رأي شماره 2842 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه تحت عنوان بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره 0001314- 20 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812842 مورخ 1400/10/28 با موضوع: «بند11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه تحت عنوان بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه: 2842 شماره پرونده : 0001314 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه تحت عنوان بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه تحت عنوان بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است‌‌كه: " احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر مي‌دارم نظر به اينكه بند 11 از مصوبه تعرفه بهاي خدمات محلي مورد عمل براي سال 1400 شهرداري انديشه مصوب شوراي اسلامي شهر انديشه پيرامون « بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار» برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدينوسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذكر مي‌نمايم. اولاً در خصوص خودرو‌هاي حمل بار جهت تقريب به ذهن و تشريح موضوع، همانگونه كه در دادنامه شماره 604 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1389 درج گرديده است عوارض حمل بار، مشمول ملي بودن است و طبق ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، «از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌پذيرد به استثناء قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/6/7 ، قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/4/12 ، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهاي (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 لغو مي‌گردد.» همچنين وفق بند ه ماده 3 قانون مزبور، «... آن دسته از محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام سازمان محيط زيست يك درصد (1%) قيمت فروش به عنوان عوارض مي‌باشد.» از طرف ديگر وفق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات،... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. لهذا مبلغ تعرفه كه علاوه بر عوارض مذكور جهت آلايندگي زيست محيطي به موجب قانون، به بارهاي توليدي تعلق گرفته و توزيع و عرضه آنها جزئي از فرآيند توليد و خدمات مستقيم مي‌باشد، مشمول عوارض مضاعف مي‌باشد و اخذ آن جايز نمي ‌ باشد. ثانيا:ً نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مديريت پسماندها، نگهداري، خريد و فروش، حمل و نقل، جمع آوري، دفن و تخليه نخاله و پسماندهاي ساختماني بايد بر اساس آيين‌نامه اجرايي و مقررات انجام گيرد و در غير اين صورت، افراد متخلف با حكم مراجع قضايي به پرداخت جريمه نقدي محكوم خواهند شد. جريمه نقدي تخلفات در مورد پسماندهاي عادي براي اولين بار پانصد هزار ريال تا يكصد ميليون ريال و براي پسماندهاي ديگر از دو ميليون تا يكصد ميليون ريال خواهد بود. در صورت تكرار اين تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر ميزان قبلي افزايش خواهد يافت. همچنين طبق ماده 20 قانون مديريت پسماند در صورتي كه خودروها اقدام به تخليه پسماند در مكان‌هاي غير مجاز كنند، به مدت يك تا ده هفته توقيف خواهند شد. طبق تبصره ذيل آن، اقدام به تخليه نخاله و پسماند در معابر شهري يا بين شهري مستلزم توقيف خودرو به حداكثر زمان توقيف علاوه بر مجازات قانوني مي‌باشد.همچنين وفق ماده 7 قانون ايمني راه‌ها، ريختن نخاله و مصالح ساختماني در راه‌ها، خطوط راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها علاوه بر جبران خسارت،مستلزم سه ماه تا دو سال حبس تعزيري و اگر تخريبي صورت نگرفته باشد، مستلزم يك تا شش ماه حبس يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال مي‌باشد. همچنين طبق تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي را براي تخليه نخاله و زباله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلاب و نظاير آن تعيين كند و با انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند كه خارج از محدوده شهر است. با عنايت به اينكه اولاً: شهرداري مكلف به تعيين و اعلان محل خاصي براي تخليه نخاله و فاضلاب و نظاير آن است و صرفاً در صورت عدم رعايت آن، فرد خاطي مستلزم جريمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به كار رفته در بند معترض‌به، مغاير قانون مي‌باشد. همچنين در قوانين فوق‌الذكر تصريحي در خصوص تعلق عوارض يا بهاي خدمات بر اعمال ارتكابي فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهي در قبال آن، مضاعف بوده وخلاف قانون و خارج از اختيار شوراي شهر مي‌باشد. ثانياً: نظر به اينكه طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزاي نقدي مقرر گرديده و ايضاً در خصوص پرداخت خسارت نيز تعيين تكليف گرديده است، تصويب و اخذ هر وجهي تحت عنوان عوارض يا بهاي خدمات با توجه به مواد قانوني و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجيه مي‌باشد. توجهاً به اينكه طبق ماده 2 قانون مسئوليت مدني در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد و چنانچه عمل وارد‌كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتي كه وارد نموده، محكوم مي‌كند. همچنين طبق ماده 3 قانون مارالاشاره، دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه معين خواهد كرد. لذا تعيين خسارت از اختيارات دادگاه بوده و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت اين عنوان از كليه وسايل حمل بار به صرف عبور اين وجوه اخذ شود و حال آنكه ممكن است به واقع سبب آلودگي نشوند. شايان ذكر است در بند 10 تعرفه بهاي خدمات شهرداري انديشه، بهاي خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزينه‌هاي انجام شده در خصوص ساماندهي و نظارت بر حمل بار مالكين خودروها پيش‌بيني و مصوب گرديده است كه بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف مي ‌ باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه بهاي خدمات معترض به، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر انديشه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " 11ـ نام عوارض: بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار در صورت تردد و عبور خودروهاي حمل بار و آلوده كردن معابر شهري مي‌بايست مبالغ ذيل را جهت رفع آلودگي پرداخت نمايند. رديف شرح مبلغ به ريال 1 تريلر 2/000/000 2 كاميون و كمپرسي 1/500/000 3 نيسان و كاميونت 1/000/000 مسئوليت خطرات ناشي از تصادفات (جاني، مالي) و ايمني تردد به عهده مالك و راننده ماشين مي‌باشد. " در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر انديشه پاسخي ارسال نكرده است ولي سرپرست شهرداري شهر انديشه به موجب لايحه شماره 1/9310 ـ 1400/6/7 توضيح داده است كه: " اساساً دعاوي مطروحه از سوي اشخاص و افراد مستلزم ذي سمت بودن آنها در موضوع دعوا و يا ورود خسارت از محل مصوبه به شخص طرف شكايت مي‌باشد. آقاي ايمان قوامي فرد كه شغل وي در دادخواست مطروحه كارآموز وكالت درج گرديده است صرفاً براي سنجش حوصله محاكم ديوان عدالت اداري و به قصد بازيچه قرار دادن شوراي اسلامي و شهر انديشه چنين دعاوي را مطرح مي‌نمايد. زيرا اساساً نامبرده ساكن شهر ساوه بوده به عنوان شهروند شهر انديشه محسوب نمي‌گردد. از طرفي نيز در اين شهرداري هيچ پرونده ايي كه مصوبه محل شكايت در آن تاثير داشته و يا بر اساس آن حكمي صادر شده باشد نيز در اين شهرداري ندارد. به نظر مي‌رسد نامبرده به قصد كسب عناوين و با طرح شكايت واهي اين نظر را دارد كه مجموعه حقوقي شهر انديشه اعم از شورا و شهرداري را مشغول به كارهاي بسيار حاشيه ايي نموده و از طرفي براي خود عنواني از محل آراء صادره كسب نمايد كه اين موارد از مصاديق شكايت‌هاي واهي به قصد ورود خسارت به اموال عمومي است و قطعاً شهرداري انديشه از وي به خاطر اين جرم مرتكبه در مراجع كيفري طرح دعوا خواهد نمود. از حيث موضوعات فني نيز بازگشت به نامه شماره 5/181/ص ـ 1400/3/18 منضم به ابلاغيه شماره پرونده 0000044ـ 1400/3/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به دادخواست آقاي ايمان قوامي فرد با موضوع ابطال بند 17 تعرفه عوارض 1399 و 16 تعرفه عوارض 1400 شهردار انديشه به استحضار مي‌رساند تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي بر عهده شوراهاي اسلامي شهر و بخش بوده كه موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. لذا با استناد به آراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله حقوق ديواني بود و غير از جرائم مربوط به كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عـوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهيه و تدوين گرديده كه توسط شوراي اسلامي شهرانديشه تصويب و اعلام عمومي گرديده است. شايان ذكر مي‌باشد اين موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هيچ مرجع صالحه قانوني من جمله هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده است. نظر به مراتب فوق از آنجايي كه خواهان در شهر انديشه ساكن نبوده و شهروند شهر انديشه تلقي نمي‌گردد از محل مصوبه خسارتي به ايشان وارد نشده است در شهرداري انديشه پرونده‌ايي ندارد با قصد بازگوشي و طرح دعاوي واهي براي كسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شكايت شاكي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي‌باشد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعيين بهاي خدمات براي آلوده كردن هوا نوعي اعمال مجازات است كه وضع آن در حيطه صلاحيت قانونگذار قرار دارد. ثانياً: قانونگذار براساس بند «ب» ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي را تعيين كرده و برمبناي ماده 53 همين قانون، برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از مآخذ مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند 11 تعرفه بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري انديشه كه در مقام تعيين بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار وضع و به تصويب شوراي اسلامي شهر انديشه رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين