رأي شماره 741602 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور موضوع مصوبه شماره 45672/ت53772هـ مورخ 1396/04/20 هيات وزيران دادنامه شماره 140131390001766383 مورخ 1401/08/01 صادره از شعبه 27 تجديد نظر ديوان عدالت اداري (اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري)

شماره 0207771 - 0208071 - 1403/4/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000741602 مورخ 1403/3/29 با موضوع: اعلام تعارض «در خصوص الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور موضوع مصوبه شماره 45672 /ت53772 هـ مورخ 1396/4/20 هيأت وزيران دادنامه شماره 140131390001766383 مورخ 1401/8/1 صادره از شعبه 27 تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/29 - شماره دادنامه: 140331390000741602 شماره پرونده: 0207771ـ 0208071 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: 1ـ معاون قضايي امور اداري، استخدامي و فرهنگي ديوان عدالت اداري و 2ـ آقاي احمد رجبي قيداري موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور موضوع مصوبه شماره 45672/ت 53772هـ مورخ 1396/4/20 هيأت وزيران شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند . مفاد آراء موضوع تعارض به قرار زير است : شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقايان حميدرضا يادگاري و نادر مصباح به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور به موجب دادنامه هاي شماره 140131390000729583ـ 30/3/1401 و 140131390000729347 ـ 30/3/1401 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت شاكي به طرفيت مشتكي عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظيمي و ضمائم، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لايحه دفاعيه مشتكي عنه، از آنجايي كه طبق مصوبه هيأت وزيران به شماره 45672/ت53772هـ ـ 1396/4/20 فوق العاده اشتغال خارج از كشور موضوع مصوبه 1394/10/16 هيأت وزيران به كليه مشمولان بند 8 ماده 68 قانون مديريت تسري يافته و مصوبه ابلاغي به شماره 45672/ت53772هـ ـ 1396/4/20 هيأت وزيران ضمن اصلاح جداول موضوع آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت، پرداخت اين فوق العاده در سقف اعتبارات مصوب را تجويز نموده است و طرف شكايت دليلي بر پرداخت مزاياي موضوع خواسته شاكي، ارائه نكرده است طي بخشنامه شماره 9 / 3 / 944 / 340 ـ 27/6/1397 قائم مقام وزير در امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش از 1/12/1396 در اين وزارتخانه اجرايي اعلام شده و طبق رأي وحدت رويه شماره 164 مورخ 20/2/1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز عدم وجود اعتبار، مسقط حق شاكي و تكليف خوانده نمي باشد و از سوي ديگر شاكي حسب احكام كارگزيني در مدت ادعايي در خارج از كشور خدمت نموده و طرف شكايت دليلي بر پرداخت مزاياي موضوع خواسته ارائه نكرده است لذا شكايت شاكي براي 16 ماه از مورخ 1/12/1396 لغايت 31/3/1398 وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و در خصوص خواسته ديگر شاكي يعني تأخير 11 ماهه در اجراي مصوبه شماره 45672/ت53772هـ ـ 1396/4/20 توسط خوانده، حكم به رد شكايت ايشان صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد . در اثر تجديدنظر خواهي از آراء مذكور شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390001705308 مورخ 25/7/1401 عيناً تأييد كرده است و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : از آنجايي كه تسري جداول شماره 1، 2 و 4 تصويب نامه شماره 134821/ت 50980هـ مورخ 1394/10/16 به كليه كارمندان مشمول بند 8 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مصوب مربوط بوده و وزارت آموزش و پرورش متعاقب تأمين اعتبار از تاريخ 1/12/1396 حكم كارگزيني مأمورين شاغل در مدارس خارج از كشور براساس مصوبه موضوع خواسته صادر نموده است لذا شعبه بدوي بابت ايام قبل از 1/12/1396 حكم به رد و از 1/12/1396 به بعد حكم بر ورود شكايت صادر كرده است. تجديدنظرخواه به ورود شكايت اعتراض دارد. نظر بر اينكه از سوي تجديدنظرخواه ايرادي مؤثر به طوري كه اساس رأي معترض عنه را مخدوش نمايد ابراز نشده و در رسيدگي به پرونده و صدور رأي اقدام مغاير موازين قانوني كه موجبات فسخ رأي بدوي را فراهم آورد مشهود نيست، لذا به استناد ماده فوق الذكر ضمن ردّ تجديدنظرخواهي ، دادنامه شماره 140131390000729347 ـ 30/3/1401 تأييد مي گردد. رأي صادره قطعي است . اما شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي از رأي پيش گفته شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي صادر كرده است : با عنايت به اينكه ذيل مصوبه شماره 45672/ت53772 هـ مورخ 1396/4/20 هيأت وزيران تحت عنوان جداول شماره 1، 2 و 4 اصلاحي پيوست آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) موضوع تصويب نامه شماره 134821/ت 50980 ـ 1394/10/16 [ [16/10/1396 فوق العاده اشتغال خارج از كشور به مستخدمان را از 1/1/1396 در راستاي اجراي حكم بند 8 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مصوب تسري داده است، لذا برخورداري از فوق العاده مرقوم مشروط به تحقق شرط مورد اشاره شده و حسب ادعاي تجديدنظر خواه اعتبار مالي به منظور اجراي مصوبه ذكر شده تخصيص داده نشده در پرونده نيز مدرك و مستندي دال بر تأمين منابع مالي مشاهده نشده است و لذا الزام دستگاه متبوع به اجابت خواسته با توجه به احكام مندرج در بند (هـ) ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 و نيز ماده 29 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وجاهت قانوني ندارد و در حال حاضر موجد حق مكتسبه نمي باشد. بنابراين با موجه دانستن اعتراض تجديدنظرخواه و احراز مغايرت دادنامه با موازين قانوني ضمن نقض آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي شود. ضمناً اين رأي مانع از برخورداري تجديدنظر خوانده از فوق العاده مذكور در صورت تأمين اعتبار مالي در آينده نخواهد بود. رأي صادره قطعي است . بنا به مراتب فوق موضوع در هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح و پس از ارائه نظريه توسط اعضاي اين هيأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسيدگي در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اين كه خواسته شاكيان در پرونده هاي فوق يكسان بوده و آن ها به عنوان معلمان وزارت آموزش و پرورش خواستار الزام دستگاه طرف شكايت به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور براساس مصوبه شماره 45672/ت 53772 هـ مورخ 1396/4/20 هيأت وزيران به ميزان 30 درصد (كه ناظر به جدول شماره 3 مصوبه مربوط به فوق العاده خارج از كشور است) هستند و در مقام رسيدگي به شكايات مطروحه توسط آنان، شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140131390001766383 مورخ 1/8/1401 حكم به رد شكايت صادر نموده و شعبه 25 تجديدنظر ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 140131390001705308 مورخ 25/7/1401 حكم به ورود شكايت از تاريخ 1/12/1396 صادر كرده است و لذا تعارض بين آراء مذكور محرز است . ب. اولاً تصويب نامه شماره 45672/ت 53772 هـ مورخ 1396/4/20 هيأت وزيران ناظر به تسري جداول شماره (1)، (2) و (4) اصلاحي پيوست آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج موضوع تصويب نامه شماره 134821/ت 50980 هـ مورخ 1394/10/16 به كلّيه كارمندان مشمول بند (8) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و در سقف اعتبارات مصوب است و در تصويب نامه مورد بحث اساساً به جدول شماره 3 (جدول فوق العاده اشتغال مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور) اشاره اي نشده است. ثانياً پس از ابلاغ تصويب نامه هاي شماره 134821/ت 50980 هـ مورخ 1394/10/16 و شماره 45672/ت 53772 هـ مورخ 1396/4/20 ، جدول شماره 3 (جدول فوق العاده اشتغال مشاغل آموزشي و وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور) اصلاح نشده است و با اين وصف اساساً مطالبه برمبناي افزايش 30 درصدي ارقام جدول شماره 3 وجاهت قانوني ندارد و با توجه به مراتب فوق، دادنامه شماره 140131390001766383مورخ 1/8/1401 صادره در شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري