قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/12/07
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1331,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
كانون وكلاي دادگستري مؤسـسـه‌ايست مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر دادگاه هر استان تشكيل ميشود. در نقاطي كه تا اين تاريخ كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط باين است كه در آن حوزه بحداقل شصت نفر وكيل دادگستري بوكالت اشتغال داشته باشد و تا وقتي كه عده وكلا بحد نصاب مزبور نرسيده وكلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاء مركز خواهند بود.
ماده 2)
كانون وكلا هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره كانون وكلاء مركز از دوازده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل ميشود و در ساير مراكز دادگاههاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. بقاء عضويت هيئت‌مديره مشروط بر اين است كه اقامتگاه وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.
ماده 3
وكلائي كه واجد شرايط زير ‌باشند ميتوانند در انتخاب هيئت‌مديره كانون شركت نمايند. الف ـ لااقل دو سال سابقه اشتغال بوكالت پايه يك و يا پنجسال وكالت پايه دو داشته باشند. ب ـ محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند. ج ـ در حال تعليق از وكالت نباشند.
ماده 4)
اعضاء هيئت مديره كانون وكلا از بين وكلاء پايه 1 هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب ميشوند: الف ـ لااقل سي و پنج سال داشته باشند. ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا وكالت و قضاوت داشته باشند بشرط آنكه پنجسال آن سابقه وكالت پايه يك باشد ج ـ وكلائي كه فاقد دانش نامه ليسانس ميباشند در صورتي ميتوانند انتخاب شوند كه داراي بيست سال سابقه وكالت و قضاوت باشند بشرط آنكه پنجسال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد د ـ محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته باشند. هـ ـ سوء شهرت نداشته باشند
ماده 5 )
هيئت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يك نفر رئيس و 2 نفر نايب رئيس و در[دو] منشي و دو بازرس به راي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مينمايند و در ساير حوزه‌هاي هيئت عامله مركب از يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي و يك بازرس خواهدبود.
ماده 6 )
وظائف كانون وكلا بقرار زير است: 1) دادن پروانه وكالت بداوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند. 2) نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان 3) اداره كردن امور مالي و اداري كانون. 4) رسيدگي به تخلف و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان بوسيله دادگاه انتظامي وكلاء 5 ) معاضدت قضائي و راهنمائي 6) فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء
ماده 7)
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني فقط بكساني پروانه وكالت داده ميشود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس در رشته قضائي باشند. اشخاص مزبور پس از دريافت پروانه وكالت مكلفند يكسال بكارآموزي اشتغال ورزند همچنين كانون وكلا ميتوانند بقضاتي كه لااقل ده سال سابقه قضائي داشته و از آن سلب صلاحيت قضائي از قضات در ساير مراجع در صورت وجود ساير شرايط مانع دادن پروانه وكالت نيست
ماده 8)
كساني كه در حين اجراي اين لايحه قانوني داراي پروانه وكالت دادگستري هستند وكيل دادگستري شناخته ميشوند.
ماده 9)
چنانچه وكيل يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقيماً يا مع‌الواسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
ماده 10)
رسيدگي به تخلفات و شكايات از وكلاي دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وكلاء است دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگستري از سه نفر وكيل درجه يك كه بانتخاب هيئت مديره براي مدت 2 سال تعيين ميگردد تشكيل ميشود و براي مدت مزبور كانون دو نفر هم عضو علي‌البدل از وكلاي پايه يك انتخاب مينمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند- حكم دادگاه بدوي تا درجه 3 محكوميت نسبت بوكيل مورد تعقيب قطعي است - مرجع تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري خواهد بود.
ماده 11)
مادام كه آئين‏نامه طرز رسيدگي در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بپيشنهاد كانون و تصويب وزارت دادگستري تدوين نشده دادكاه[دادگاه] بدوي از همان نظاماتي تبعيت خواهد نمود كه در دادگاه انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بتخلفات آنان مورد عمل است - دادسراي انتظامي وكلاء از طرف هيئت مديره كانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12)
چنانچه رئيس كل دادكاه[دادگاه] شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان استان بهر جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتبا بكانون وكلاء محل اطلاع مي‌دهد در صورتيكه كانون موضوع را قابل تعقيب در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بداند فوراً مراتبرا براي رسيدگي به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذكر دليل بمراجع اعلام كننده اطلاع مي‌دهد و اگر مرجع مزبور بنظر كانون وكلاء تسليم نشد راساً از دادگاه بدوي انتظامي وكلا رسيدگي بموضوع را خواستار ميشود. دادگاه مزبور نتيجه را باطلاع اعلام كننده رسانيده و در اين مورد مرجع اعلام كننده يا وكيل مورد تعقيب يا شاكي خصوصي كه تعقيب بموجب شكايت او بعمل آمده و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء در صورتي كه از نتيجه رأي دادگاه راضي نباشد تقاضاي تجديد نظر خواهدنمود.
ماده 13)
هرگاه وزير دادگستري بجهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند مستقيماً از دادگاه بدوي انتظامي وكلاء با ارسال دلائل كار تقاضاي رسيدگي نمايد و در صورتيكه بحكم دادكاه[دادگاه] مزبور تسليم نباشد مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 14)
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.
ماده 15)
در صورتيكه وزير دادگستري يا هيئت مديره كانون وكلاء بجهتي از جهات اشتعال وكيل مورد تعقيب را بكار وكالتي مقتضي نداند مي‌تواند از دادگاه وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه راي بر تعليق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود- از رأي مزبور وكيل معلق مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا هيأت مديره كانون وكلاء حق تقاضاي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري بكليه اين درخواست ها خارج از نوبت رسيدگي نموده و راي خواهد داد.
ماده 16)
تعيين تعرفه حق‌الوكاله دادگستري با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري خواهدبود.
ماده 17)
هر كس مبادرت بتوهين به وكيل دادگستري در دادگاه حين انجام وظيفه بنمايد از يازده روز تا 3 ماه محكوم بحبس تاديبي خواهدگرديد
ماده 18)
در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط بوظائف يكي از افراد هيأت مديره كانون وكلاء تخلفي مشاهده نمود مي‌تواند رسيدگي امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع نمايد. دادستان كل بهروسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري احاله خواهدنمود.
ماده 19)
انتخاب هيأت مديره كانون وكلاء هر دو سال يكمرتبه بعمل خواهد آمد براي اجراء مقررات اين لايحه قانوني هيأت مديره فعلي كانون وكلاء از تاريخ تصويب اين لايحه تا يك سال بسمت خود باقي خواهد بود.
ماده 20)
كانون وكلاء با رعايت مقررات اين لايحه قانوني آئين‏نامهاي مربوط بترتيب انتخابات كانون و طرز رسيدگي بتخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفيعات و كارآموزي و امور مربوط به پروانه وكالت را در مدت 2 ماه از تاريخ تصويب آن تنظيم نموده و پس از تصويب وزارت دادگستري بموقع اجراء مي‌گذارد و چنانچه كانون در مدت مزبور آئين‏نامه‌ها را پيشنهاد نمود وزارت دادگستري آئين‏نامهاي لازم را تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 21)
براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي قضات موظف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در مدت 2 ماه بسوابق كليه وكلاي دادگستري مركز و در مدت چهار ماه بسوابق وكلاي دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد بهر جهتي از جهات صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را بدادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده بدادگاه در مدت دو ماه رسيدگي كرده و در صورتي كه بهر جهتي از جهات تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد رأي دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري قطعي است
ماده 22)
آن قسمت از مقررات قانون وكالت مصوب بهمن ماه 31 و ساير قوانين و مقررات راجع بوكالت كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23)
وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 31 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مشتمل بر 23 ماده تصويب مي‌شود. بتاريخ هفتم اسفند‌ماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)