نظر مشورتي 7/1402/1124 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در دعوايي مانند تصرف عدواني كه به درخواست خواهان يا تشخيص دادگاه قرار تحقيق محلي يا معاينه محلي براي احراز سكونت خوانده كه موضوعي غير فني است صادر و اجراي قرار به اعضاي شعبه (مدير دفتر يا منشي) محول مي‌شود و اين قرار به عنوان تكميل‌كننده ديگر ادله به كار مي‌رود، آيا اجراي اين قرارها از سوي اشخاص يادشده كه به محل اعزام مي‌شوند، مستلزم پرداخت اجرت آنهاست؟ به عبارت ديگر، با توجه به فقدان منع صريحي در مقررات مربوطه در خصوص دريافت اجرت و حاكميت اصل عدم تبرع و عدم تلقي امور مذكور در زمره وظايف ستادي اين كاركنان، آيا آنان مستحق اجرت عمل مي‌باشند؟ هم چنانكه در مورد قرارهاي فوق كه در فرآيند تأمين دليل از سوي شوراي حل اختلاف انجام مي‌شود، اجرت مجري قرار از سوي متقاضي پرداخت مي‌شود. لازم به ذكر است انجام قرارهاي فوق در زماني كه مبناي صدور رأي است، بايد توسط قاضي صادركننده رأي انجام شود و بديهي است پرداخت اجرت نيز منتفي است و بر اين اساس، پرسش صرفاً در مورد اعضاي شعبه دادگاه است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، احراز سكونت يا عدم سكونت فرد در محل مشخص امري غير فني است. ثانياً، به صراحت ماده 250 و ماده 354 و تبصره همين ماده از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار‌هاي معاينه محل يا تحقيق محلي؛ اعم از آن‌كه مبناي صدور رأي باشد و يا چنين نباشد، بايد توسط قاضي دادگاه صورت گيرد و مديران دفاتر يا ديگر كاركنان اداري دادگاه نمي‌توانند اين امر را تصدي كنند؛ بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش‌ها در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق‌الزحمه به كاركنان يادشده منتفي است.