رأي شماره 2828802 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال بندهاي (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحي مصوب 1394/2/12 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300084 شماره دادامه سيلور: 140331390002828802 تاريخ: 1403/11/27 * شاكيان: آقايان رضا حسني شيركوهي، غلامعلي آجور لو و سيد محمود ميرمعظمي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحي مصوب 1394/2/12 هيأت وزيران * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و به خواسته ابطال بندهاي (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحي مصوب 1394/2/12 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده 114ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي شود : س ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور . ص ـ تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب . ـ تهيّه و پيشنهاد نظام نامه نحوة تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي ساختمان استانها و چگونگي ادارة آن، به هيئت عمومي جهت تصويب . ..... ف ـ تهيه و تنظيم نظام نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشكيلاتي، كميسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظام نامه هاي ساختاري نظام مهندسي استان ها به طورهمسان براي سراسر كشور . ق ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد ." * دلايل شاكيان براي ابطال بندهاي مورد شكايت : 1) تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي از اختيارات هيأت مديره سازمان استانها بوده و چنين اختياري به شوراي مركزي داده نشده است . 2) در ماده 21 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان در رابطه با تهيه نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها و پيشنهاد آن به هيأت عمومي، اختياري به شوراي مركزي داده نشده است و اصل بر عدم اختيارات است . 3) بندهاي «ض» و «ف» آيين نامه برخلاف ماده 5 قانون و خارج از حدود اختيار شوراي مركزي است و شوراي مركزي حق دخالت در امور هيأت عمومي را ندارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي در متن ماده 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر شده و اين موارد حصري نيست و بند «س» ماده 114 آيين نامه در اجراي بندهاي ماده 21 و ماده 2 قانون بوده و جهت يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارض در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي مي باشد . * پرونده شماره هـ ت/0300084 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحي مصوب 1394/2/12 هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : «رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1 ـ بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار « سازمان» خوانده مي شود و در هر استان يك سازمان بنام « سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس به اختصار « سازمان استان» ناميده مي شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين نامه اجرائي آن تأسيس مي شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند . » 2 ـ بر اساس ماده 21 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «اهم وظايف و اختيارات « شوراي مركزي» به اين شرح است : الف (اصلاحي 1390/03/31)ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت راه و شهرسازي . ب ـ بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها . انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان هاي استان در زمينة برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.»، لذا با توجه به عبارت «اهم» در صدر اين ماده وظايف و اختيارات برشمرده شده در اين ماده حصري نبوده و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت سازمان هاي نظام مهندسي استان ها نيز در صلاحيت شوراي مركزي است و انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي در سطح استان نمي باشد . 3 ـ بر اساس ماده 42 قانون صدرالذكر نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراء خواهد بود» بنابه مراتب مذكور بندهاي (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 و اصلاحي مصوب 1394/2/12 هيأت وزيران مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه