قانون انحصار تجارت (خارجي)

تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون بدولت واگذار ميشود.

وارد كردن هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه بايران باستثناي مواردي كه در قانون پيش بيني شده است مشروط بشرط حتمي صادر كردن محصولات طبيعي و يا صنعتي ايران و مراعات مقررات اين قانون است. تناسب بين واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات اين قانون معين ميگردد بعلاوه بدولت اجازه داده مي‌ شود در مواردي كه مصالح اقتصادي مملكت اقتضا نمايد اجازه ورود پاره محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه را مشروط بشرط صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي ايراني بنمايد.

اجناسيكه بعنوان ترانزيت وارد خاك ايران مي ‌شود جزو واردات مملكت محسوب نشده و مشروط بصادر كردن محصولات و يا مصنوعات ايران نميباشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولي در صورتي كه اجناسيكه بطور ترانزيت وارد ميشود از حدود مقررات ترانزيتي خارج و در داخله ايران به مصرف برسد وارد كنندگان ملزم باجراي مقررات قانون انحصار تجارت خارجي خواهند بود. بعلاوه از اينگونه اجناس عوارض ورودي دو مقابل ماخوذ خواهد گرديد و اگر اجناس غير مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

دولت مجاز است حق وارد كردن محصولات خارجي را كه خود نميخواهد مستقيما عهده دار شود بشرايط معينه و در تحت مقررات مخصوص باشخاص و يا مؤسسات مختلفه تجارتي واگذار نمايد.

در فروردين ماه هر سال وزارت وزارت صنعت، معـدن و تجارت صورت كالاهاي خارجي را كه براي آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظيم و پس از‌تصويب هيئت وزيران انتشار خواهد داد.

در صورت نامبرده كه سهميه ناميده ميشود ميزان هر يك از محصولات و گمركخانه‌هائيكه از آنجا كالاهاي مزبور را ميتوان وارد نمود و نوع‌كالاهائيكه متصدي ورود آنها خود دولت خواهد بود و كالاهائيكه اجازه ورود آن بديگران داده ميشود تعيين خواهد كرديد[گرديد].

بر طبق تصويبنامه هيأت وزراء در سهم هر يك از گمركخانها تغيير و تبديل لازم ميتوان داد.

گذاردن اجناسي كه در داخله ايران تهيه ميشود و از حيث مقدار و مرغوبيت كافي احتياجات مملكتي است در سهميه و بالنتيجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره براي تجارت ممنوع است.

نسبت باجناسيكه در داخله ايران تهيه ميشود ولي از حيث مقدار كافي احتياجات عمومي نميباشد فقط بقدر تكميل احتياجات عمومي در سهميه گذارده خواهد شد.

همچنين در صورتيكه ورود پاره اجناس خارجي مستلزم صدور اجناس معين ايران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرايط مربوطه بصدور و ورود در سهميه ذكر خواهد شد.

دولت ميتواند در ظرف سال ميزان و مبلغ اجناس مذكور در سهميه را اضافه نموده و يا اجناس جديدي وارد سهميه نمايد لكن حق كسر كردن اجناس اعلان شده در سهميه را در ظرف آن سال نخواهد داشت.

در صورتيكه دولت ميزان و يا مبلغ اجناس مذكوره در سهميه را اضافه نمايد و يا اجناس جديدي وارد سهميه نمايد آن اضافات نيز بايد براي اطلاع عامه اعلان شود.

دولت ميتواند در موارد ذيل وارد كردن اجناس خارجي را كه تحصيل آن در محل مصرف در داخله ايران اشكال داشته باشد از الزام صادر كردن محصولات ايران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد:

ماشين آلات و كالاهاي طرف احتياج كه بمنظور انتقال سرمايه وارد ميشود و براي آن پرداخت ارز مورد احتياج نباشد.

اشيائيكه براي فروش نبوده و منحصرا براي احتياجات و مصارف شخصي وارد شود به شرط اينكه اگر اجناس مزبوره براي اشخاص و مؤسسات خارجي وارد شود پول خريد آن در داخله ايران تحصيل نشده باشد و اگر براي اشخاص و يا موسسات داخلي وارد شود آن اشخاص و موسسات داراي حق معافيت گمركي باشند و يا ثابت نمايند كه پول خريد آن در داخله ايران تهيه نشده است.

اشيائيكه بعنوان هديه يا ارمغان يا نمونه يا رگلام وارد ميشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.

اشيائيكه ورود آن ها مطابق اينقانون از داشتن جواز ورود معاف ميباشد از الزام صدور نيز معاف خواهد بود.

بغير از موارديكه دولت خود متصدي صدور محصولات ايران شده يا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصي يا بنگاهي واگذار نموده يا‌ صدور كالاهائي را ممنوع يا محدود كرده باشد صدور ساير كالاها با رعايت شرايط و مقرراتيكه بتصويب دولت رسيده باشد مجاز است.

كالاهاي صدوري از نظر تسليم گواهينامه صدور مطابق نرخ نزديكترين بازار عمده‌فروشي داخلي باضافه كرايه باربري از آن بازار تا مرز صدور و‌حقوق و عوارض صدوري ارزيابي ميشود. ‌در مورد كالاهائيكه قبل از صدور فروخته شده است ميتوان ميزان معامله انجام يافته را ماخذ ارزيابي قرار داده و كرايه باربري تا مرز و حقوق و عوارض ‌صدوري را در صورتيكه ضمن بهاي مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود ليكن هر كاه [هرگاه] بهاي معينه در قرارداد معامله از ماخذ بهاي‌عمده‌فروشي دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد ترديد واقع شود در صورتيكه تشخيص ميزان حقيقي معامله در كمرك [گمرك] صدوري ميسر نگردد بهاي‌عمده‌فروشي بترتيب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزيابي واقع شده و براي اتخاذ تصميم قطعي رسيدگي امر بادارات مربوطه مركزي مراجعه ميشود. ‌دولت ميتواند براي ارزيابي تمام يا پارۂ از كالاهاي صدوري نرخ ثابتي براي مدت معين تعيين نموده و بگمرك خانه‌ها اطلاع دهد كه نرخ مزبور را‌ ماخذ ارزيابي قرار دهند.

گمرك خانه‌ها مكلفند براي هر فقره و هر نوع كالاهاي فرستاده پس از حصول اطمينان از اينكه از مرز كشور خارج شده است گواهي نامه جداكانه[جداگانه] كه در‌آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش كالا و گمرگخانه[گمركخانه] صدور و كشور مقصد و تاريخ خروج از مرز و ساير مشخصات مورد احتياج معلوم شده‌ باشد بفرستنده كالا يا نماينده او بدهند.

دارندگان گواهينامه صدور ميتوانند آنرا در ظرف مدت اعتبار قانوني كه از تاريخ تسليم برگ گواهي نامه بصادرگننده [بصادركننده] تا يكسال است منحصرا ببانك عامل دولت بفروشند - بانك مزبور مكلف است گواهي‌نامه‌هاي صدور را بنرخي كه از طرف دولت تعيين ميشود بوعده كه از سه ماه تجاوز ‌نكند خريداري نمايد.

در موارديكه اتفاقا كواهينامه[گواهينامه] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانك فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارك محقق شود كه عدم‌استفاده از گواهي نامه صدور بر اثر پيش آمدي بوده گه [كه] صاحب گواهينامه قادر برفع آن نبوده است. وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند با تصويب هيئت وزيران مدت‌اعتبار گواهي نامه صدور را بميزان كافي تمديد دهد.

واردكنندگان كالاهاي خارجي كه براي درخواست پروانه ورود احتياج بگواهي نامه صدور دارند بايد گواهي نامه مورد احتياج را از بانك عامل دولت‌ بنرخ معينه از طرف دولت خريداري نمايند.

نرخ خريد و فروش گواهي نامه صدور از طرف دولت تعيين و آگهي ميشود تغيير نرخ فقط نسبت بگواهي نامه‌هائي مؤثر خواهد بود كه كالاي‌موضوع آنها پس از تاريخ نشر آگهي از مرز كشور خارج شود نسبت بگواهي نامه‌هاي خريداري از بانك تغيير نرخ از تاريخي مؤثر خواهد بود كه ‌موجودي گواهي‌نامه‌هاي خريداري شده بنرخ سابق در بانك تمام شده باشد.

براي كالاهاي زير گواهي‌نامه صدور داده نميشود: 1 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين. 2 - اشيائيكه بعنوان هديه و ارمغان و يا نمونه بخارجه ارسال ميشود. 3 - كالاهائيكه بطور كاپوتاژ از يك مرز ايران صادر و از مرز ديگر وارد ميشود. 4 - مواد نفتي. 5 - محصول شيلات. 6 - كتاب اعم از خطي و چاپي. 7 - كالاهاي خارجي. 8 - تمبر پست و اشياء عتيقه و پرده‌هاي نقاشي.

چنانچه كالاي فرستاده كه براي آن گواهي‌نامه صدور داده شده است بكشور عودت داده شود بايد از طرف فرستنده گواهي‌نامه صدوري كه براي آن ‌كالا داده شده يا گواهي‌نامه صدور ديگري معادل آن مسترد و باطل شود. ‌بهاي فروش اين قبيل گواهي‌نامه‌ها از طرف بانك مطابق بهاي خريد خواهد بود نه بهاي فروش.

ساير مقررات مربوط بكالاهاي صدوري و صادركنندگان بموجب آئين‌نامه كه بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد معين ميشود.

قطع نظر از تقويمي كه ادارات گمرك از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضي كه در سرحدات مملكت ماخوذ مي‌ گردد بعمل مياورند در موقع صدور محصولات ايران كه صدور آنها بر طبق اين قانون اجازه ورود اجناس خارجي را داده و يا مستلزم تعهد اسعاري است باستثناي اجناسيكه قيمت صدوري آن بطور ثابت از طرف دولت معين ميشود گمرك‌ خانه ‌ها مكلف مي باشند آن محصولات را بدقت تقويم كرده و قيمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشي بازار دفتر صدور معين نمايند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشي نباشد بايد نرخ عمده فروشي نزديكترين بازار داخلي ماخذ تقويم قرار داده شود و در صورتيكه محل دفتر صدور در سرحد نباشد كرايه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قيمت آن افزوده ميشود.

پس از حصول اطمينان از اينكه اجناس مزبور از سرحد ايران خارج گرديده است ادارات گمرك مكلف مي باشند كه براي هر يك از اجناس صادره تصديق جداگانه به صادركنندگان و يا نمايندگان آنها با تعيين مقدار و مبلغ و نوع و ساير مشخصات صادرات و اسم صادركننده و يا نماينده او و تاريخ و مقصد صدور و گمرك خانه كه از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت باجناس انحصاري بميزان صدي پنجاه و پنج تقويمي كه بعمل آمده است تصديق صدور داده خواهد شد. اطلاعات مذكوره در دفاتر مخصوص نيز ثبت خواهد شد.

تبصره در صورتيكه صادر كننده تقاضا كنند كه در عوض يكورقه تصديق صدور اوراق متعدد تصديق صدور كه مبلغ تفاوتي با تصديق صدور يكورقه نداشته باشد باو داده شود بايد تقاضاي او مورد قبول واقع شود ولي صادركننده نيز در عوض يكورقه تعهد اسعاري بايد بعده و مبالغ تصديق صدور تعهد اسعاري بدهد.

دارندگان تصديق صدور كه بخواهند آن ها را بفروش برسانند بايد قبل از انقضاي مدت قانوني تصديق صدور كه يك سال است بدولت بفروشند و‌دولت مكلف است بمحض ارائه بقيمت معين و بوعده كه از 3 ماه تجاوز نكند خريداري نمايد اين قيمت را دولت اعلان كرده و قبل از انقضاي‌سال اقتصادي آنرا كسر نخواهد نمود.

تصديق صدورهائي كه از 20 خرداد ماه سال جاري الي موقع باز شدن سهميه مدت آنها منقضي شده است از موقع باز شدن سهميه هذه‌السنه تا‌1 ماه ديگر به اعتبار خود باقي خواهد بود.

براي صدور اجناس ذيل تصديق صدور داده شده و تعهد فروش اسعار خارجي نيز اخذ نخواهد شد. الف - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين. 2 - اجناسيكه بعنوان هديه و سوغات و يا نمونه بخارجه ارسال ميشود بشرط آنكه قيمت آن ها از هزار ريال تجاوز نكند. 3 - اجناسيكه بهطور كاپوتاژ از يك سرحد ايران صادر و از سرحد ديگر وارد مي‌شود.

- براي اجناس ذيل تصديق صدور داده نخواهد شد:

مواد نفطي

محصولات شيلات

تمبر پست و جواهر و فيروزه

اشياء عتيقه و اشيائيكه عتيقه قلمداد شود

پرده‌هاي نقاشي اعم از روغني و آب ورنگ

مازوج

كتب اعم از خطي و چاپي و ساير مطبوعات

ورود كتب اعم از خطي و چاپي از ابطال تصديق صدور معاف خواهد بود.

در صورتيكه جنس صادره كه براي آن تصديق صدور داده شده است بمملكت عودت داده شود بايد از طرف صادركننده تصديق صدوريكه براي آن جنس داده شده و يا تصديق صدور ديگري بميزان مبلغ معين در تصديق صدور آن جنس مسترد شود - اينگونه تصديقهاي صدور و تعهدات اسعاري مربوطه بان بايد باطل شود.

ساير مقررات مربوطه بمال التجاره صدوري بموجب نظامنامه كه بتصويب هيأت وزراء رسيده باشد معين ميشود.

كليه صادركنندگان باستثناي موارديكه مطابق مقررات قانون معين شده باشد در موقع صدور اجناس كه در مقابل آن تصديق صدور اخذ ميشود مكلف ميباشند تعهدنامه بدهند كه بميزان قيمت جنس صدوري خود و بنرخ تاريخ تصديق صدور اسعار خارجي كه در بازار آزاد خارجي داد و ستد ميشود بدولت بفروشند.

اينگونه تعهدات در نسخي كه عده آن از طرف دولت معين ميشود بوسيله گمركخانه كه از آنجا جنس صادرميشود قبل از دادن تصديق صدور از خود صادركننده و يا نماينده او اخذ خواهد شد و اداره گمرك مكلف است بلاتاخير نسخ ماخذه مزبور را بمؤسساتيكه از طرف دولت معين ميشود ارسال دارد.

در صورتيكه صادركننده در موقع صدور جنس خود و يا قبل از صدور آن معادل قيمت آن اسعار خارجي كه در بازار ايران تحصيل نشده باشد بدولت فروخته يا بفروشد از دادن تعهد اسعاري معاف خواهد بود در اين گونه موارد تصديق صدور از تاريخ صدور جنس تا 6 ماه داراي اعتبار خواهد بود همچنين در صورتيكه فروشنده اجناس خود دولت باشد و قيمت آن به اسعار خارجي كه در بازار ايران تحصيل نشده باشد بدولت تاديه شود صادركننده از تعهد اسعاري معاف خواهد بود.

هر صادر كننده مكلف است بمجرد بدست آمدن اسعار خارجي حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاري خود بدولت بفروشد ولي در هر حال مدت انجام تعهد اسعاري از يكسال نبايد تجاوز نمايد. انجام شدن تعهد اسعاري در خود تصديق صدور كه بر طبق آن تعهد اسعاري بعمل آمده است از طرف دولت و يا بانكهائي كه از طرف دولت مامور خريد و فروش اسعار دولتي باشند قيد شده و تعهد نامه‌ هاي اسعاري مربوطه بانها نيز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصديقهاي صدور مزبور داراي اعتبار خواهد بود.

در صورتي كه صادركننده بتواند به فروش نرسيدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول براي دولت ثابت نمايد دولت مي تواند مهلت متناسبي براي انجام تعهد اسعاري صادركننده بدهد همچنين دولت مي تواند در موارد مخصوصه صادركنندگان را از تعهد اسعاري معاف نمايد.

كليه اسعار حاصله از صادرات كه بدولت فروخته‌ مي‌شود از طرف دولت و يا از طرف بانكهائيكه عامل دولت باشند در حسابهاي مخصوص نگاهداشته شده و در ظرف سنه اقتصادي كه صادرات مربوط بان است اسعار حاصله از صادرات عمومي مطابق مقررات فقره (ج) ماده (8) و صدي پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاري بمصرف وارداتي كه جواز ورود آنها بر طبق تصديق هاي صدوري كه تعهد اسعاري ناشي از آن انجام شده باشد بميزان مبالغ معينه در جواز ورود بايد برسد. فروش اسعار بر طبق جوازهاي ورودي كه تصديق صدور مربوطه بانها حاكي از انجام تعهد اسعاري ناشيه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاري كه مطابق اينقانون حاصل ميشود ممنوع است. صدي پنج اسعار حاصله از صادرات عمومي براي احتياجات صنعتي مملكت تخصيص داده ميشود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادي باختيار دولت گذارده ميشود و اسعار مزبور و مازاد صدي پنجاه اسعار اجناس انحصاري در مرحله اول براي احتياجات توسعه صنايع مملكتي كه از طرف دولت و يا مردم بعمل ميايد تخصيص داده ميشود و اگر مازادي از اسعار مزبور باقي ماند بمصرف تشكيل ذخيره تثبيت نرخ اسعار خواهد رسيد.

اسعاري كه براي جوازهاي ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادي لازم باشد از محل اسعاريكه به اختيار دولت گذارده ميشود بايد تاديه شود.

فروش اسعار حاصله از صادرات بغير دولت و يا بانك‌ها ئيكه عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتكبين مورد مجازات معينه در اين قانون خواهند شد.

قيمت اسعاري كه از بابت صادرات بدولت فروخته ميشود بايد از طرف دولت و يا بانكهاي عامل دولت نقدا بصاحبان آنها تاديه شود.

تعهد اسعاري با وارد نمودن اجناس خارجي مرتفع نمي ‌گردد.

در صورتيكه كسي بيش از تعهد اسعاري خود اسعار از بابت صادرات خود بدولت بفروشد بميزان اضافه اسعاري كه فروخته است حق اخذ تصديق صدور خواهد داشت. اينگونه تصديق هاي صدور را در مقابل تصديق فروش اضافه اسعار اداره كل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصديق صدور فروخته شدن اسعار اضافي و مدرك آن فروش را ذكر خواهد نمود.

براي خريد و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمي برقرار خواهد گرديد در همان حال بدولت اجازه داده ميشود كه خريد و فروش و ساير معاملات كليه اسعار را در مملكت در مواقع مقتضي تحت تفتيش و نظارت خود قرار داده و براي آن نرخ رسمي معين نمايد نرخ رسمي و سائر شروط خريد و فروش اسعار خارجي و الزامات و تعهدات بانكهاي عامل دولت از حيث عدم استنكاف از فروش اسعاري كه ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهاي مخصوصي براي اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتياجات صنعتي و دولتي و اطلاع دادن ميزان و نرخ خريد و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصي كه تعهدات اسعاري خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاري كه براي واردات خريده باشند انجام نداده باشند و ساير وظايف مربوطه از طرف دولت معين خواهد شد.

اسعار خارجي كه از صادر نمودن محصولات ايران تحصيل نشده باشد و مخصوصا اسعاريكه در بازار ايران تحصيل شده باشد اعم از اينكه بشكل چك يا برات صادره از بانكهائي كه در داخله ايران كار ميكند و يا به شكل چك و برات صادره و يا ظهرنويس شده از طرف كليه افراد مقيم ايران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اينگونه اسعار تعهد اسعاري كسي را از بابت صادرات زايل نخواهد نمود.

دولت مكلف است پس از تعيين و نشر سهميه‌هاي مذكور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتي از كالاها كه ورود آن بر طبق قراردادهاي مخصوص ‌بايد بعمل آيد حق وارد نمودن بقيه كالاهاي معينه در سهميه را بوسيله پروانه ورود باشخاص و يا بنگاههاي بازرگاني واگذار نمايد.

براي تحصيل پروانه ورود تقاضاكننده بايد درخواست كتبي با ذكر نوع و بهاي كالاي ورودي و كشور مبدا و گمركخانه كه از آن كالا وارد خواهد‌ شد و نام و نشان خود و ساير توضيحاتيكه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين شود بوزارت نامبرده تسليم نمايد بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ‌ارزي خارجي را هم كاملا انجام دهد باستثناي مواردي كه در اين قانون معين شده درخواست‌كننده بايد برابر بهاي كالاي موضوع درخواست گواهي‌نامه‌ صدوري كه از بانك عامل دولت خريداري شده باشد بدرخواست خود پيوست نمايد و الا بدرخواست او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در پروانه ورود كه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر ميشود اطلاعات مذكور در فقره ‹‹ب›› اين ماده و توضيح اينكه پروانه ورود بر طبق كدام شماره ‌گواهي نامه صدور صادر گرديده ذكر خواهد شد همچنين در پروانه ورود مدت اعتبار آن بايد تعيين شود و در ظرف مدت مزبور گيرنده پروانه مكلف بوارد نمودن كالاي موضوع پروانه خواهد بود.

حداكثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهي نامه صدور يكسال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خريد گواهي نامه صدور هشت ماه ‌است وليكن در مواردي كه بموجب اسناد و مدارك كافي محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پيش آمدي بوده كه دارنده‌ پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براي مدت مناسبي كه در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد ‌نمود تجديد نمايد در مورد معاملات كلي براي خريد ماشين آلات و نظاير آن كه مدت تحويل كالا و پرداخت اقساطيها مطابق پيمان‌نامه مربوطه بيش‌از يكسال است وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحويل مقرر در پيمان تعيين نموده و با تصويب دولت گواهي نامه ‌صدور آنرا صدي پنجاه در موقع صدور پروانه و صدي پنجاه ديگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دريافت نمايد.

پروانه ورود بنام درخواست‌كننده آن صادر ميشود و قابل انتقال بديگري نخواهد بود.

در مواردي كه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براي ورود و صدور كالا قبول نموده باشد ميتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهي نامه صدور‌داد.

ساير شرائط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش كالا و واردكنندگان آن بر طبق آئين‌نامه‌ كه بتصويب هيئت دولت رسيده باشد معين ‌خواهد گرديد.

دولت مكلف است پس از اعلان سهميه‌ هاي مذكوره در ماده 3 و موضوع نمودن ميزاني از اجناس مزبور كه ورود آن بر طبق قراردادهاي مخصوصي بايد بعمل آيد حق وارد نمودن بقيه اجناس سهميه را بوسيله جواز ورودي به اشخاص يا مؤسسات مختلفه تجارتي واگذار نمايد.

براي تحصيل جواز ورود هر درخواست كننده بايد درخواست كتبي با ذكر نوع و ميزان و مبلغ اجناس ورودي و مملكت مبدأ و گمركخانه كه از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست كننده و مدتيكه در آن جنس وارد خواهد شد و ساير توضيحاتي كه از طرف اداره كل تجارت معين خواهد گرديد به اداره مزبوره بدهد به استثناي مواردي كه در اين قانون معين شده درخواست كننده بايد معادل قيمت جنس موضوع درخواست تصديق صدوري كه تعهد اسعاري ناشي از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضميمه نمايد و الا به درخواست او ترتيب اثر داده نخواهد شد در غير اين موارد مستثنيه دادن جواز ورود به اعتبار تصديقهاي صدوري كه تعهدات اسعاري ناشيه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.

اداره كل تجارت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون با مراعات شرايط مقرره قانوني به ميزان صدي هشتاد و پنج به مبلغ تصديق صدور جواز ورود ‌بدرخواست‌كننده بدهد. ‌دولت مجاز است ميزان فوق را صدي صد ترقي بدهد. در جواز اطلاعات مذكوره در فقره (ب) اينماده و توضيح اينكه جواز ورود بر طبق تصديق صدوري كه تعهد اسعاري آن انجام شده است بايد ذكر شود. همچنين در جواز ورود مدت اعتبار آن كه متناسب با مدتي كه براي وارد كردن جنس لازم است خواهد بود بايد ذكر شود و در ظرف مدت مزبور گيرنده جواز مكلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا بايد اسعاري را كه براي وارد نمودن جنس خود از دولت و يا بانكهاي مجاز خريده است با فرع معمولي بانك به فروشنده مسترد نمايد. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نبايد تجاوز نمايد در جوازهاي مذكور در تعهدات وارد كنندگان از قبيل عدم احتكار و فروش جنس به قيمت عادله و تبعيض نكردن در فروش و امثال آن معين خواهد گرديد.

دولت يا بانكهاي عامل دولت مكلف ميباشند كه در مقابل اينگونه جوازهاي اسعار معينه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.

جوازهاي ورود اسمي بوده و بديگري قابل انتقال نخواهد بود.

در موارد ذيل ميتوان جواز ورود بدون اخذ قبلي تصديق صدور داد: اولا - در مواقعي كه دولت بر طبق مقاولاتي مقررات مخصوصي را براي واردات و صادرات قبول نموده باشد. ثانيا - در صورتيكه درخواست كننده جواز تعهد بانكي بدهد كه تا ششماه بعد از صدور جواز اگر تصديق صدوري كه تعهد اسعاري ناشيه از آن انجام شده باشد به اداره كل تجارت نداد معادل قيمت جنس ورودي خود اسعار خارجي بدولت بفروشد.

ساير شرايط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسيم جنس و ميزان آنكه ممكن است دفعتا به اشخاص و مؤسسات مختلفه داده شود بر طبق نظامنامه كه به تصويب هيئت دولت رسيده باشد معين خواهد گرديد.

تصديق صدوري كه واردكنندگان بايد بر طبق فقره (ب) از اين ماده بدرخواست خود منضم نمايند از دولت خريداري خواهند كرد قيمت فروش‌تصديق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاي سال اقتصادي آن را اضافه نخواهد نمود. مدت اعتبار قانوني تصديق صدور پس از خريداري دولت نامحدود خواهد بود.

گمركخانه‌هاي ورود مكلف ميباشند در موقع انجام آئين گمركي كالا ارزش سيف آنرا بدقت تعيين نموده و بهمان ميزان پروانه ورود دريافت ‌و گواهي نامه ورود بدهند و پروانه ورود دريافتي را با توضيح كيفيت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال نمايند.

كالاهاي ورودي از لحاظ تعيين حساب رسيده‌ها و فرستاده‌هاي كشور و اخذ و ابطال پروانه ورود بايد بميزان بهاي تمام شده تا ورود بكمركخانه [بگمركخانه] ‌مرزي ايران ‹‹‌بهاي سيف›› ارزيابي شود - اين نحو ارزيابي تاثيري در حساب حقوق گمركي كه مطابق قانون تعرفه گمرك بكالاي رسيده تعلق ميگيرد ‌ندارد.

وارد نمودن كالائيكه در سهميه‌هاي اقتصادي ذكر نشده باشد ممنوع است. و پروانه ورود براي آنها داده نميشود مگر بموجب تصويب نامه هيئت‌وزيران.

وارد كردن اشياء زير بكشور محتاج به ارائه پروانه ورود نميباشند. 1 - آنچه بعنوان ترانزيت يا كابوتاژ وارد ميشود. 2 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين در حدود احتياج واقعي آنها به تشخيص اداره گمرك. 3 - اثاثيه منزل و ابزار كار و وام‌هاي[دام‌هاي] مهاجرين ايراني در موقع بازگشت بميهن‹‹ 4 - زر و سيم بشكل شمش و خاك و مسكوك. 5 - روزنامه و مجله و كاتالوك. 6 - نمونه بي‌بها.

اشيائيكه ورود آنها بكشور مطابق مقررات اينقانون از ارائه پروانه ورود بخشوده ميباشند از الزام خريد گواهي نامه صدور نيز بخشوده‌ خواهند بود. پروانه ورود كتاب بدون اخذ گواهي نامه صدور داده ميشود.

كالاهاي موضوع مبادلات مرزي تا ميزان هزار ريال در ورود و صدور ممكن است بموجب تصويبنامه هيئت وزيران از ارائه پروانه ورود و گرفتن‌ گواهي نامه صدور بخشوده گردد.

دولت ميتواند چكونكي [چگونگي] ساخت كالاهاي خارجي و طرز بسته‌بندي آنها را بشكل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

گمركخانه ‌هاي ورودي مكلف ميباشند در موقع خروج اجناس ورودي از گمرك بداخله مملكت قيمت آن اجناس را بدقت مطابق نرخ عمده فروشي بازار دفتر ورود تعيين نموده و معادل آن جواز ورود دريافت دارند - جوازهاي ورود مزبور از طرف گمرك باطل شده و براي اداره كل تجارت بايد ارسال شود. هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروشي نباشد قيمت نزديكترين بازار عمده فروشي آن جنس ماخذ تقويم واقع خواهد شد. حقوق و عوارض گمركي و كرايه از سرحد تا محل دفتر ورود از قيمت عمده فروشي كسر مي شود.

در صورتيكه اجناس بطور عمده فروشي در سرحد بفروش برسد قيمت عمده فروشي با منظور نمودن منفعت مختصري اساس تقويم خواهد بود.

ساير مقررات مربوطه به تقويم واردات بموجب نظامنامه كه بتصويب هيأت وزراء رسيده باشد تنظيم ميشود.

گمركخانه ‌هاي ورودي مكلف ميباشند كه بر حسب تقاضاي وارد كننده جنس بلا تاخير تصديق ورود جنس مزبور را با تعيين قيمت تقويم و ذكر جواز ورودي كه باعتبار آن جنس وارد شده است بمشار اليه بدهند.

تصديقهاي ورود مذكور تعهد استرداد اسعار خريداري شده از دولت و يا بانكهاي عامل دولت را براي وارد نمودن اجناس زايل مينمايد.

وارد نمودن اجناسيكه در سهميه ها ذكر نشده باشد بوسيله اشخاص و موسسات مختلفه بگمرك و قبول كردن اجناس مزبور از طرف گمرك بدون اجازه دولت ممنوع است.

وارد كردن اجناس ذيل محتاج به ارائه جواز ورود نميباشد: 1 - اشيائيكه بطور ترانزيت و يا كاپوتاژ وارد ميشود. 2 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين. 3 - طلا و نقره بشكل شمش و خاك و مسكوك. 4 – روزنامه‌ جات و مجلات و كاتالوگ و امثال آن.

براي اجناسيكه به عنوان هديه و سوقات و يا نمونه و يا رگلام وارد ميشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصديق صدور داده خواهد شد.

دولت ميتواند ساخته شدن اجناس ورودي را بطور خاص و يا بسته شدن آنها را بشكل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

وارد نمودن هر يك از اجناس خارجي بخاك ايران علاوه بر اجراي مقررات انحصار تجارت خارجي مشروط به تاديه حقوق و عوارضي كه در موقع ورود اخذ ميشود در روي اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوري نيز در روي همين اساس اخذ مي شود.

كليه اجناسيكه برخلاف مقررات اين قانون وارد مملكت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته ميشود و مرتكبين بحبس از 6 ماه الي يكسال محكوم خواهند شد.

كليه معاملات اسعار خارجي كه برخلاف مقررات اين قانون بعمل آيد قاچاق محسوب شده و مرتكبين مجرم و شركاء و معاونين بطور تضامني بپرداخت جريمه معادل يك برابر موضوع معامله محكوم بوده و بعلاوه ممكن است بحبس از يكماه الي يكسال محكوم گردند.

اشخاصيكه تعهدات صدوري و تعهدات اسعاري خود را در مدت معينه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و يا معافيتي نسبت بتعهدات اسعاري آنها داده نشود همچنين اشخاصيكه اسعار خريداري شده براي واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معينه مسترد ندارند علاوه بر اجراي تعهد خود محكوم به تاديه تا خمس مبلغ تعهدي خود بپول ايران بعنوان جريمه خواهند شد.

در صورت عدم تاديه جرايم مذكور در فقرات (ب) و (ج) اينماده و عدم امكان اخذ آن از مجرمين مشاراليهم به حبس از سه تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

مامورين دولتي كه برخلاف مقررات اين قانون تصديق صدور و يا جواز ورود و يا تصديق ورود بدهند و يا مال التجاره صدوري و ورودي را برخلاف مقررات قانوني تقويم نمايند و همچنين ماموريني كه بدون جواز ورود و يا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسي را از گمركخانه براي ورود بمملكت بدهند و يا از صادركنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجي نگيرند ( در صورتيكه از تعهد اسعار خارجي معاف نباشند) به حبس از يكسال تا 5 سال محكوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتي به طور دائم منفصل ميشوند.

اشخاصيكه تصديق صدور و جواز ورود و تصديق ورود جعل نمايند و يا اسناد مزبور را كه بايد باطل شود دوباره به جريان بيندازند و يا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمايند بمجازاتهاي معينه براي جعل اسناد رسمي محكوم مي شوند. در صورتيكه مرتكبين مستخدمين دولت باشند به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.

اشخاصيكه با گرفتن رشوه برخلاف يكي از مقررات اينقانون عمل كرده مرتكب ارتشاء بشوند بحداكثر مجازات مقرر براي مرتشي محكوم خواهند شد.

بكاشفين معاملات اسعار خارجي و تخلفات از اين قانون صدي سي از جرائم ماخوذه جايزه پرداخته خواهد شد.

اين قانون بلافاصله پس از تصويب به موقع اجراء گذارده مي‌شود و ادارات مربوطه دولتي مامور اجراي آن مي باشند و كليه قوانين و مقرراتيكه تا بحال بانحصار تجارت خارجي وضع شده و مخالف اين قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.