رأي شماره 1814298 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف دو جدول مصوبه يكصد و نوزدهمين جلسه رسمي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 2521 مورخ 1397/11/07 در خصوص وضع عوارض ساليانه (كسب و پيشه) از تاريخ تصويب

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0200043 شماره دادنامه سيلور: 140231390001814298 تاريخ: 1402/07/17 * شاكي: بانك كشاورزي با وكالت فاضل پور ميداني *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف دو جدول مصوبه يكصد و نوزدهمين جلسه رسمي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 2521 مورخ 97/11/7 در خصوص وضع عوارض ساليانه (كسب و پيشه) از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال رديف دو جدول مصوبه يكصد و نوزدهمين جلسه رسمي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 2521 مورخ 97/11/7 در خصوص وضع عوارض ساليانه (كسب و پيشه) از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره: عوارض پايه ( b ) براساس جدول ذيل تعيين مي شود: جدول عوارض پايه ( b ) رديف شرح عوارض پايه (ريال) 1 شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري 50/000 2 واحدهاي ستادي بانكها و موسسات مالي و اعتباري 20/000 3 مكانهاي اختصاصي دستگاه هاي خودپرداز خارج از محوطه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 30/000 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ بانك كشاورزي از انواع بانك دولتي و تخصصي و حمايت كننده سياست هاي دولت در بخش كشاورزي بوده و داراي ماهيت متفاوت از تجارت مي باشد. 2ـ اصول ملاك عوارض كسب و پيشه از بانك هاي دولتي صرفاً مشمول ساختمان هايي است كه داراي فعاليت تجاري مي باشند بنابراين مطالبه عوارض كسب و پيشه از واحدهاي ستادي بانك ها فاقد هرگونه توجيه قانوني مي باشد لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/12/7 اعلام نموده مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 99010651 مورخ 99/5/27 مصوبه مورد شكايت قابل ابطال اعلام شده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است. 3ـ مرجع رسيدگي به اختلافات عوارض بين مودي و شهرداري در صلاحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 2 جدول عوارض پايه ( b ) تحت عنوان واحدهاي ستادي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مصوب شوراي اسلامي شهر تهران مصوبه 2521 مورخ 97/11/7 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر ا ز قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست