قانون اجازه تفتيش و نظارت در خريد و فروش اسعار خارجي بوسيله كمسيون [كميسيون] نرخ اسعار

حق معاملات مذكور در اين قانون موقتا منحصر بدولت و بانكهائي خواهد بود كه مطابق قوانين و نظامات در ايران مقيم بوده و بر‌طبق مقررات اين قانون عمل كرده و در كمسيون [كميسيون] نرخ اسعار مذكور در ماده 3 عضويت پيدا كنند دولت مكلف بسلب حق معاملات مربوط باسعار و‌نقود خارجي از هر بانكي است كه معامله بر خلاف مقررات اين قانون نموده يا از اعزام نماينده در كمسيون[كميسيون] نرخ اسعار خودداري كند.

دولت ميتواند بتجارت خانه ‌هائيكه كه داراي دفاتر قانوني منظم باشند و تبعيت از مقررات اين قانون را تعهد كنند جواز معاملات فوق را ‌بدهد ولي در هر مورد اين اجازة بر حسب تصويبنامه مخصوص هيئت وزراء خواهد بود.‌

عمليات ذيل ممنوع است:

خريد و فروش و واگذاري و بطور كلي هر قسم معامله راجع باسعار و نقود ‌اعم از نقود فلزي يا كاغذي خارجي اعم از اينكه بطريق‌انتقال تلگرافي يا طريق ديگر بشكل برات تجارتي يا نوشته اعتبار يا چك يا هر نوع اوراق تجارتي ديگر باشد بنرخي غير از نرخ مقرر از طرف‌كميسيون نرخ اسعار.

تسليم اسعار نقود خارجي بهر صورت و طريقي كه باشد بدون اجازه كمسيون [كميسيون] تفتيش مذكور در ماده 4

جمع‌آوري و احتكار اسعار يا نقود خارجي.

خريد و فروش نقود و اسعار خارجي بقصد ترقي يا تنزل دادن تصنعي قيمت آنها

نقل و تحويل پول ايران از خارجه بايران بصورت محاسبه در دفاتر بدون اينكه در مقابل آن واقعا نقود يا اسعار خارجي تسليم شود و بطور كلي هر نوع عملي كه با قصد تقلب براي فرار از انجام مقررات اين قانون باشد

قرض دادن يا استقراض باعتبار نقود يا اسعار و يا اوراق بهادار ديگر خارجي بدون اجازه مخصوص كميسيون تفتيش.

تهاتري كه موضوع آن يكي از اسعار خارجي و مربوط بمنافع اشخاص مختلف باشد بهر عنوان و بهر علتي كه بعمل آيد.

وارد كردن نقره خواه بشكل مسكوك خواه باشكال ديگر باستثناء اشياء نقره زرگري شده.

صادر كردن طلا بهر صورتي كه باشد.

صادر كردن نقره باستثناء نقره زرگري شده - هر مسافر تا بيست تومان حق صادر كردن نقره مسكوك خواهد داشت.

صادر كردن اسكناس ايران مكر در حدوديكه قوانين و نظامات اجازه بدهد.

اجراي معاملات بانكي راجع بپول ايران بصورت محاسبه در دفاتر از ايران بخارجه بدون اجازه مخصوص كميسيون تفتيش

براي تعيين نرخ خريد و فروش اسعار و نقود خارجي در طهران و تعيين نرخ آنها در ايالات و ولايات كميسيوني باسم كميسيون نرخ ‌اسعار در طهران تشكيل خواهد شد مركب از: 1 - يكنفر نماينده وزارت ماليه 2 - يكنفر نماينده وزارت اقتصاديات كه تشكيل خواهد شد 3 - يكنفر نماينده اداره گمركات 4 - مفتش دولت در بانك ملي 5 - يكنفر نماينده از طرف هر يك از بانكهائي كه مطابق قوانين و نظامات در ايران مقيم بوده و اجراي مقررات اين قانون را بعهده بكيرد. [بگيرد] امتناع هر يك از بانكهاي فوق‌الذكر از قبول شركت در كميسيون و همچنين عدم حضور نماينده هر يك از آنها در جلسات مانع تشكيل كمسيون [كميسيون] و‌اتخاذ تصميمات مقتضيه نخواهد بود. ‌تصميمات كمسيون[كميسيون] باكثريت آراء حاضرين اتخاذ ميشود. ‌نظامنامهاي مربوطه بكمسيون [بكميسيون]را هيئت وزراء تصويب خواهد كرد.

كمسيوني [كميسيون] موسوم بكمسيون[بكميسيون] تفتيش مركب از پنج نفر كه هيئت وزراء انتخاب خواهند كرد در طهران تشكيل ميشود - وظيفه اين‌كمسيون[كميسيون] رسيدگي به تقاضا نامهائي است كه هر كس مشتري اسعار و نقود خارجي است بايد قبلا بدهد كمسيون [كميسيون] بشرط تصويب هيئت وزراء و در‌حدوديكه هيئت معين خواهد كرد مي‌تواند براي اعمال حق رسيدگي فوق‌الذكر بيك يا چند مؤسسه بانكي وكالت بدهد در اين صورت موسسات‌ بانكي فوق مكلف هستند كاملا مطابق تعليمات كمسيون[كميسيون] تفتيش عمل نمايند. ‌ خريد اسعار و نقود خارجي را فقط در حدود احتياجات واقعي و موجه اجازه ميتوان داد. ‌در جواز خريد اسعار اسم خريدار بايد ذكر شود- بدون اجازه كمسيون[كميسيون] هيچ جوازي قابل انتقال بغير نخواهد بود. ‌فروش اسعار و نقود خارجي بدون جواز كميسيون يا جواز بانگهائي [بانكهائي] كه از طرف كميسيون حق دادن جواز دارند ممنوع است. ‌بانكهاي مجاز در معاملات اسعار و نقود خارجي ميتوانند در موارد فوت تا معادل دو هزار قران اسعار و نقود خارجي بفروشند مشروط بر اينكه از‌خريداري دلايل كتبي فوتي بودن تقاضا را اخذ نمايند و بانك ها مكلف هستند دلائل كتبي فوق را باسرع اوقات به كميسيون تفتيش برسانند تا كميسيون ‌تفتيش نظر بوضعيات بازار اسعار قبول تقاضاهاي مربوطه بتحصيل اسعار را اجازه داده يا بتاخير خواهد انداخت.

دارندكان[دارندگان] اسعار و نقود خارجي مكلفند دولت يا بانكي را كه براي اين موضوع از طرف دولت معين شده از مقدار نقود و اسعاري كه‌ دارند مطلع نمايند هر فروشنده نقود و اسعار خارجي مكلف است خريد اسعار و نقود خود را بدوا بدولت يا بانكي كه دولت معين كرده پيشنهاد كند‌ دولت يا بانك مذكور بايد تصميم خود را راجع بخريد يا عدم آن بلافاصله بفروشنده اعلام نمايند خريد بنرخي كه براي اسعار از طرف كميسيون نرخ اسعار معين شده بعمل خواهد آمد هر كاه[هرگاه] دولت يا بانگي[بانكي] كه براي اين عمل از طرف دولت معين شده امتناع از خريد نمود بانكهائي كه از كميسيون نرخ اسعار عضويت دارند و اسعار و ‌نقود خارجي را پس از امتناع دولت يا بانك فوق‌الذكر تحصيل كرده‌اند در موقع فروش مكلف نيستند خريد آن اسعار يا نقود را بدولت يا بانك نماينده دولت پيشنهاد نمايند مكر [مگر] اينكه از روز تحصيل اسعار و نقود خارجي تا روز فروش بيش از ده روز گذشته باشد.

بانك هائيكه كه مطابق اين قانون اجازه معامله اسعار و نقود خارجي را پيدا مي‌كنند مكلف هستند كليه معاملات خود را راجع باسعار و‌ نقود خارجي در دفاتر مخصوصي كه مطابق مقررات قانون تجارت صفحات آن نمره و امضاء شده باشد بلافاصله پس از معامله ثبت نمايند مفتشين‌ دولت در هر موقع مي‌توانند در دفاتر مذكور تفتيش نمايند مدلول اين دفاتر را ممكن است كميسيون نرخ اسعار معين كند.

متخلفين از مقررات مواد 1 - 2 - 4 - 5 اين قانون ‌مجرم - شركاء و معاونين بطور تضامني معادل مبلغي كه موضوع عمل يا معامله ‌ممنوع بوده محكوم بتاديه جريمه خواهند شد اين امر مانع نخواهد بود كه اگر عمل يا معامله مشمول قوانين جزائي ديكر[ديگر] بشود علاوه بر محكوميت‌ فوق متخلف بمجازات مقرر در آن قوانين نيز محكوم گردد. ‌پرداخت جريمه مستخدمين و اجزاء مؤسسات بانكي و تجارتي بعهده مؤسسه يا بانكي خواهد بود كه متخلف از اجراء آن بوده مشروط بر اينكه‌ من‌حيث شغلي كه در مؤسسه يا بانك داشته مرتكب جرم شده باشد.

بكاشفين تخلفات از اين قانون سي درصد از جرائم ماخوذه پرداخته خواهد شد. ‌

اين قانون در طهران سه روز پس از تصويب و در ايالات و ولايات ده روز پس از تصويب بموقع اجرا گذارده مي‌شود.

اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه ليله ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر