به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 میشود.
در راستای اجرای ماده (29) قانون سیاستهای کلی اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده میشود، تا هفتاد درصد (70%) منابع حاصل از واگذاریهای مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیشبینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق (موضوع بند (6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد .
دولت مکلف است به منظور شفافسازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.
وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونهای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.
دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیشبینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز و صد در صد (100%) آن صرفا بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه میشود.
۱ رأی مرتبط
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهای مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیشبینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/8/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی