رأي شماره 2160329 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: 0400099 *شماره دادنامه سيلور: 140431390002160329 تاريخ :1404/08/25 * شاكي : شركت دادآفرين دادبه پارسيان با وكالت خانم سمانه رجبي و آقاي ارژنگ منصوري جوزاني *طرف شكايت : سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اعضاي هيئت مديره و مدير عامل براي ايفاي مسئوليت هاي خود در شركت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و فاقد محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي موثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه بوده و يا يكسال از اتمام آن گذشته باشد. در اين خصوص اعضاي هيئت مديره اقرارنامه اي مبني بر رعايت شرايط ياد شده به كميته انتصابات ارائه مي نمايند. تبصره 1: اكثريت هيئت مديره بايد غيرموظف باشند. بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه ها موظفند مفاد اين تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمايند. تبصره 2: رئيس هيئت مديره يك شركت نمي تواند همزمان هيچگونه سمت ديگري در همان شركت داشته باشد. مديرعامل و اعضاي موظف هيئت مديره نمي توانند در شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي ديگر، مديرعامل يا عضو موظف هيئت مديره بوده و يا سمت اجرايي داشته باشند. هيچ يك از اعضاي هيئت مديره نبايد اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شوند. اعضاي هيئت مديره بايد در اين خصوص، اقرارنامه اي به كميته انتصابات ارائه نمايند. مديران نهادهاي واسط از تعدد عضويت بيش از 3 شركت مستثني مي باشد. تبصره3: اعضاي هيئت مديره بايد علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره 2 اين ماده، به صورت مكتوب قبولي سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن را به كميته انتصابات اعلام نمايند. تبصره4: حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره بايد غيرموظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد. تبصره5: موظف شدن اعضاي هيئت مديره، ضمن رعايت شرايط اين ماده، صرفاً پس از تصويب هيئت مديره امكان پذير خواهد بود و مدير ذي نفع در اين تصميم گيري حق رأي ندارد. نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 0303786 (0400099) مورخ1404/2/27: موضوع ماده 4 و تبصره هاي آن از دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18، در جلسه مورخ 1404/6/3 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ جعل شرايط مذكور در مواد و تبصره هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست و در صورتي كه واضع دستورالعمل، صلاحيت قانوني داشته و در حدود اختيارات عمل كرده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص اين دو امر به عهده ديوان عدالت اداري است. *پرونده كلاسه 0400099 هـ ع با موضوع "ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن از دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47025 مورخ 1404/6/12 اعلام داشته كه موضوع ماده 4 و تبصره هاي آن از دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب هيئت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 در جلسه مورخ 1404/6/3 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه بر اين اساس "جعل شرايط مذكور در مواد و تبصره هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد." بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي