رأي شماره 2649061 هيأت تخصصي مالياتي و بانكي در خصوص ابطال مصوبه 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 هيأت وزيران از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300132 ـ 0300133 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002649061 - تاريخ : 1403/11/06 * شاكيان: سازمان بازرسي كل كشور و سنگبري صنعتي مخمل كوه باختر با وكالت عبدالرضا پارسا * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 هيأت وزيران از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مصوبه 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيئت وزيران در جلسه 1402/10/20 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1ـ در ماده (4) عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جريمه» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده مذكور اضافه مي شود: تبصره 3ـ آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود. 2ـ تبصره زير به بند (ب) ماده (5) اضافه مي شود: تبصره ـ آن دسته از بدهكاران موضوع بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه كه حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ارزي آنها قبل از تاريخ 1399/6/31 رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزاياي اين آيين نامه هستند، مشروط بر اينكه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزي و يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) تسويه نمايند. 3ـ در ماده (23)، عبارت «جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جريمه» اصلاح و تبصره زير به ماده مذكور اضافه مي شود: «تبصره ـ بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور بايد به صورت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) صورت پذيرد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ نظر به اينكه قبل از مصوبه فوق الذكر، آخرين اصلاحات متن مواد (4) و(23) آيين نامه اجرائي ماده (20) قانون رفع موانع توليد به موجب مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 صورت پذيرفته و در آن تاريخ به موجب ماده 17 آيين نامه وصول مطالبات غيرحاوي موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب يكهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/6/10 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/ 94 مورخ 1394/7/7 بانك مركزي، نرخ جريمه براي كليه تسهيلات ارزي و ريالي معادل شش درصد (6%) تعيين گرديده بوده است و اين نرخ جريمه باتوجه به مقررات قانوني زمان اصلاح از حقوق مكتسبه توليد كنندگان محسوب مي گردد، لذا افزايش نرخ جريمه از شش درصد (6%) به دوازده درصد (12%) در بندهاي اول و سوم تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و اصلاحيه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 سبب تضييع حقوق مكتسبه توليد كنندگان كشور و عطف بماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحيت هيأت محترم وزيران مي باشد. 2ـ با عنايت باينكه حسب تكليف مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعيين (تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت) به نحوي اقدام نمايد، كه موارد ذيل ملحوظ نظر قرار گيرد. 1ـ زمان دريافت ارز: 2ـ زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد) 3ـ نوع كالا (نهايي، واسطه اي يا سرمايه اي) 4ـ موجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت 5ـ رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات (بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه الزام تاخير تاديه دين) از محل منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 كل كشور بايد به صورت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ مركز مبادله ارز و طلا (اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) صورت پذيرد. اين بخش از مصوبه مذكور طي نامه شماره 6182/هـ ب مورخ 1402/12/20 مورد ايراد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و طي مصوبه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 حذف و به جاي آن مقرر گرديده: بند (3) تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 به شرح زير اصلاح مي شود: 3ـ در ماده (23) عبارت جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) به عبارت (دوازده درصد (12%) جريمه) اصلاح مي شود. لذا متن نهايي تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 باتوجه ايراد وارده از سوي مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 به شرح آتي است. آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود. 1ـ در ماده 4 عبارت جرايم موضوع آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) به عبارت (دوازده درصد جريمه) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده مذكور اضافه مي شود. تبصره3: آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگان كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آئين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود. 2ـ تبصره زير به بند (ب) ماده 5 اضافه مي شود. تبصره ـ آن دسته از بدهكاران موضوع بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه كه حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ارزي آنها قبل از تاريخ 1399/6/31 رفع تعهد شده باشد معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزاياي اين آئين نامه هستند 6ـ وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي و باتوجه به اينكه دولت به اين مهم اقدام نموده و حقوق مكتسبه اي براي افراد و اشخاص موضوع آئين نامه ابلاغي به وجود آورده است و حاليه به موجب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با الحاق تبصره (3) به ماده چهارم آيين نامه و تبصره اي به ذيل بند (ب) ماده (5) آيين نامه مذكور حدود و ثغور حقوق مكتسبه مذكور محدود گرديده، لذا مصوبه موصوف اولاً در مغايرت كامل با ماده (4) قانون مدني است كه مقرر مي دارد اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و بدين جهت تعيين اثر قهقرائي براي مصوبه مذكور برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات است؛ ثانياً نظر به اينكه رعايت حقوق مكتسبه قانوني اشخاص در نظام حقوق ايران يك اصل لازم الاجراء است و هيچيك از مقررات اداري حق عطف بماسبق نمودن مقررات، جز در مواردي كه ماذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تأثير منفي آن در حقوق مكتسبه اشخاص ندارند، لذا تصويب مصوبه مذكور و الحاق دو تبصره يادشده به آئين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد به جهت آنكه سبب تضييع حقوق مكتسبه اشخاص مي گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحيت هيأت محترم وزيران بوده و درخور ابطال است. 3ـ تصويب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و الحاق دو تبصره فوق الذكر به آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد بر خلاف صريح مقررات تبصره سوم ماده 20 قانون رفع موانع توليد مي باشد كه مقرر مي دارد: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورش و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. 4ـ نظر به اينكه تبصره اول ماده 20 اشاره با قيد عبارت گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند. مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني مي باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرايي توسط بانك هاي عامل تا ابلاغ آيين نامه اجرايي اين ماده متوقف مي شود. الف: بند (3) اصلاحيه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 كه نرخ جريمه 12% را به قبل از تاريخ مصوبه تسري داده، به جهت مغايرت با ماده (4) قانون مدني و عطف بماسابق نمودن مقرره قابل ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. ب: تبصره 3 ماده 4 و تبصره بند (ب) ماده 5 مصوبه اصلاحي كه ايجاد محدوديت براي آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده اند و تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه درخواست بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد نموده باشند. و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشند. بنا به مراتب بند 3 و تبصره 3 ماده 4 و بند ب ماده 5 مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هيأت وزيران مغاير با ماده 4 قانون مدني و اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان مورد تقاضا مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بند (ب) ماده (5) آئين نامه اجرايي مورد شكايت درخصوص مشمولان ارفاق آئين نامه مقرر مي دارد بدهكاراني كه به دليل عدم رفع تعهد ارزي بابت ارائه پروانه سبز گمركي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آنها مفتوح مي باشد، در صورتي كه سه تا ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تعهد خود را ايفا نمايند مي توانند از مزاياي اين آئين نامه استفاده كنند. درخصوص بند (3) تصويب نامه مورد شكايت و اصلاح ذيل بند (4) تعيين نرخ 12 درصدي جريمه كه شاكي ادعا دارد با توجه به افزايشي بودن اين ميزان مغاير با حقوق مكتسب بدهكاران است، لازم به ذكر است كه اولاً تعيين نرخ ناظر بر تعهداتي كه قبلاً پرداخت گرديده، نمي شود بلكه ناظر بر آن دسته از تعهداتي است كه مشمول ارفاقات اين آيين نامه نيست. ثانياً تعيين اين نرخ در راستاي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تعيين تكليف (فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي) بوده است و باتوجه به اينكه دولت داراي صلاحيت مقرره گذاري در اين حوزه است، افزايش نرخ جريمه وفق صلاحيت اختياري آن بلامانع است. از سوي ديگر، برخلاف ادعاي شاكي داير بر اين كه مقرره ديگري در اين خصوص وجود داشته و نرخ كمتري را تجويز نموده، لازم به ذكر است كه وفق جزء (7) بند (ج) مقرره (شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي) مصوب 1386، درخصوص تسهيلاتي كه از محل حساب ذخيره ارزي داده مي شود، نرخ جريمه تأخير در پرداخت 12 درصد تعيين شده است. لذا با توجه به ماده (20) قانون ياد شده و اين كه موضوع آيين نامه مورد شكايت، فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي است، نرخ تعيين شده، همان 12 درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد درخواست است. پرونده كلاسه هـ ت/0300132 در جلسه مورخ 1403/10/23 با حضور طرفين و نيز قضات عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري احكام مندرج در اصلاحيه موضوع شكايت (تصويب نامه شماره 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 كه آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد از حيث نص آن و در مواردي كه اشخاص (تسهيلات گيرندگان) سابقاً طبق مفاد قانون و آيين نامه هاي اجرايي سابق تعيين تكليف نشده اند و وضعيت بازپرداخت تسهيلات ارزي آنها و نيز نرخ پرداختي آنها در بازه زماني مندرج در قانون توسط دولت تعيين تكليف نشده باشد، و نيز از حيث حكم مندرج در تبصره ماده (23) اصلاحي راجع به تسهيلات گيرندگان از محل قانون بودجه سال 1388 فاقد ايراد بوده و در راستاي اختيارات مندرج در قانون تعيين تكليف راجع به وضعيت تسهيلات صورت پذيرفته است فلذا در حدود ذكر شده ايراد بر مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده