نظر مشورتي 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : قرارداد بيعي منعقد و مبيع تحويل خريدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطي و مؤجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعويق در پرداخت اقساط ثمن براي بايع پيش‌بيني شده است. خريدار پيش از سررسيد اقساط و تحقق شرط فسخ براي فروشنده، مبيع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خيار فسخ و اعلام آن به خريدار، فروشنده دعواي تأييد فسخ معامله و استرداد مبيع را به طرفيت خريدار مطرح مي‌كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ثالث منتقل‌اليه نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد؟ 2- آيا دعواي استرداد مبيع قابليت استماع دارد؟ 3- چنانچه در قرارداد اوليه بين طرفين حق انتقال مبيع پيش از تسويه ثمن معامله از خريدار سلب شده باشد؛ اما خريدار پيش از تسويه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين‌كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند؛ مگر اين‌كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب كرده باشد. رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصريح شده است. ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي شرط استرداد مبيع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع خريدار بعدي از اين شرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي‌اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در دعواي اعلام فسخ معامله و استرداد مبيع، چنانچه جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوي مذكور در ماهيت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نيست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.