رأي شماره 588411 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال امتياز بومي آزمون استخدامي شهرداري ها در سال 1403 مندرج در بخش ج صفحه 4 دفترچه راهنماي آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين شهرداري هاي كشور

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300440 شماره دادنامه سيلور : 140431390000588411 تاريخ: 1404/03/07 * شاكي : آقاي هامون گل محمدي * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور - سازمان اداري و استخدامي كشور - سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال امتياز بومي آزمون استخدامي شهرداري ها در سال 1403 مندرج دربخش ج صفحه 4 دفترچه راهنماي آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين شهرداري هاي كشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور - سازمان اداري و استخدامي كشور - سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دفترچه راهنماي آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين شهرداري هاي كشور ج) داوطلب بومي شهرستاني (به استثناي شهرستان تهران و شهرستان مراكز استانها) با توجه به اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1399 مبني بر ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستاني (به استثناي شهرستان تهران و شهرستان مراكز استانها) در آزمون داوطلبي بومي شهرستاني تلقي مي شود كه «متولد» يا «ساكن با سابقه ده سال سكونت» در همان شهرستان باشد. بومي بودن افراد به طرق ذيل احراز مي گردد: 1 - شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد. تبصره : با توجه به تغييرات تقسيمات كشوري در سالهاي مختلف، در صورت اختلاف نظر يا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. 2 - استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت به موجب تأييد ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارايه استشهاد محلي (براساس فرم پيوست) ممهور به مهر فرمانداري يا نيروي انتظامي (پاسگاه يا كلانتري محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارايه مدارك و مستندات ذيل امكانپذير خواهد بود: الف - داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنما يي يا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛ ب - گواهي اشتغال به كار رسمي، پيماني و قراردادي در بخش دولتي و عناوين مشابه در بخش خصوصي مشروط به پرداخت حق بيمه *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- باتوجه به اينكه شهرداريها نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شوند به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون مستثني بوده و استناد به ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري در استخدام شهرداريها موضوعيت ندارد. 2- مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي مبني بر رفع تبعيض ناروا به دليل مغايرت امتياز بومي با اصل برابري. 3- مغايرت با اصل 28 قانون اساسي مبني بر آزادي انتخاب شغل. 4- آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 1919 مورخه 1397/10/11 مبني بر ابطال امتياز بومي در آزمون استخدامي. * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه شماره 9962 مورخ 1403/4/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اولاً قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1399 تمام دستگاههاي اجرايي را مورد خطاب قرار داده است. ثانياً پذيرش داوطلبان غيربومي موجب تقاضاي انتقال و مأموريت به شهرداري محل سكونت شده و مشكلات فراواني در زمينه منابع انساني ايجاد مي كند و منجر به تحميل خسارت و هزينه هاي مضاعف بر ساختار نيروي انساني مي شود. ثالثاً جذب نيروي غيربومي در شهرداري شهرستانها تبعات امنيتي و اجتماعي زيانباري براي شهرداري دارد و موجب افزايش اعتراضات اشخاص بومي مي گردد. پرونده شماره هـ ت / 0300440 مبني بر تقاضاي ابطال امتياز بومي آزمون استخدامي شهرداري ها در سال 1403 مندرج در بخش ج صفحه 4 دفترچه راهنماي آزمون به كارگيري نيروي قرارداد كار معين شهرداري هاي كشور متعاقب طرح در جلسه مورخ 1404/1/24 هيات تخصصي استخدامي و اتخاذ تصميم مبني بر درخواست رفع ابهام از شاكي (با توجه به اين كه قسمت مورد اشاره شاكي ناظر بر تعريف بومي مي باشد) در خصوص اعلام صريح و منجز خواسته و با توجه به اين كه شاكي در پاسخ اعلام داشته كه ابطال اصل امتياز بومي را خواستار مي باشد و نه تعريف بومي، مجدداً در جلسه مورخ28/2/1404 هيات تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر جواز ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهر شامل شهرداري ها نمي شود لكن نظر به اينكه مفاد دفترچه راهنماي آزمون از حيث نحوه پيش بيني امتياز بومي بودن در پذيرش داوطلبان مبتني بر ايجاد اولويت تنظيم شده بنابراين از اين حيث مغايرتي با اصول قانون اساسي و آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري ندارد. قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به تأييد شوراي نگهبان رسيده است بنابراين مغايرتي با قانون اساسي نداشته است لذا اين ايراد كه در نظر گرفتن اولويت در آزمون استخدامي شهرداري ها سال 1403 با قانون اساسي مغاير است و موجب تبعيض ناروا است، صحيح نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق قسمت 1 بند ج بخش چهار مندرج در صفحه 9 دفترچه راهنماي آزمون به كارگيري نيروي قرارداد كار معين شهرداري هاي كشور سال 1403 قابل ابطال نمي باشد . اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رييس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رييس هيات تخصصي استخدامي - محمد اسماعيلي