رأي شماره 2047893 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1401/1/9 مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره0200353ـ 0203018 1402/8/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002047893 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي كه خارج از حدود اختيار قانوني تعداد اعضاي هيأت مديره اين كانون ها را بدون توجه به تعداد اعضاي آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002047893 شماره پرونده: 0203018 ـ 0200353 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان رضا ميرزائي، عليرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلي و قاسم حسين زاده ركني طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: آقايان رضا ميرزايي و عليرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستي واحد ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "نظر به اينكه در تاريخ 1402/1/9 از سوي مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، طي نامه به شماره 1649 به مديران كل محترم تعاون، كار و امور اجتماعي استان ها و كانون عالي كارگران بازنشسته كشور و كانون هاي كارگران بازنشسته شهرستان هاي كشور، مبني بر تركيب هيأت مديره كانون هاي كارگران از هر واحد توليدي يا خدماتي كه مي تواند در هيأت مديره اصلي و علي البدل تنها دو نفر تعيين و اعلام مي شود، كه اين تصميم و يا دستورالعمل خلاف صريح قانون و تضييع حقوق ديگر افراد جامعه بازنشستگان كشور مي گردد چرا كه در بعضي از واحدهاي توليدي كارخانجات مثل مجتمع صنعتي سيمان آبيك و يا شركت هاي توليدي پارچه بافي فخر ايران و مقدم بيش از 7 هزار نفر در اين شهرستان بازنشسته شده اند كه اكثريت آن ها افراد با سواد و فرهيخته مي باشند و از طرفي در هيچ يك از 4 فصل و 38 ماده و 39 تبصره اساسنامه كانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعي مبني بر بيش از دو نفر تعيين نشده است بنابراين از قضات ديوان عدالت اداري تقاضامنديم با عنايت به اصل ششم و نوزدهم، همچنين اصل بيست و ششم و بيست و هشتم قانون اساسي صدور حكم مبني بر ابطال نامه ياد شده و يا دستورالعمل فوق مبادرت فرمايند." آقايان خالق حمزه پور خانقاه سلفي و قاسم حسين زاده ركني نيز به موجب دادخواستي به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "به موجب نامه 1402/1/9 مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي حداكثر اعضاي هيأت مديره در كانون هاي كارگران و بازنشستگان از تاريخ ثبت و صدور اين نامه از ميان بازنشستگان هر واحد توليدي يا خدماتي كه مي توانند در هيأت مديره كانون هاي كارگران بازنشسته شهرستان عضو هيأت اصلي و علي البدل شوند حداكثر دو نفر تعيين و اعلام گرديده شد. در واقع به موجب نامه 1402/1/9 از هر واحد توليدي يا خدماتي صرفاً تا سقف 2 نفر مي توانند عضو هيأت مديره شوند. حال نظر به اينكه ارسال نامه مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي پس از اعلام نتيجه و در بازه زماني اعتراضات كانديداهاي انتخابات كانون بازنشستگان بهشهر مطرح گرديد و در تاريخ 17/3/1402 به كانون بازنشستگان و مستمري بگيران شهرستان بهشهر رسيده كه نسبت به آن بي اطلاع بوده و انتخابات مورخ 12/2/1402 در واقع انتخابات كانون بازنشستگان 1401 بوده است نه انتخابات سال 1402 كه به دليل به حد نصاب نرسيدن حاضرين مجمع به مرحله دوم كشيده شده و در مرحله دوم نيز به دليل شرايط خاص كشور از جانب فرمانداري انتخابات 10/7/1401 لغو و در نهايت پس از گذشت چندين ماه با اخذ اجازه مراجع قانوني در تاريخ 12/2/1402 برگزار شده است. لذا دستور مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي در خصوص تعيين سقف دو نفر از هر واحد توليدي يا خدماتي با عنوان اعضاي هيأت مديره كانون هاي بازنشستگان شهرستان نمي تواند مشمول انتخابات 1401 شهرستان بهشهر كه ناچار در سال 1402 برگزار شده است گردد و اين امر سبب تضيع حقوق منتخبين اعضاي كانون بازنشستگان شهرستان و حق اينجانبان به عنوان يكي از منتخبين مي باشد. «نكته حائز اهميت آن است كه به موجب ماده 16 اساسنامه كانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره از بين كانديداهاي واجد شرايط و با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرايط لازم بلامانع خواهد بود.»" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها كانون عالي كارگران بازنشسته كشور كانون هاي كارگران بازنشسته شهرستان هاي كشور با سلام و احترام؛ با توجه به درخواست ها و پيشنهادهاي مكرر بازنشستگان فرهيخته و ارجمند مبني بر طراحي و پياده سازي مدلي براي تركيب هيأت مديره كانون هاي كارگران بازنشسته شهرستان ها كه جمع متنوعي از بازنشستگان واحدهاي توليدي و خدماتي را در برداشته و مشاركت حداكثري را رقم بزند و با عنايت به لزوم هم افزايي هر چه بيشتر در آگاهي و دانش براي نقش آفريني اعضاي هيأت مديره در كانون هاي مذكور، از تاريخ ثبت و صدور اين نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد توليدي و يا خدماتي كه مي تواند در هيأت مديره كانون هاي كارگران بازنشسته شهرستان، عضو هيأت مديره (اصلي و علي البدل) شوند، حداكثر دو نفر تعيين و اعلام مي شود. بنابراين در مجامع عمومي كانون هاي مذكور كه از اين تاريخ برگزار مي شوند؛ از هر واحد توليدي و يا خدماتي صرفاً تا سقف دو نفر مي توانند عضو هيأت مديره شوند. بر همين اساس انتخاب يك نفر از بازرسان اصلي يا علي البدل از يك واحد، كه تا سقف دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع مي باشد. ـ مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس مركز امور حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره 47208 مورخ 10/3/1402 ، لايحه شماره 46539 مورخ 9/3/1402 مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي را ارسال كرده است. متن لايحه دفاعيه مذكور به شرح زير است: "به استحضار مي رسانم؛ در اجراي ماده 30 دستورالعمل چگونگي تأسيس و فعاليت كانون هاي كارگران بازنشسته و در راستاي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي همه كارگران بازنشسته و رفع انحصار مديريت كانون هاي مذكور توسط بازنشستگان معدود شركت هاي بزرگ و بسترسازي براي حضور و مشاركت فراگير كليه بازنشستگان در هيأت مديره اين كانون ها، اين اداره كل با پيشنهاد و همكاري كانون عالي كارگران بازنشسته كشور به عنوان بالاترين ركن كانون هاي كارگران بازنشسته در سراسر كشور، نامه شماره 1649 مورخ 1402/1/9 را تهيه و براي اجرا ابلاغ نمود. از اين رو و بنا به دلايل پيش گفته رد شكايت مطروحه مورد استدعا مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار در ماده 134 قانون كار مقرر كرده است كه: «به منظور بررسي و پيگيري مسائل و مشكلات صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل 29 قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تأمين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي مي باشد، كارگران و مديران بازنشسته مي توانند به طور مجزا نسبت به تأسيس كانون هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمايند» و براساس تبصره 1 اين ماده: «كانون هاي كارگران و مديران بازنشسته استان ها مي توانند نسبت به تأسيس كانون هاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند» و در اين راستا «دستورالعمل تأسيس كانون هاي كارگران و مديران بازنشسته» به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده و در تبصره (1) ماده 5 اين مقرره تعداد اعضاي هيأت مديره كانون كارگران و مديران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعيين شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي كه خارج از حدود اختيار قانوني تعداد اعضاي هيأت مديره اين كانون ها را بدون توجه به تعداد اعضاي آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري