« بازگشت به فهرست
آئين نامه راجع به تبصره الحاقي به ماده اول قانون ازدواج
متندار
تاریخ تصویب: 1320/10/11
مرجع تصویب: وزارت دادگستري
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين نامه راجع به تبصره الحاقي به ماده اول قانون ازدواج مصوب 1320,10,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري نظر بتبصره مصوب 26 مرداد ماه1320 الحاقي ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در316 [1316]مقرر ميدارد:
ماده 1
مرجع بازرسي و رسيدگي مقدماتي نسبت بتخلفات و شكايات و اصل از سردفتران ازدواج و طلاق اداره امور اسناد است و دادرسي انتظامي آنان در دادكاه [دادگاه] انتظامي و تجديد رسيدگي آن در دادگاه تجديد نظري كه بتخلفات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي رسيدگي مينمايد بعمل خواهد آمد. وظائف دادستاني را دادستان دادگاههاي نامبرده انجام ميدهد.
ماده 2
طرز تعقيب سردفتران ازدواج و طلاق همان است كه در فصل هفتم آئين نامه قانون دفتر اسناد رسمي در مواد 31 تا 35 مقرر شده و مواد 39 و 40 قانون دفتر اسناد رسمي درباره سردفتران ازدواج و طلاق نيز رعايت ميشود.
ماده 3
مجازات انتظامي تخلف سردفتران ازدواج و طلاق بقرار زير است: 1ـ توبيخ زباني 2ـ توبيخ كتبي 3ـ كيفر نقدي از سي ريال تا پانصد ريال 4ـ انفصال موقت از دو ماه تا يك سال 5 ـ انفصال دائم از شغل سردفتري ازدواج يا طلاق يا هر دوي آنها و رأي دادگاه بدوي نسبت بسردفتر در قسمت فقرات 3 و 4 و 5 قابل تجديد نظر و تكرار تخلف موجب تشديد است.
ماده 4
در ضمن رسيدگي بتخلف سردفتران ازدواج و طلاق دادگاه ميتواند بصلاحيت علمي و عملي و اخلاقي سردفتر راجع بامور ازدواج و طلاق رسيدگي نموده و رأي شايسته را صادر نمايد.
ماده 5
در صورتيكه تخلف جنبه كيفري داشته باشد رسيدگي انتظامي موكول بحصول نتيجه قطعي رسيدگي كيفري است و چنانچه سردفتر در دادگاهي كه مرجع رسيدگي كيفري است برائت حاصل نمود در دادگاه انتظامي بتخفيف وي رسيدگي ميشود.
ماده 6
اين آئين نامه در تهران ده روز پس از انتشار در مجله رسمي وزارت دادگستري و در شهرستانها با رعايت مسافت قانوني قابل اجرا ميباشد.