بخشنامه بانك مركزي در خصوص الزامات ناظر بر نحوه همكاري مؤسسات اعتباري با شركت هاي تسهيلات يار

احتراماً، همان گونه كه مستحضرند، فناوري هاي نوين مالي (فين تك ) در سال هاي اخير موجب ايجاد تغييراتي قابل ملاحظه و پيدايش خطوط كسب وكار جديد در نظام پولي و بانكي كشور شده اند. در اين ميان، موضوع فعاليت طيفي از كسب و كارهاي مذكور كه تحت عنوان «تسهيلات يار» شناخته مي شوند، تسهيل و تسريع فرآيند اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات خرد بوده و به عنوان واسط بين مؤسسه اعتباري و متقاضي تسهيلات عمل مي كنند. با عنايت به اين كه، يكي از اهداف و راهبردهاي بانك مركزي در شرايط فعلي، تسهيل فرآيند و ارتقاي سهم تسهيلات خرد مي باشد، اين بانك درصدد برآمد نسبت به ضابطه مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباري با تسهيلات ياران اقدام نمايد. بر همين اساس، ضوابط پيوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همكاري مؤسسات اعتباري با شركت هاي تسهيلات يار‏» تدوين شد و در جلسه مورخ 1402/9/15 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي مورد تصويب قرار گرفت. لذا ضمن ايفاد نسخه اي از ضوابط مذكور به شرح پيوست براي استحضار، ذيلاً برخي از مهم ترين احكام ضوابط ياد شده را ايفاد مي دارد: - هرگونه همكاري مؤسسه اعتباري با تسهيلات يار صرفاً با رعايت مفاد ضوابط يادشده مجاز مي باشد. - مؤسسه اعتباري در اعطاي تسهيلات به مشتري از طريق تسهيلات يار موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيلات اعطايي به مشتري، أخذ تأمين كافي، استفاده از فرم هاي يكنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي و ثبت هر فقره تسهيلات اعطايي به مشتري از طريق تسهيلات يار در دفاتر آن مؤسسه اعتباري مي باشد. - مؤسسه اعتباري مجاز به واريز وجه تسهيلات اعطايي به حساب تسهيلات يار نمي باشد و موظف است وجه مزبور را مستقيماً به حساب تأمين كننده كالا و خدمات واريز نمايد. - مؤسسه اعتباري موظف است در صورت ارتكاب هرگونه نقض قوانين و مقررات پولي و بانكي توسط تسهيلات يار، ضمن اعلام مراتب به بانك مركزي از ادامه همكاري با تسهيلات يار خودداري نمايد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96‏‏/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏/6274887‏‏/هـ

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي

«الزامات ناظر بر نحوه همكاري مؤسسات اعتباري با شركت هاي تسهيلات يار»

در اجراي بند (ب) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور و به منظور انتظام بخشي و ايجاد وحدت رويه، «الزامات ناظر بر نحوه همكاري مؤسسات اعتباري با شركت هاي تسهيلات يار» كه از اين پس به اختصار «ضوابط» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي شود:

در اين ضوابط عناوين ذيل به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛

3 - تسهيلات يار: شركتي تجاري است كه از طريق ايجاد ارتباط بين «مؤسسه اعتباري»، «مشتري» و «تأمين كننده كالا و خدمات» در بستر فضاي مجازي، فرآيند اعطاي تسهيلات به مشتري را تسهيل مي¬نمايد؛

4 - مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي أخذ تسهيلات كه از طريق تسهيلات يار به مؤسسه اعتباري معرفي مي شود؛

5 - تأمين كننده كالا و خدمات: كسب و كار معرفي شده از سوي تسهيلات يار كه داراي مجوز فعاليت از نهادهاي ذي صلاح بوده و مشتري از طريق آن نسبت به تأمين كالا و يا خدمات مورد تقاضاي خود اقدام مي نمايد.

هرگونه همكاري مؤسسه اعتباري با تسهيلات يار صرفاً با رعايت مفاد اين ضوابط مجاز مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است پس از انعقاد قراردادي كه به امضاي صاحبان امضاي مجاز آن رسيده و دربردارنده حداقل موارد زير مي باشد، با تسهيلات يار همكاري نمايد:

1 - تعيين چگونگي احراز هويت و بررسي اهليت اعتباري مشتري توسط تسهيلات يار؛

2 - تعيين سازوكار هاي كنترلي در خصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط تسهيلات يار؛

3 - تعيين چگونگي شناسايي رفتار مشكوك و متقلبانه مشتري؛

4 - تعيين ميزان و نحوه دريافت هزينه هاي خدمات ارايه شده توسط تسهيلات يار از محل كارمزد دريافتي مؤسسه اعتباري از مشتري.

5 - شرايطي كه به موجب آن مؤسسه اعتباري مجاز به قطع همكاري با تسهيلات يار مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است نسخه اي از قرارداد موضوع اين ماده را به منظور بررسي انطباق آن با مفاد اين ماده به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ارايه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف به انعقاد توافقنامه سطح خدمت (SLA) و توافقنامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه (NDA) با تسهيلات يار، مي باشد.

همكاري مؤسسه اعتباري با تسهيلات يار، صرفاً منوط به احراز شرايط زير مجاز مي باشد:

1 - تسهيلات يار فاقد بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي قطعي تعيين تكليف شده پرداخت نشده و چك برگشتي رفع سوء اثر نشده باشد؛

2 - اعضاي هيئت مديره و مديرعامل تسهيلات يار، فاقد سوء پيشينه كيفري موثر باشند؛

مؤسسه اعتباري موظف است در صورت ارتكاب هرگونه نقض قوانين و مقررات پولي و بانكي توسط تسهيلات يار، ضمن اعلام مراتب به بانك مركزي از ادامه همكاري با تسهيلات يار خودداري نمايد.

مؤسسه اعتباري در اعطاي تسهيلات به مشتري از طريق تسهيلات يار موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيلات اعطايي به مشتري، أخذ تأمين كافي، استفاده از فرم هاي يكنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي و ثبت هر فقره تسهيلات اعطايي به مشتري از طريق تسهيلات يار در دفاتر آن مؤسسه اعتباري مي باشد.

ارزيابي اهليت اعتباري مشتري و ساير بررسي هاي انجام شده توسط تسهيلات يار نافي مسئوليت مؤسسه اعتباري در اين خصوص نبوده و اتخاذ تصميم نهايي در خصوص اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات به مشتري برعهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

مؤسسه اعتباري مجاز به واريز وجه تسهيلات اعطايي به حساب تسهيلات يار نمي باشد و موظف است وجه مزبور را مستقيماً به حساب تأمين كننده كالا و خدمات واريز نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا وجوه واريزي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات توسط مشتري مستقيماً به حساب مؤسسه اعتباري مزبور واريز شود. واريز وجوه مزبور به حساب تسهيلات يار ممنوع مي باشد.

كارمزد دريافتي مؤسسه اعتباري از مشتري حداكثر معادل كارمزد مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف به نظارت بر عدم أخذ كارمزد از مشتري توسط تسهيلات يار مي باشد و در صورت احراز اين موضوع مؤسسه اعتباري بايد از ادامه همكاري با آن تسهيلات يار خودداري نمايد.

ميزان و نحوه دريافت هزينه هاي خدمات ارايه شده توسط تسهيلات يار به مشتري صرفاً از محل كارمزد دريافتي مؤسسه اعتباري از مشتري و مطابق با ترتيبات پيش بيني شده در قرارداد منعقده بين مؤسسه اعتباري و تسهيلات يار امكان پذير است.

مؤسسه اعتباري موظف است از طريق پايگاه رسمي اطلاع رساني خود، فهرست تسهيلات ياران همكار خود را به نحو مقتضي به اطلاع عموم رساند.

مؤسسه اعتباري ملزم به ارايه اطلاعات و گزارش هاي مورد نظر بانك مركزي در خصوص جزئيات مربوط به تسهيلات اعطايي از طريق تسهيلات يار از جمله نرخ سود، مبلغ كارمزد، نحوه اعتبارسنجي مشتري و مانده تسهيلات اعطايي مذكور به صورت مستقل مي باشد.

مؤسسه اعتباري در صورت تخطي از مفاد اين ضوابط، حسب مورد مشمول مجازات هاي انتظامي مقرر در ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوطه مي شود.

علاوه بر مفاد اين ضوابط، مؤسسه اعتباري موظف به رعايت قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره)، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

الزامات ناظر بر نحوه همكاري مؤسسات اعتباري با شركت هاي تسهيلات يار‏» در 15 ماده و 3 تبصره در سي و ششمين جلسه مورخ 1402/9/15 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.