رأي شماره 384155 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌ هاي دانشجويي

شماره 0202950 - 1403/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000384155 مورخ 1403/2/18 با موضوع: «ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه ‌هاي دانشجويي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/18 شماره دادنامه: 140331390000384155 شماره پرونده: 0202950 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌ هاي دانشجويي گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 217547 مورخ 1401/7/19 اعلام كرده است: " بر اساس ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداري مهدي شهر با عنوان «عوارض خوابگاه ‌هاي دانشجويي» مندرج در صفحه 3 مقرر گرديده است : به شهرداري اجازه داده مي ‌شود تا از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مكان و ملك خود را بدون تغيير كاربري جهت استفاده خوابگاه دانشجويي اجازه مي‌ دهند به ازاي هر دانشجو 000/150 (ريال) ساليانه به شهرداري پرداخت نمايد . تبصره: در صورتي كه مالك از ارائه قرارداد يا اجاره ‌نامه خودداري نمايد عوارض آن معادل 7 p به ازاي هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول مي ‌گردد.» اين در حالي است كه؛ اولاً ـ مطابق با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393، دريافت هرگونه وجه از مردم مي ‌بايست به موجب قانون باشد . ثانياً ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، عنوان شده است «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي ‌نمايد». حال با توجه به اينكه اقدام مالك در استفاده از ملك در غير كاربري معين، تخلف ساختماني و مشمول طرح و رسيدگي و تصميم ‌گيري توسط كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است، لذا اقدام شوراي اسلامي شهر در تصويب مصوبه، مغاير با مراد و حكم مقنن است . ثالثاً ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 489 ـ 1396/5/24 و 1592 و 1593ـ 1399/10/24 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در مورد اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال نموده است . بنا به مراتب ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداري مهدي شهر مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : " تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر سال 1401 ماده7: عوارض خوابگاه‌ هاي دانشجويي به شهرداري اجازه داده مي‌ شود تا از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مكان و ملك خود را بدون تغيير كاربري جهت استفاده خوابگاه دانشجويي اجازه دهند به ازاي هر دانشجو 000/150 ريال ساليانه به شهرداري پرداخت نمايد . تبصره: در صورتي كه مالك از ارائه قرارداد يا اجاره‌ نامه خودداري نمايد عوارض آن معادل p 7 به ازاي هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول مي ‌گردد ." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1401/2/11 ) مقرر شده است كه: «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان ‌را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در‌ كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي ‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از‌ دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتّخاذ تصميم مي‌ كند.» با توجه به حكم قانوني مذكور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغاير با تبصره فوق و ماده 100 قانون شهرداري است. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض ساليانه بهره ‌برداري موقت از ساختمان ‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مهدي شهر كه تحت عنوان عوارض خوابگاه ‌هاي دانشجويي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري