نظر مشورتي 7/1400/1144 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعواي ممانعت از حق توسط مديرعامل شركت در فرض ممنوع الورود نمودن وي به شركت توسط هيات مديره.

استعلام : چنانچه مدير عامل شركت با هيأت مديره اختلاف داشته باشد و هيأت مديره وي را براي حضور در محل كار ممنوع الورود نمايد و نگهبان شركت مانع ورود شود، آيا طرح دعاوي ممانعت از حق موضوع مواد 159 يا 160 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آيا اين قبيل دعاوي ماهيتاً در زمره دعاوي شركت محسوب مي شود و خارج از موضوع دعاوي املاك است و يا به سبب اين كه شركت داراي عرصه و اعيان است و مديرعامل نماينده و متصرف است، اختلال در تصرفات وي پيش از زوال سمت، طرح دعواي مزاحمت ملكي يا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاك ماده 171 همان قانون) را توجيه مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مديرعامل شركت نماينده شركت محسوب مي شود و از طرف شركت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هيأت مديره قابل عزل است؛ بنابراين ممانعت هيأت مديره از ورود مديرعامل به شركت مشمول عنوان ممانعت از حق نيست تا دعواي رفع ممانعت از حق در ملك صدق نمايد و همچنين در فرض سؤال موجبي براي اخذ ملاك از ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست. ضمن آن كه فرض سؤال از ابهام در قوانين و مقررات حاكم ناشي نمي شود و تطبيق رفتار ارتكابي با عناوين قانوني از عهده اين اداره كل خارج است.