نظر مشورتي 7/1402/922 مورخ 1403/02/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره و تصدي راه‌ها و جاده‌هاي بين شهري بر عهده اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مي‌باشد؛ اين اداره نيز مي‌تواند قسمتي از وظايف ذاتي خود مبني بر ترميم جاده را به شركت‌هاي خصوصي محول كند. چنانچه حادثه‌اي رخ دهد و افسر راهنمايي و رانندگي اداره راه و حمل و نقل جاده‌اي را مقصر صد درصد اعلام كند و آن اداره نيز در مقام دفاع مدعي شود وظيفه ترميم و اعلان خطر را به شركت خصوصي واگذار كرده و مسؤوليتي در قبال حادثه‌ديده ندارد و قرارداد واگذاري ترميم جاده را نيز ارائه كند، اولاً آيا دعوا متوجه اداره كل راه و حمل و نقل جاده‌اي خواهد بود؟ ثانياً، آيا اداره كل راه و حمل و نقل جاده‌اي مي‌تواند وظايف ذاتي خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال زيان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقي ديگر استناد كند و خود را مبري از مسؤوليت بداند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 7 قانون «تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدي در بيان وظايف اين وزارتخانه (بويژه بندهاي 2 و 10 اين ماده) و همچنين با توجه به ماده يك «قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره‌برداري و نگاه¬داري راه¬ها، راه¬آهن و بنادر» وظيفه وزارتخانه مذكور است و اجراي اين وظايف از طريق بخش خصوصي رافع مسؤوليت ذاتي اين وزارتخانه در اجراي اين وظايف نيست. با توجه به ملاك تبصره الحاقي 1379 به ماده 19 قانون ايمني راه¬ها و راه¬آهن الحاقي مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ايمني راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانوني يادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتيجه عدم نظارت صحيح، اين وزارتخانه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با توجه به قرارداد وزارتخانه و پيمانكار و در صورت نقض تعهدات قراردادي يا غيرقراردادي، وزارتخانه مي¬تواند خسارات پرداخت شده را از پيمانكار مطالبه كند.