نظر مشورتي 7/1401/446 مورخ 1401/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خودداري مقامات و مسؤولين وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي از اجراي آراء قطعي محاكم دادگستري

استعلام : نظر به اينكه در پرونده هاي متعدد اداره كل منابع طبيعي در اجراي تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تعيين تكليف اراضي اختلافي در موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، محكوم به اصلاح سند و نقشه كاداستر با هماهنگي با اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد ولي در زمان اجراي حكم كاشف به عمل مي آيد كه اراضي اختلافي در محدوده هاي شهري از طرف ادارات منابع طبيعي در اجراي ماده 10 قانون اراضي شهري به اداره راه و شهرسازي واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبيعي از اجراي رأي اظهار عجز قانوني مي كنند و هم ادارات راه و شهرسازي به تكليف قائم مقامي خود به اين استدلال كه در زمان طرح دعوي (چون در آن زمان ، ملك در تصرف راه و شهرسازي نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ايفاي وظيفه قانوني به عنوان منتقل اليه و قائم مقام قانوني استنكاف مي ورزند حال مستدعي است نظر حقوقي آن اداره در خصوص مسئوليت ادارات راه و شهرسازي به عنوان قائم مقام قانوني ادارات منابع طبيعي و نيز قابليت يا عدم قابليت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در صورت استنكاف مسئولين راه و شهرسازي اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : خودداري مقامات و مسؤولين وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (و قائم‌مقام ايشان كه اصولاً رأي در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجراي آراء قطعي محاكم دادگستري، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه راجع به «جلوگيري از اجراي احكام» است، نمي‌شود؛ زيرا جلوگيري مستلزم انجام اقداماتي است به صورت «فعل» و خودداري «فعل» تلقي نمي‌شود؛ بنابراين شكايت اعم از اين‌كه توسط ذينفع مطرح شده باشد يا قاضي اجراي احكام از شمول اين ماده خارج است.