رأي شماره 1896278 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/11 هيأت چهار نفره استان ايلام كه بر اساس آن مقرر گرديده الزام انجام آزمايشات ژئوتكنيك توسط شركتهاي آزمايشگاهي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر جدول اعلام شده در اين بند براي ساختمانها بر اساس گروه ساختماني اقدام گردد، به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن

شماره 0400399 – 1404/8/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001896278 مورخ 1404/7/29 مبني بر: بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/9/11 هيئت چهار نفره استان ايلام كه بر اساس آن مقرر گرديده الزام انجام آزمايشات ژئوتكنيك توسط شركت هاي آزمايشگاهي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر جدول اعلام شده در اين بند براي ساختمان ها بر اساس گروه ساختماني اقدام گردد، به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه: 140431390001896278 شماره پرونده: 0400399 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ميلاد مير حسيني طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/11 هيئت چهار نفره استان ايلام گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/9/11 هيئت چهار نفره استان ايلام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در بند 1 مصوبه، مورد شكايت ضابطه مبحث هفتم مقرّرات ملّي ساختمان درخصوص انجام مطالعات خاك (ژئوتكنيك) لغو گرديده و مقرّرات غيرقانوني وضع شده است. مطابق ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تغيير در مباحث مقرّرات ملّي ساختمان فقط توسط قانونگذار و هيئت وزيران امكان پذير است. مطابق اين بند از قانون، اصول و قواعد فنّي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه و ... ضروري است به وسيله راه و شهرسازي تدوين خواهد شد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. در اين ماده قانون راه حل اصلاحات در مقرّرات ملّي ساختمان ارائه شده است و هيچ مسئوليت و اختياري به هيئت سه نفره در اين خصوص واگذار نشده است. در ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ... مكلّف به رعايت مقرّرات ملّي شده و عدم رعايت آن تخلّف از قانون محسوب مي شود. جايگاه و موضع قانوني هيئت سه نفره (چهار نفره) مطابق مصوبه هيئت وزيران (تصويب نامه شماره 4605 / 28349 مورخ 1383/4/22 ) و همچنين مطابق فصل پنجم اين شيوه نامه (مبحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان) فقط درخصوص حق الزحمه خدمات مهندسي و متراژ ظرفيت اشتغال پروانه ها، به مقدار 25 % كاهش يا افزايش قيمت در استان بوده (بند 3 ـ 14) و حتي تعيين مبناي قيمت گذاري هم مطابق بند 17 ـ 5 مبحث دوم از حدود صلاحيت هيئت سه نفره خارج بوده و فقط مطابق بند 17 ـ 6 تا 25% كاهش يا افزايش مي توانند اعمال كنند. لازم به ذكر است كه براي تغيير در مبحث دوم در بند 3 ـ 12 به صراحت بيان شده است كه تغيير در اين مجموعه و شيوه نامه و ... منوط به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي كشور و تصويب و ابلاغ وزارت راه و شهرسازي كرده است. تمامي مسئوليت هاي هيئت سه نفره (چهار نفره) در مبـحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان براسـاس بنـدهاي 3 ـ 15، 3 ـ 16، 5 ـ 3 ـ 4، 5 ـ 3 ـ 5، 6 ـ 3 ـ 4، 6 ـ 3 ـ 5، 2 ـ 4 ـ 8، 5 ـ3 ـ 5 ـ 8، 2 ـ 3 ـ 14، 3 ـ 3 ـ 14، 4 ـ 3 ـ 14، 2ـ 3 ـ 15، 4 ـ 3 ـ 15، 4 ـ 17، 6 ـ 17 و بند 4 ـ 18 مي باشد. در هيچكدام از اين ماده ها و تبصره ها چنين تفويض اختياري به هيئت سه نفره واگذار نشده است و اين مصوبه (تغيير در مبحث هفتم مقرّرات ملّي ساختمان) خلاف قانون مي باشد. با توجه به اين كه تغيير در مقرّرات ملّي ساختمان فقط توسط قانونگذار (هيئت وزيران) امكان پذير بوده و در هيچ كجاي قانون، آيين نامه اجرايي و مقرّرات ملّي ساختمان چنين اختياري به هيئت سه نفره داده نشده است، خواهشمند است نسبت به لغو اين مصوبه، دستورات لازم را امـر به ابـلاغ نماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه هيئت چهار نفره استان ايلام ـ مورخ 1402/09/11 ، موضوع: پيشنهادات درخصوص ارائه خدمات مجريان ذي صلاح و شركت هاي خدمات آزمايشگاهي ژئوتكنيك جلسه هيئت چهار نفره استان ايلام در روز دوشنبه مورخ 1402/09/11 با حضور تمامي اعضاء در محل دفتر معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري ايلام تشكيل شد. اعضاي حاضر در جلسه پس از بحث و بررسي پيشنهادات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ايلام، تصميماتي به شرح موارد ذيل را اتّخاذ نمودند. 1ـ مقرّر گرديده الزام انجام آزمايشات ژئوتكنيك توسط شركت هاي آزمايشگاهي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان، برابر جدول ذيل، براي ساختمان ها براساس گروه ساختماني اقدام گردد. رديف ـ گروه ساختماني ـ تعداد طبقات ـ تعداد گمانه 1ـ الف ـ تا دو طبقه و پيلوت ـ ندارد. 2ـ ب ـ سه طبقه و پيلوت ـ يك گمانه. 3ـ ساير گروه هاي ساختماني ـ از چهار طبقه پيلوت و بالاترـ برابر مقرّرات ملّي ساختمان. تبصره: در صورت الزام داشتن زير زمين در پروژه برابر مقرّرات ملّي ساختمان اقدام مي شود. ........................ ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايلام ـ مدير كل راه و شهرسازي استان ايلام ـ شهردار ايلام ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام" در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار ايلام به موجب لايحه شماره 13467/1 مورخ 1404/3/20 توضيح داده است كه: "از آنجا كه در مطالعات طرح جامع و تفصيلي شهر ايلام به صورت همه جانبه مطالعات ژئوتكنيك و تعيين مقاومت جنس خاك در تمامي محدوده قانوني شهر ايلام انجام گرفته و نيازي به بررسي مجدد و نقطه اي ديگر ندارد فلذا در راستاي كاهش هزينه هاي گزاف احداث بنا كه اساساً توسط شهروندان كم برخوردار احداث بنا در دو طبقه مسكوني صورت مي گيرد و اين بناها نيز جملگي خانوادگي مي باشند و احداث كننده يكي مي باشد لذا ضرورتي ندارد، همچنين در صورت اجراي اين بند هزينه اي مازاد بر اقشار كم درآمد تحميل مي شود. از طرفي ديگر شهرداري براي ساخت و ساز در مُجاور حريم رودخانه بر اساس مصوبه كلّيه مالكين را ملزم به تهيه و ارائه نقشه ژئوتكنيك مي نمايد و مصوبه هيئت 4 نفره با توجه به توضيحات فوق اتّخاذ شده است. لازم به تأكيد است كه اكثريت ساختمان هاي مسكوني در شهر ايلام دو طبقه و پيلوت بوده كه به علّت كمبود امكانات و منابع مالي مالكين توان احداث اين ساختمان ها به صورت يكجا و در يك سال ندارند و در چند سال پيگير احداث هستند. علي هذا درخواست رد خواسته شاكي را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوّب سال 1390: «اصول و قواعد فنّي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فنّي و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقرّرات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند.» ثانياً براساس بند 3 ـ 14 ماده 3 شيوه نامه پيوست مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران مقرّر شده است: «هيئت سه نفره مي تواند در جلساتي كه درخصوص هر شهر تشكيل مي شود، از شهردار آن شهر نيز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهاي 5 ـ 3 ـ 4 و 5 ـ 3 ـ 5 ماده 5 و بندهاي 6 ـ 3 ـ 4 و 6 ـ 3 ـ 5 ماده 6 و بندهاي 14 ـ 3 ـ 2 و 14 ـ 3 ـ 3 ماده 14 و بندهاي 15 ـ 3 ـ 1 و 15 ـ 3 ـ 2 ماده 15 اين شيوه نامه هيئت سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي است. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه به موجب بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض درخصوص حفر چاه گمانه در انواع ساختمان ها برخلاف ضوابط مبحث هفتم از مقرّرات ملّي ساختمان اتّخاذ تصميم گرديده، لذا با توجه به اين كه هيئت چهار نفره استان ايلام صلاحيتي درخصوص اظهارنظر در اين موضوع نداشته، بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/9/11 هيئت چهار نفره استان ايلام خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي