نظر مشورتي 7/1402/580 مورخ 1402/08/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- شخص (الف) به دادسراي شهرستاني رجوع و با طرح شكايت مدعي شد شخص (ب) با وي در شهرستان مذكور مرتكب زنا شده است. دادسراي شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به محاكم كيفري 1 مركز استان ارسال نمود. 2- با ارجاع موضوع به شعبه‌اي از محاكم كيفري 1 مركز استان، محكمه مرجوع‌اليه به اعتبار اينكه زناي ادعايي در شرايط احصان و عنف واقع نشده و نيز كيفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسيدگي ندانست و با عدم قبول صلاحيت، پرونده را به مرجع حل اختلاف يعني محكمه تجديدنظر ارسال نمود. 3- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود: الف- با عدم قبول صلاحيت از ناحيه دادگاه كيفري 1 اختلاف محقق شده است؟ ب- محكمه كيفري 1 منحصراً راجع به صلاحيت خويش مجاز به اظهار نظر است و يا مكلف است مرجع سومي را به عنوان محكمه ذي‌صلاح معين نمايد؟ در خاتمه لازم به توضيح مي‌داند كه به‌رغم مفاد ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني، بعضي از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه كيفري 1 علاوه بر اينكه راجع به صلاحيت خود اختيار اظهار نظر دارد، مكلف است مرجع سومي را به عنوان مرجع صالح معين نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (ناظر به تعيين مجازات اعدام براي زناي به عنف) اين است كه در فرض سؤال، ملاك صلاحيت دادگاه كيفري يك، مجازات مقرر قانوني براي رفتار موضوع شكايت، صرفنظر از صحت يا سقم قضيه، وجود يا عدم وجود دليل و يا تقديم يا عدم تقديم شكايت از ناحيه بزه‌ديده به مرجع ذي‌صلاح، است. بر همين اساس احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به شكايت شاكي (مبني بر تجاوز به عنف) عليه متهم، مقدم بر رسيدگي ماهوي به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن مي‌باشد. ثانياً، طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات زاني به عنف «اعدام» است و نيز مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرم «زناي به عنف» مستقيماً در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ لذا در هر مورد كه عنوان اتهام «زناي به عنف» باشد صرفنظر از وجود يا عدم وجود دلايل، انجام تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و صدور رأي در صلاحيت «‌دادگاه كيفري يك» است و اين دادگاه قانوناً مجاز نيست كه انجام تحقيقات مقدماتي و كسب دلايل را به «دادگاه كيفري دو» محول كند. بنابراين، در فرض سؤال نيز دادگاه كيفري دو اساساً صلاحيت رسيدگي و ورود در ماهيت قضيه و اينكه زنا به عنف بوده يا نبوده را ندارد. دادگاه كيفري يك حتي اگر پس از رسيدگي و ختم دادرسي نيز متوجه شود كه اتهام «زناي به عنف» صحيح نبوده؛ بلكه اتهام از نوع اعمال منافي عفت دون زناي به عنف است، باز هم بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو نيست. ثالثاً، با عنايت به مراتب مذكور در بندهاي «الف» و «ب»، اساساً در فرض سؤال بحث از اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً منتفي است.