز ران – پيچ و پلاك – تيل اينترلاك (نيلينگ) فيگاسيون خارجي و... به شرط دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي * * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق با ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده برخي كالاها و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده به تفصيل بيان شده است مطابق بند 15 جزء الف ماده مذكور كليه لوازم مصرفي به صورت مطلق معاف از ماليات بر ارزش افزوده است با اين وجود در جدول پيوست دادخواست اداره مالياتي بر اساس مصاديق اعلامي در خصوص اعطاي معافيت به مؤديان تصميم‌ گيري مي ‌كنند، در خصوص لوازم مصرفي درماني ارتوپدي معافيت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي نموده كه اين امر مغاير ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراء 953 مورخ 1401/5/25 در خصوص پنير طعم دار و 11263 مورخ 1401/7/12 در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. 1ـ تعارض با اصل 51 قانون اساسي 2ـ محدود‌كننده ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده 3ـ آراء هيأت عمومي شماره 953 مورخ 1401/5/25 در خصوص پنير طعمدار و دادنامه شماره 11263 مورخ 1401/7/12 در خصوص ماست طعم دار. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 312/26099/ ص به طور خلاصه توضيح داده است كه: به موجب جزء (15) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه انواع دارو و واكسن (انساني و دامي) لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده9 قانون مزبور در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد و اگر واردات كالاي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار ضرورت داشته باشد واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ 3 % در مبادي گمركي مي ‌باشد. لذا اعمال معافيت پس از رعايت استانداردهاي لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي صورت گيرد. دادنامه‌ ها مورد اشاره شكات در خصوص ماست و پنير طعم دار كه علي الاطلاق بوده موضوعيت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت كالاي پزشكي محدود‌كننده ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و رد شكايت شاكي را تقاضا دارد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200019ـ 0200020 در جلسه مورخ 1402/5/8 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با لحاظ اينكه به موجب جزء (15) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اقلام معاف مالياتي بيان شده است كه در قالب عبارت "عرضه انواع دارو و واكسن (انساني و دامي) لوازم مصرفي و لوازم توانبخشي" قيد شده‌ اند و طبعاً با لحاظ اهميت اين اقلام كه مستقيماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مباني حاكم بر ساخت كالاهايي از اين سنخ و بلكه غالب كالاها كه بايد داراي نشان استاندارد كالا و مجوز ساخت و بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذيربط باشند و در مانحن فيه به نحوي ارتكازي، اين امر وجود دارد كه اين كالاها مي ‌بايست با مجوز و پروانه ساخت توليد و عرضه شوند تا مشمول اين حكم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شكايت رديف 7ـ3ـ 15 در فهرست معافيت ‌هاي موضوع بند 15 قانون در قسمت توضيحات كه شرط دارا بودن پروانه ساخت را براي معافيت ضروري مي‌داند، در راستاي قانون بوده با اهداف مقنن مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده