نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي با موضوع حدود صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي به حساب هاي مؤسسات غيردولتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند

شماره 104151 – 6 /9 /1375 شوراي محترم نگهبان همانگونه كه استحضار دارند در بودجه كل كشور جهت ايجاد و يا توسعه فعاليت هاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي، اعتباراتي براي پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي شركتهاي تعاوني و خصوصي منظور مي گردد كه از آن جمله بند (ب) تبصره (3) و بند (هـ) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصره هاي (51 و52) بودجه كل كشور سال جاري است. همچنين در مورد مؤسسات غير دولتي كه متصدي خدمات عمومي و عام المنفعه هستند و در عين حال جزء بخش دولتي اصل (44) قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل (45) قانون اساسي محسوب نمي شوند از قبيل كميته امداد امام ــ كميته ملي المپيك ــ شهرداريهاـ هلال احمر ــ مديريت حوزه علميه قم ــ كتابخانه حضرت آية ا... العظمي مرعشي، قانونگذار اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مي نمايد تا تداوم خدمات آنان ميسر گردد. بدين ترتيب اين قبيل مؤسسات تعاوني، خصوصي و يا عمومي غيردولتي به اصطلاح از بودجه كل كشور استفاده مي كنند . اخيراً اين توهم ايجاد شده است كه ديوان محاسبات كشور مكلف است به كليه حسابهاي اين مؤسسات، هم در آن قسمت كه از محل بودجه عمومي كل كشور تأمين شده است وهم قسمت هاي ديگر كه مربوط به درآمدهاي داخلي و موقوفات و هدايا و ديگر منابع باشد رسيدگي وحسابرسي نمايد. خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل (55) قانون اساسي ناظر به كليه حسابها وهزينه هاي مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين مي شود يا اينكه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و55) قانون اساسي، حسابهاي اين مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور براي آنان منظور شده و تخصيص يافته است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات مي باشد. رئيس جمهور ــ اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره 1116 /21 /75 – 14 /9 /1375 نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نامه شماره 104151مورخ 6 /9 /1375 مبني بر تفسير اصل 55 قانون اساسي در جلسه مورخ 14 /9 /1375شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد : اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي