رأي شماره 1255435 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره كل دامپزشكي استان مازندران

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300122 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001255435 تاريخ: 1404/05/26 * شاكي: آقاي طاهر اسدي كناري * طرف شكايت: اداره كل دامپزشكي استان مازندران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره كل دامپزشكي استان مازندران * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل دامپزشكي استان مازندران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1403/ 2831/ 9016 مورخ 1403/06/21 اداره كل دامپزشكي استان مازندران موضوع: محدوديت هاي ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ بر اساس سياست هاي قرارگاه امنيت غذايي استان با توجه به تصميمات اتخاذ شده در قرارگاه امنيت غذايي و با هماهنگي بعمل آمده با مديريت سامانه سماتيم، محدوديتهاي ذيل در ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ اعلام مي شود: 1) مرغ زنده: تا اطلاع ثانوي صدور گواهي حمل مرغ زنده به مقصد ساير استان ها، به استثناي كشتارگاه هاي استان تهران، ممنوع مي باشد. لذا در صورت صدور، گواهي حمل ابطال خواهد شد. 2) گوشت مرغ: ابتدا گواهي هاي حمل مربوط به تعهدات هر كشتارگاه به ميدان بهمن تهران صادر شده و سپس گواهي هاي مربوط به ساير استان ها صادر شود. در صورت عدم رعايت دو مورد ياد شده، مسئول فني مربوطه، به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام استان معرفي خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً: وظيفه و تكليف سازمان دامپزشكي در قانون دامپزشكي مصوب 1350/03/24 مشخص شده و فقط اختيارات بهداشت و سلامت دام را بر عهده دارد و جلوگيري از هر نوع كشتار و تخليه دام به غير از موضوعات بهداشتي بر عهده آن سازمان نبوده و اين رفتار ايشان خارج از حدود و اختيارات مديركل دامپزشكي مي باشد. به استناد ماده 3 آيين نامه اجرايي لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات، دستگاه هاي اجرايي مكلفند پيش نويش مقررات خود را مطابق دستورالعمل يك هفته قبل از صدور در تارنماي خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برساند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي يا تشكل ها وجود داشته باشد. و به استناد ماده7 آيين نامه مذكور مقرراتي كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آنان، براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مينمايد. 15 روز بعد از انتشار در پايگاه اطلاع رساني لازم الاجرا مي باشد و به استناد تبصره 1 ماده 7 آيين نامه در مواردي كه اجراي مقرره بنا به ملاحظات اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايه گذاري اقتضاي اعطاي مهلتي بيش از 15 روز را دارد دستگاه اجرايي مكلف است با رعايت ماده 24 قانون مهلت بيشتري را براي لازم الاجرا شدن مقرره در نظر بگيرد. كه اين اقدام توسط مدير كل دامپزشكي انجام نگرديده است. ثانياً: به استناد ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 24 قانون بهبود مستمر كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مراجع و مقامات صلاحيت دار را براي وضع مقرره در دستگاه خويش را با بالاترين مقام دستگاه به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال نمايند. همچنين به استناد ماده 3 آيين نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند هر گونه تغيير در سياست ها و مقررات و رويه ها اقتصادي را مطابق حداقل زمان مندرج ضمن ارسال به مركز قوانين و مقررات از طريق وزارت اقتصاد و دارايي به اطلاع عموم برسانند و پس از انتشار و گذشت مدت مذكور قابليت اجرا دارد. كه اين اقدام قانوني هم توسط مدير كل دامپزشكي استان انجام نگرديده است. ثالثاً: به استناد بخشنامه 85230 مورخ 1401/05/22 به كليه دستگاه هاي اجراي تكليف نموده از از هر گونه تغيير در سياست ها و رويه هاي اقتصادي بدون اطلاع رساني قبلي خودداري گردد. كه متأسفانه مدير كل دامپزشكي در اقدامي خلق الساعه اقدام به سياست ضد توليد و رويه اقتصادي نموده است. رابعاً: در نمونه رأي هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 224/ 89 مورخ 1389/06/22 كلاسه پرونده 88/ 727 در خصوص الزام به انتشار بخشنامه اي كه باعث ايجاد حق و تكليف براي مردم مي شود را ، 15 روز قبل از لازم الاجرا شدن تاكيد نموده است. خامساً: قانونگذار در مواد 44 و 48 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مفاد ماده 7 مكرر موضوعات ذيل را از جمله موضوعات ضد رقابتي تلقي نموده است: محدود كردن يا تحت كنترل در آوردن مقدار توليد ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا بين دو يا چند شخص ـ فروش يا خريد اجباري ـ مداخله در امور داخلي يا معاملات ـ امتناع از صدور مجوز كسب و كار به بهانه اشباع بازار * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ نامه معترض عنه مستقلاً در مقام وضع قاعده آمره نبوده است بلكه اين اداره كل به عنوان عضو قرارگاه امنيت قضائي استان و براساس وظايف محوله ابلاغ كننده مصوبات آن قرارگاه بوده است. نتيجتاً نامه مذكور صرفاً به عنوان ابلاغيه محسوب مي گردد. شايان ذكر است خواهان بايد مبادرت به تقديم دادخواست جهت ابطال مصوبه قرارگاه امنيت قضائي مي نموده كه مبناي ابلاغيه صادره اداره كل دامپزشكي بوده است. بنابراين ابطال ابلاغيه تأثيري در اعتبار اصل مصوبه ندارد. مضافاً حتي به فرض محال ابطال ابلاغيه تأثيري در فرآيند حمل و نقل طيور ندارد، چرا كه مطابق با فرآيند جاري سامانه سماتيم در اختيار سازمان جهاد كشاورزي بوده كه صدور گواهي بهداشتي حمل طيور زنده توسط اين اداره كل به مقاصد در سراسر كشور منوط به تأييد ابتدايي از نظر تعداد و حمل و نقل به مقاصد در سامانه سماتيم توسط سازمان جهاد كشاورزي است. مبناي حقوقي تصميمات اتخاذي قرارگاه امنيت قضايي استان مطابق نامه شماره 92936/ظ/1403 تاريخ 1403/7/28 سرپرست معاونت توسعه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي مازندران براساس نامه شماره 020/ 26995 تاريخ 1400/10/26 قائم مقام وزير در قرارگاه امنيت قضائي و دستور معاون اول رئيس جمهور و ابلاغيه شماره 020/ 19491 وزير جهاد كشاورزي در جهت تنظيم بازار و تأمين گوشت استان تهران انجام گرديد ستاد تنظيم بازار داراي اختياراتي است كه به موجب آن و در شرايط اضطراري مي تواند به طور موقت تصميماتي اتخاذ نمايد. لهذا مصوبات مذكور مغايرتي با مقررات نداشته نفع عمومي را در پي داشته كلانشهر تهران با كمبود مواد گوشتي مواجه نشده است. بديهي است مصوبه مذكور در جهت امنيت عمومي تأثير به سزائي داشته است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مقرره مورد شكايت بر اساس صورتجلسه مورخه 1403/6/19 كارگروه امنيت غذايي وزارت جهاد كشاورزي و در جهت تنظيم بازار و تأمين گوشت استان تهران در مقطع زماني خاص صادر شده است بنابراين مقرره مورد شكايت، مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزرشي و پزشكي ديوان عدالت اداري سيدتوحيد عاملي