رأي شماره 2176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از تبصره 2 بند ب ماده يك و تبصره 13 بند ج ماده يك تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قم از تاريخ تصويب

شماره 0000495 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 140009970905812176 مورخ 27 /7 / 1400 با موضوع: «ابطال قسمتي از تبصره 2 بند ب ماده يك و تبصره 13 بند ج ماده يك تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قم از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 27 /7 /1400 شماره دادنامه: 2176 شماره پرونده: 0000495 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تبصره 2 (بند ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1395 الي 1399 شهرداري قم مصوب شوراي شهر قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از تبصره 2 (بند ب) ماده 1 و تبصره 13 (بند ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1395 الي 1399 شهرداري قم مصوب شوراي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با سلام و تقديم احترام، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن قسمت از تبصره 2 (بند ب) ماده 1 و تبصره 13 (بند ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شهرداري قم مصوب شـوراي اسلامي شهر قم كه عبارات يا مقرراتي تحت عنـوان «در صورت عدم تأمين پاركينگ، عوارض پذيره و زيربناي متعلقه به ميزان دو برابر وصول خواهد شد.» و «در صورت تأمين پاركينگ برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.» را به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با مواد قانوني مذكور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسي خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم: 1 ـ هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند (ب) رأي شماره 79 ـ 21 /2 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است و همچنين جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 ـ 25 /11 /1383، 199 - 10 /5 /1390 و 786 ـ 9 /8 /1396 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي (242 - 1 /4 /1395) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن ميباشد. ليكن تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني و وضع عوارض بيش از يك برابر در عبارت «در صورت عدم تأمين پاركينگ، عوارض زير بنا و بناي متعلقه به ميزان دو برابر وصول خواهد شد» در تبصره 2 (بند ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خـدمات سال هاي 1395 و 1396 شهرداري قم مصوب شـوراي اسلامي شهر قم كه به وضع عـوارض 2 برابر (1 برابر بيشتر) عـوارضات قانوني اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقـد وجاهت قانوني است. 2 ـ مطابق اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب صرفاً در صلاحيت مقنن مجلس شوراي اسلامي است. مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداري ها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين عين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است. در خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت كسري و حذف پاركينگ نيز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها تعيين تكليف گرديده و شهروندان پس از پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده 100 صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانوني متعلقه به قسمت مورد تخلف مي باشند، بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند، علي القاعده نسبت به آن نيز نمي تواند وضع قاعده نمايند و مصوبه معترض عنه در قسمتي كه در صورت تأمين پاركينگ يا عدم تأمين پاركينگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاري نموده، بر خلاف اصل 36 قانون اساسي تصويب گرديده است. با توجه به توضيحات مذكور و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال قسمتي از تبصره 2 (بند ب) ماده 1 و تبصره 13 (بند ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم كه عبارات يا مقرراتي تحت عنوان «در صورت عدم تأمين پاركينگ، عوارض پذيره و زيربناي متعلقه به ميزان دو برابر وصول خواهد شد» و «در صورت تأمين پاركينگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را تصويب نموده است و به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با مواد قانوني مذكور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسي خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم." متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است: "بند ب ـ عوارض مسكوني (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجديد بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعويض سقف) از سال هاي 1395 الي 1399: تبصره 2: چنانچه بناي پيلوت به صورت غيرمجاز تغيير كاربري يابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذيصلاح و در صورت عدم تأمين پاركينگ، عوارض پذيره، و زيربناي متعلقه به ميزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمين پاركينگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. ٭ ـ اين تبصره مشمول ساختمان هايي است كه تخلف آنها از سال 1393 به بعد انجام مي گردد. تبصره 13: چنانچه بناي پيلوت به صورت غيرمجاز تغيير كاربري يابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذيصلاح، در صورت عدم تأمين پاركينگ، عوارض پذيره، و زيربناي متعلقه به ميزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمين پاركينگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. ٭ ـ اين تبصره مشمول ساختمان هايي است كه تخلف آنها از سال 1393 به بعد انجام مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 3322 - 3 /6 /1400 توضيح داده است كه: "در شرايطي كه بسياري از نابساماني هاي ترافيكي و مشكلات تردد در معابر عمومي ناشي از تبديل فضاي پيلوت به مسكوني، تجاري و ساير كاربري هاست، سازندگان بنا از اين رهگذر انتفاع برده و اهالي ساختمان و شهروندان را دچار مشكلات عدم دسترسي به پاركينگ نمايند و در تمامي مواردي كه تخلف ساختماني فوق (تبديل به ساير كاربري ها) اتفاق مي افتد شهرداري وفق قوانين و مقررات مربوطه ضمن جلوگيري از عمليات ساختماني پرونده تخلف ساختماني را به كميسيون ماده 100 احاله و موكداً درخواست، برگشت به حالت اوليه (ابقاء پيلوت) مي نمايد و در صورت دعوت از نماينده شهرداري در كميسيون ماده صد، نماينده شهرداري نيز اصرار بر ابقاء پيلوت (با ضرورت تخريب و برگشت به وضع اوليه به پيلوت مي نمايد) لكن از آنجايي كه كميسيون هاي ماده 100 به موضوع رسيدگي و با استقلال كامل نيز رأي صادر مي نمايند بعضاً رأي به عدم تبديل داده و به جريمه اكتفا مي نمايند در اين گونه موارد دو حالت به وجود مي آيد: الف ـ مالك يا سازنده بنا فضاي از دست رفته در پيلوت را به مسكوني، تجاري يا ساير كاربري ها تبديل مي نمايد و در محل ديگري پاركينگ لازم را تأمين مي نمايد. در اين گونه موارد فضايي كه به دليل وجود پاركينگ معاف از پرداخت عوارض بوده با تبديل شدن به كاربري جديد عوارض به آن تعلق مي گيرد. ب ـ مالك يا سازنده بنا فضاي از دست رفته در پيلوت را به مسكوني تجاري يا ساير كاربري ها تبديل مي نمايد و در بخش ديگري از ساختمان يا محل ديگري پاركينگ لازم را تأمين نمي نمايد به عبارتي فضايي را كه بايد پيلوت مي شده، مسكوني، تجاري و غيره نموده و فضاي ديگري را كه بايد پاركينگ تأمين مي نمود تأمين نكرده و انتفاع برده است. بديهي است طبق قاعده (من له الغنم فعليه الغرم) چون سازنده بنا يا مالك انتفاع بيشتري مي برد، ضريب عوارض 2 خواهد بود. لازم به توضيح است شوراي اسلامي شهر وفق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 (80 جديد) قانون شوراها حق وضع عوارض را دارند و مكان فوق كه ارزش افزوده بيشتري مي يابد عوارض متناسبي با (ضريب دو) به آن تعلق مي گيرد و خارج از حدود اختيارات شوراها عمل نگرديده و مغايرتي با قانون ندارد لذا با شرح مراتب فوق درخواست رد شكايت مطروحه را دارم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /7 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس آراي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12 /10 /1396 و شماره 1748 مورخ 18 /11 /1399 اين هيأت، وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نيست و علاوه بر آن مانند يك و نيم برابر يا دو و يا چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب شده و دريافت آن فاقد وجاهت قانوني و بر خلاف مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 786 ـ 9 /8 /1396 اين هيأت است. با توجه به مراتب فوق، عبارت مورد شكايت از تبصره 2 بند «ب» ماده 1 و همچنين تبصره 13 بند «ج» ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري