نظر مشورتي 7/1400/1336 مورخ 1401/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان تمديد زمان برگزاري مناقصه و مزايده شهرداري ها

استعلام : با عنايت به اجراي آيين نامه معاملات شهرداري تهران (تسري يافته به كلان شهرها)، كليه معاملات و قراردادها از طريق برگزاري تشريفات مناقصه و مزايده انجام مي شود و در شروع اين فرآيند شهرداري ها مي بايستي از طريق نشر آگهي با تعيين مهلت زمان مقرر در بند يك ماده 11 آيين نامه موصوف، متقاضيان را دعوت كنند. در بسياري موارد با وجود اعلام زمان مناسب براي ارائه اسناد، شهرداي ها جهت بهره گيري از مجرب ترين متقاضيان و بهترين گزينه ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداري و بالا بردن شمار متقاضيان و ظرفيت كيفي ايشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمديد زمان برگزاري مناقصه و مزايده خواهند بود. از طرفي با توجه به اجمال و ابهام آيين نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قانونگذار براي شهرداري هاي مشمول قانون، تجويزي جهت تمديد موضوع لحاظ كرده است و يا آن كه بايد به رغم هزينه هاي صورت گرفته، فرآيند برگزاري مناقصه و مزايده تجديد شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398، مؤسسات عمومي غير دولتي از حيث ارجاع كار (موضوع بند 2 ماده يك و ماده 5 همين قانون) مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي باشند و با عنايت به اين كه شهرداري ها طبق بند يك ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تلقي مي شوند، لذا مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي باشند. بر اين اساس با توجه به بند «پ» ماده 17 آيين نامه نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مصوب 1385 كه مقرر مي دارد تغيير در اسناد مناقصه اعم از تغيير در مقادير موضوع مناقصه يا نشاني ها و مواعد مندرج در برنامه زماني حداكثر 72 ساعت قبل از افتتاح پاكت هاي مناقصه مجاز است؛ تمديد زمان مناقصه با رعايت اين ماده پيش از افتتاح پاكت هاي مناقصه امكان پذير است. بديهي است پس از بازگشايي پاكت هاي مناقصه، تمديد زمان مناقصه موضوعاً منتفي است. با وجود اين، از آن جا كه در خصوص تمديد زمان مزايده معاملات شهرداري ها، حكم مشخصي در قوانين و مقررات وجود ندارد و امكان تمديد مهلت براي برگزاري مزايده پيش بيني نشده است، به نظر مي رسد نمي توان شهرداري ها را در تمديد مدت فراخوان مجاز و مخير دانست.