تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع اراضي واقع در بخش (7) ثبتي جوين، شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوي، به مساحت (2315454/19) دسي ‏مترمربع توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت احداث مجتمع فولاد سبزوار

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/08/21 به‏ پيشنهاد شماره 19909/83525 مورخ 1403/05/31 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره‏ (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع اراضي محدوده پلاك ثبتي (593) فرعي از (134) اصلي، واقع در بخش (7) ثبتي جوين، شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوي، به مساحت دو ميليون و سيصد و پانزده هزار و چهارصد و پنجاه و چهار متر و نوزده دسي ‏مترمربع (2315454/19)، به استثناي محدوده‏ رديف (1) به مساحت (256681) مترمربع، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ‏ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث مجتمع فولاد سبزوار در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، درخصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ميزان مشخص‏ شده از پلاك ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‏ برداري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402، مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/09/11 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه