قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت جهاد كشاورزي نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي قطر و سلطنت عمان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/10/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/10/27
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/10/24
تاریخ ابلاغ1399/10/27
شماره ابلاغ122799/ت58365هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور خارجه
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت جهاد كشاورزي نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي قطر و سلطنت عمان مصوب 1399,10,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 24 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 15663 /020 مورخ 31 /6 /1399 وزارت جهاد كشاورزي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي قطر و سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 31851 مورخ 30 /3 /1385 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور