نظر مشورتي 7/1403/434 مورخ 1403/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به حكم مقرر در ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه محكوم‌‌عليه يا شخص ثالث مالي را به اجراي احكام معرفي و براي اثبات كفايت ارزش روز مال معرفي‌ شده به ميزان محكوم‌به، نظريه كارشناس رسمي دادگستري در مرحله تأمين دليل را ارائه كنند كه داراي اعتبار شش ماهه كارشناسي نيز باشد و مؤيد تكافوي مال معرفي شده به ميزان محكوم‌به و بيشتر از آن باشد، آيا اجراي احكام مي‌تواند به استناد نظريه كارشناسي تأمين دليل دستور رفع توقيف از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را دهد و يا آنكه اين دستور مستلزم انجام تشريفات اجراي احكام؛ از جمله ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و ابلاغ نظريه كارشناسي به طرفين و عدم اعتراض به آن در مهلت قانوني و سپس صدور دستور مذكور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌عليه يا ثالث مالي معادل ارزش محكوم‌به همراه با اعلام نظر كارشناس رسمي در خصوص ارزيابي مال در مرحله تأمين دليل را ارائه داده و رفع توقيف از حقوق و مزايا را درخواست كرده است، واحد اجراي احكام مدني در صورتي مي‌تواند وفق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه رفع توقيف كند كه نظر كارشناس رسمي تأمين دليل به لحاظ غير ترافعي بودن آن به محكوم‌له ابلاغ و وي در مهلت قانوني به آن اعتراض نكند و يا در صورت اعتراض، واحد اجراي احكام تكافوي مال معرفي‌شده براي استيفاي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را به نحو مقتضي احراز كند.