نظر مشورتي 7/1402/684 مورخ 1402/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : محكوم‌عليه در مرحله اجراي حكم در جهت استيفاي محكوم‌به مالي معرفي؛ اما محكوم‌له از قبول آن امتناع مي‌كند و سپس محكوم‌عليه دعواي اعسار مطرح و دادگاه بدون توجه به مال تعرفه شده، حكم بر اعسار و تقسيط محكوم‌به صادر مي‌كند. در اين فرض چنانچه محكوم‌له پس از صدور حكم اخير به واحد اجراي احكام مراجعه و مال معرفي شده توسط محكوم‌عليه را قبول كند، آيا خسارت تأخير تأديه محكوم‌به از تاريخ اعسار و تقسيط محكوم‌به محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنين مستفاد است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر، صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به سبب عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم بر تقسيط دين، نسبت به ميزاني‌كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد؛ اما چنانچه محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم‌عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است تأخير كند، ماده 522 ياد شده قابل اعمال به نظر مي‌رسد. ثانياً، در فرض سؤال كه به رغم معرفي قبلي مال از سوي محكوم‌عليه و عدم پذيرش آن توسط محكوم‌له، محكوم‌عليه متعاقباً حكم قطعي داير بر اعسار و تقسيط محكوم‌به اخذ و ارائه كرده است، با مراجعه بعدي محكوم‌له جهت وصول محكوم‌به از محل همان مال قبلي، مادام كه از حكم اعسار رفع اثر نشده است و يا حكم به رفع عسرت محكوم‌عليه صادر نشده است، حكم اعسار صادره به اعتبار خود باقي است و در نتيجه وفق آنچه كه در بند اولاً آورده شد، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.