نظر مشورتي 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه در قرارداد سكونت منازل سازماني، طرفين قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذكر كنند، آيا مفاد قانون مذكور از جمله در مبحث تخليه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و يا بويژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346، توافق طرفين خللي به حاكميت اين قانون خاص وارد نمي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 كه تصريح نموده است خانه‌هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات مالك و مستأجر نيست و با عنايت به آمره بودن حكم اين ماده و نيز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 كه استفاده از خانه‌هاي سازماني را تابع قوانين خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نيز منصرف از خانه‌هاي سازماني است و بر اين اساس نمي‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 و آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 19/10/1363 هيأت وزيران، در قرارداد سكونت منازل سازماني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاكم تعيين كرد.