نظر مشورتي 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احتساب ثمن معامله به نرخ روز

استعلام : همانگونه كه مستحضريد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نوعي دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن كه، رأي وحدت شماره 811 مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعي از احتساب مبيع به نرخ روز با ارجاع امر به كارشناسي حكايت دارد. آيا راي وحدت رويه اخير، در قام تفسير رأي وحدت رويه سابق بوده و به آراي قطعي سابق نيز تسري دارد و عطف بماسبق خواهد شد يا آراي قطعي شده سابق بر اساس و به استناد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به علت قطعي بودن آن از رأي وحدت رويه اخيرالصدور منصرف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منجر به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.