نظر مشورتي 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اولاً، حق فسخ با هر لفظ يا عملي انجام مي‌شود؛ اما شرط فاسخ بدون نياز به اراده بعدي و با تحقق شرط، عقد را منحل مي‌كند. ثانياً، اعلام فسخ نياز به طرح دعوا ندارد و فقط براي اثبات آن به مرجع قضايي مراجعه مي‌شود. ثالثاً، اشخاص حقوقي هم مانند اشخاص حقيقي تابع قواعد عمومي قراردادها و خيارات هستند، مگر در موارد خاص كه قانون تعيين كرده است.

استعلام : چنانچه قراردادي مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفين توافق كنند كه در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور يك جانبه و بدون مراجعه به محاكم قضايي قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق كند. 1- آيا صرف توافق مذكور كافي بوده و شخص «الف» بي نياز از اعلام اراده فسخ و نيز مراجعه به محاكم دادگستري و طرح دعواي تأييد فسخ و يا تأييد شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟ 2- حقيقي يا حقوقي يا دولتي بودن طرفين چه تأثيري در قرارداد و شرط مذكور دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بين حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدني، فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن داشته باشد، حاصل مي شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نياز به ابراز اراده بعدي مشروط له، عقد منحل مي شود. ثانياً، اصولاً اعلام فسخ معامله نيازي به طرح دعوا در مرجع قضايي ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ براي تحقق آن كافي است و مراجعه به مرجع قضايي صرفاً از حيث اثباتي قضيه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعايي مشروط له است. بديهي است در فرضي كه فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي ديگري باشد كه جنبه ترافعي دارد؛ مانند ابطال سند يا استرداد مبيع؛ رسيدگي به دعواي يادشده فرع بر طرح دعواي تأييد فسخ معامله است. ثالثاً، اشخاص حقوقي نيز به مانند اشخاص حقيقي در انعقاد قرارداد و پيش بيني حق فسخ يا شرط فاسخ تابع قواعد عمومي قراردادها و عمومات راجع به خيارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن كه به حكم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقي حقوق عمومي تابع الزامات و شرايط خاصي باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاري اراضي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه تابع احكام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 اين قانون است.