نظر مشورتي 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه خريدار ملكي در قرارداد تعهد كند كه ظرف يك هفته نسبت به ميزان مشخصي از ثمن معامله چك صادر كند؛ اما از انجام تعهد خود استنكاف ورزد، آيا مي‌توان او را الزام به صدور چك كرد؟ به عبارت ديگر، آيا تعهد بر صدور چك صحيح است؟ 2- آيا در دو فرض داشتن و يا نداشتن دسته چك توسط خريدار، حكم قضيه متفاوت است؟ توضيح آنكه، پرسش فوق متفاوت از دعواي الزام به ثبت چك صيادي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين توافق كرده‌اند خريدار نسبت به بخشي از ثمن معامله ظرف مدت مشخصي چك صادر كند؛ اولاً، صدور چك و پرداخت بخشي از ثمن از اين طريق مورد توافق طرفين قرار گرفته و اين توافق كه علاوه بر صدور چك، در جزئيات آن؛ اعم از مبلغ، تاريخ پرداخت و دارنده چك نيز صورت مي‌گيرد، قراردادي نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدي). ثانياً، به لحاظ احكام قانوني خاص مترتب بر اسناد تجاري و بويژه چك به عنوان سندي لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداري از آثار و مزاياي قانوني، بر پرداخت بخشي از ثمن از طريق صدور چك تأكيد و شرط كرده باشد؛ بنا به مراتب پيش‌گفته و صرف نظر از آنكه امكان استيفاي بخش باقيمانده ثمن از ديگر اموال متعهد و بدون نياز به صدور چك نيز فراهم است، در فرض سؤال دعواي الزام فرد به صدور چك معادل وجه مورد توافق در ماهيت امر، دعوايي مسموع است و در اين دعوا، داشتن يا نداشتن دسته چك مؤثر در مقام نيست؛ مگر آنكه از منظر قانوني متعهد ممنوع از داشتن دسته چك و يا صدور آن باشد و بدين ترتيب، انجام شرط امري غير مقدور باشد (بند يك ماده 232 قانون مدني).