« بازگشت به فهرست
قانون راجع به اجازه اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1338/02/19
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1338/05/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | منسوخه 1399/10/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/02/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/02/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | نا معلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1338/04/22 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4200 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع باجازه اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار ببانك توسعه صنعتي و معدني ايران مصوب 1338,02,19
ماده واحده )(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
بدولت اجازه داده ميشود پس از تشكيل بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مبلغ ششصد ميليون ريال (600000000) از محلتفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون اصلاح تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 ارديبهشت 1336 از اعتبارات توليدي و صنعتي و معدني طبق شرايطي كه مورد قبول دولت باشد در اختيار بانك مزبور قرار دهد. همچنين اجازه داده ميشود بانك ملي ايران قسمتي از اسناد وصولي (پرتفوي) وامهاي صنعتي را كه تاكنون از محل تفاوت جديد ارزيابي پشتوانه اسكناس پرداخت نموده است و بانك اعتبارات صنعتي سازمان برنامه تمام ياقسمتي از اسناد وصولي (پرتفوي) خود را بطور اماني در اختيار بانك نامبرده طبق شرايطي كه بين طرفين تعيين خواهد شد قرار دهند.
تبصره 1 )(منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
سود ويژه بانك تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده ششصد ميليون ريال فوقالذكر از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 2 )
دولت ميتواند وامهائي كه بانك بينالمللي ترميم و توسعه به بانك توسعه صنعتي ايران اعطا ميكند تضمين نمايد.
تبصره 3 )
بانك توسعه صنعتي مشمول مقررات بند ج از ماده 10 قانون بانك داري مورخ 5 تير ماه 1334 نخواهد بود.
تبصره 4 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349)الحاقي 1349/12/24
دولت ميتواند وامهائي كه مؤسسات اعتباري خارجي اعم از دولتي و غير دولتي ببانك توسعه صنعتي و معدني ايران پرداخت ميكنند درحدود مواد برنامههاي عمراني كشور تضمين كند مشروط بر اينكه مانده اين تضمينهاي دولت هيچگاه از معادل پانزده ميليارد ريال تجاوز ننمايد. اصل و بهره اقساط وام هاي مزبور توسط بانك توسعه صنعتي و معدني ايران پرداخت ميگردد.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يك شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصدو سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1338.2.15 به تصويب مجلس سنا رسيده است
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1338/02/19متن اولیه
- 1349/12/241349/12/24_قانون اضافه كردن يك تبصره بقانون اجازه اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعت...
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...
- 1399/10/241399/10/24_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن ...